مختصون يؤكدون عدم وجود أي مبررات لعدم حماية النساء

اكد مختصون  في مجالات الحقوق وعلم النفس والاعلام والصحة الانجابية وقيادات نسوية واكاديميون ،على عدم وجود أي مبررات لعدم حماية النساء تحت أي ظرف من الظروف ،مطالبين المجلس التشريعي والحكومة والمؤسسات الحقوقية والنسوية والاعلامية للعمل معا وبشكل متكامل وفق استراتيجية موحدة  من اجل خلق شبكة حماية تمكن النساء من القيام بدورهن كفاعلات اساسيات في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .
جاء ذلك خلال اليوم الدراسي التي نظمه مركز صحة المرأة التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر بالشراكة مع منظمة  اطباء العالم فرنسا ،على شرف اليوم العالمي للسكان ،وحمل عنوان "لامبررات لعدم حماية النساء في كل الظروف "،ضمن انشطة مشروع الصحة الانجابية ،وذلك في فندق ستى ستار ،بحضور نخبة من اساتذة الجامعات ومختصون حقوقيون واعلاميون ونفسيون وكوكبة من مزودى الخدمات الصحية في القطاع ومهتمين .
وافتتحت فريال ثابت مدير مركز صحة المرأة اليوم الدراسي بكلمة استعرضت خلالها الانتهاكات المستمرة التى تتعرض لها المرأة في فلسطين بفعل الاحتلال والانقسام ،قائلة :" في الوقت الذى يحتفل فيه العالم  في شهر يوليو بيوم السكان لمراجعة قضاياه الانمائية ورسم سياساته السكانية نتذكر نحن اوجاع الحرب في العام الماضي والتي استهدفت النساء والاطفال والمدنيين وخلفت كم من الهموم والالام على صعيد الإنساني والتنموي" ، منوهة للأوضاع الصعبة التى يعيشها السكان في غزة عموما من نقص حاد في المواد الاساسية  كالكهرباء والمياه والدواء ، واستعرضت بألم ولوعة معاناة النساء في الكرفانات  التي وصفتها بأنها لا تصلح للعيش الأدمي .
وطالبت ثابت بضرورة مضاعفة الجهود الوطنية والدولية من اجل حماية صحة النساء وحقوق النساء والفتيات وتحقيق مشاركة فاعلة لهن على كافة المستويات .
ومن جهته اوضح د.احمد ابو طير المدير الطبى لمنظمة اطباء العالم فرنسا ،ان منظمته تركز ضمن استراتيجياتها على وضع اسس هامة تتعلق بتطوير الصحة الانجابية للشعوب الاكثر ضعفا في العالم من خلال الدعوة الى احقية الجميع في الحصول على الرعاية الصحية وخاصة اولئك الذين ينساهم العالم تدريجيا .
وبدرها بينت د.مرفت حجازى منسق مشروع الصحة الانجابية  ان المشروع جاء كاستجابة للتزايد المتسارع في معدلات الخصوبة في السنوات الاخيرة مع ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والمواليد من أجل صحة افضل للأم والطفل والأسرة بشكل عام ،ومن اجل ذلك فأننا نهدف من خلال المشروع الى تحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال الصحة الانجابية , من خلال تقديم خدمة المشورة في تنظيم الأسرة , داخل العيادة بمركز صحة المرأة البريج وخارجها , من خلال وجود طاقم عمل ميداني يقوم بتنفيذ جلسات تثقيف صحي  للسيدات للتوعية بمفهوم الصحة والانجابية ووسائل تنظيم الاسرة, وتنفيذ زيارات منزلية للسيدات في مرحلة الحمل ومرحلة ما بعد الولادة من اجل رفع مستوى الوعي بمفهوم تنظيم الأسرة والمباعدة بين الأحمال, من أجل الحصول على ولادة امنة , طفل سليم , ام تتمتع بصحة جيدة ,عائلة سعيدة ومنع حدوث الأحمال غير المرغوبة الناتجة من عدم استخدام وسيلة منع حمل او فشل الوسيلة المستخدمة, مما قد يترتب عليه اجهاضات غير امنة قد تشكل خطر كبير على صحة الأم والطفل ويعمل على زيادات وفيات الامهات والاطفال، اضافة لتوفير وسائل تنظيم الاسرة بشكل مجاني للفئات المترددة على المركز.
وجاء اليوم الدراسي  في جلستين  ناقشت كل واحدة  ثلاث ورقات عمل تخللها نقاشات جادة  مع المشاركين ،وتناولت  الجلسة الاولى  التي ادارتها د. سماح الهبيل ، ثلاث اوراق عمل ،ناقشت الورقة الاولى التي اعدها سعيد عبد الله محامى العون القانوني بنقابة المحامين ،دور القانون في حماية النساء وتأمين الخدمات الصحية ،فيما استعرضت الاستاذة امال صيام مدير مركز شئون المرأة في ورقتها الثانية اوضاع المرأة في قطاع غزة ، واختتمت الجلسة الاولى بورقة الدكتورة سوسن حماد مديرة دائرة تنمية صحة المرأة بوزارة الصحة التي تناولت اوضاع الصحة الانجابية في قطاع غزة .
فيما تناولت الجلسة الثانية التي ادارتها الاستاذة انعام المصري ثلاث اوراق بحثية ،ناقشت الاولى التي اعدتها د. اشرف محمد حسن شقفة واقع ومستقبل السكان في قطاع غزة في ظل الخصوبة المرتفعة وغياب السياسات السكانية ،واستعرضت الورقة الثانية التى اعدها د.فضل ابوهين استاذ علم النفس في جامعة الاقصى حماية النساء في الطوارئ ،واختتمت الاستاذة دنيا الامل اسماعيل باحثة واعلامية وكاتبة ومدير عام جمعية المرأة المبدعة الجلسة بورقة دورالاعلام في تعزيز مفاهيم وادوار الصحة الانجابية  .

ودارت بعد كل جلسة  نقاشات جادة بين الباحثين والمشاركين من الجمهور  ،عكست  تفاعل المشاركين واهمية الموضوع  الذى انتهى بإقرار مجموعة من التوصيات كان من اهمها الضغط في اتجاه تعديل بعض  القوانين لتلائم مصلحة النساء وتوفر لهم الحماية  مثل سن الزواج وتفويض ولي الامر و العمل على رفع الزامية التعليم عند الاناث حتى نهاية المرحلة الثانوية ، والاهتمام بتوفير اللوجستيات والمواد اللازمة للحصول على صحة انجابية افضل وخصوصاً وسائل تنظيم الاسرة في ظل النقص الواضح لهذه الوسائل وتوفير الاحتياجات الاساسية لمقدمي الخدمات من أجل حماية حياة النساء إلى جانب دعم برامج تنظيم الاسرة وتوسيع مجال عملها وتشجيع الاستفادة من خدماتها، ومن الناحية الاعلامية اوصى المشاركون الى ضرورة اعطاء مساحة اكبر في التغطية الاعلامية لمواضيع الصحة الانجابية وتدريب الاعلاميات والاعلاميين على إدماج مفاهيم الصحة الانجابية في المؤسسات الاعلامية.