ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد 113 من الوقائع الفلسطينيّة

أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد 113 من الوقائع الفلسطينيّة (الجريدة الرسميّة(، وقالت المكلّفة بتسيير أعمال ديوان الفتوى والتشريع المستشارة إيمان عبد الحميد، إن العدد تضمّن 4 قرارات بقانون، قراراً بقانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وقراراً بقانون رقم (7) لسنة 2015م بشأن تعديل قانون إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم (14) لسنة 2015م وتعديلاته، وقراراً بقانون رقم (8) لسنة 2015م بشأن المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، وقراراً بقانون رقم (9) لسنة 2015م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2015م.

وأضافت المستشارة بأنّ العدد تضمّن (31) قراراً رئاسياً منها قرار بنظام عمل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كما أضافت بتصريحها بأنّ العدد تضمّن نشر قرارين من مجلس الوزراء، وهي قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2015م بشأن الشركات غير الربحية، و قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2015م بنظام معدل لنظام الشركات غير الربحية رقم (3) لسنة 2010م.

كما تضمّن العدد قرارات وتعليمات وزارية، وهي الملخص التنفيذي للتقرير السنوي لسنة 2014م صادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقرار هيئة سوق رأس المال رقم (1) لسنة 2015م بخصوص طلب شركة العرب تحويل وثائق التأمينات العامة سارية المفعول إلى شركة التكافل للتأمين.

وتضمّن أيضا إعلانات صادرة عن سلطة الأراضي واللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء ومجلس مهنة تدقيق الحسابات.