د. الاغا: الأزمة المالية لوكالة الغوث على جدول اعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب

أكد د. زكريا الاغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحري الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أن الأزمة المالية لوكالة الغوث أدرجت على جدول اعمال اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر، الذي سيعقد في القاهرة يوم الاربعاء المقبل الموافق5/8/2015 بمشاركة الأخ الرئيس ابو مازن.
وواضح ان الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث هي الأصعب منذ انشاء وكالة الغوث وهناك مخاطر حقيقية على طبيعة الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها الخمسة جراء هذه الأزمة.
جاءت اقوال د. الاغا خلال اجتماعه مع اعضاء هيئة العمل الوطني ورؤساء اللجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة مساء اليوم  في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة لاطلاعهم على اخر المستجدات في الأزمة المالية التي تشهدها وكالة الغوث والموقف الفلسطيني والعربي نحوها وتداعيات الازمة على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات .
واضاف ان استنفاذ وكالة الغوث لأموال  الصندوق الاحتياطي في السنوات الماضية زاد من تفاقم الازمة المالية وجعل الخيارات امامها صعبة ومحدودة .
كما رفض د. الاغا لجوء الوكالة في حال عدم قياد الدول المانحة بتغطية العجز المالي إلى تعطيل الدراسة لأربعة شهور  واغلاق 700 مدرسة في مناطق عملياتها الخمسة نصفهم في فلسطين وحرمان ما يزيد عن نصف مليون طالب من الدراسة من ضمنهم 320 الف طالب في الضفة وغزة وتسال د. الاغا "ما هو مصير هؤلاء الطلاب؟؟ ... لن نرضى ان يكون ابناءنا الطلبة في الشوارع  "
وطالب د. الاغا وكالة الغوث ان تبحث عن حلول واقعية لمعالجة ازمتها  ، من خلال البحث عن ممولين جدد ومساهمة الامم المتحدة في ذلك .
ورفض د. الاغا اتهامات بعض الاوساط الاعلامية للدول العربية المضيفة بالتآمر مع الوكالة ضد قضية اللاجئين الفلسطينيين ,قال هذه الاتهامات لا نقبل بها ، لافتاً إلى ان الدول العربية المضيفة رفضت بشكل قاطع قرار الوكالة بوقف بعض برامجها أو تقليص خدماتها .
واوضح د. الاغا : ان مفوض عام وكالة الغوث السيد بير كرينبول وبناء على طلب الوفد الفلسطيني والدول العربية المضيفة في اجتماع اللجنة الاستشارية (الاستثنائي) الذي عقد بتاريخ 26/7/2015 وجه رسالة إلى الامين العام للأمم المتحدة بل كي مون  طالب فيها الأمين العام أن تتحمل الجمعية العامة للأم المتحدة مسؤولياتها لحل الأزمة المالية التي تعصف بالوكالة باعتبار الجمعية العامة والدول المنضوية تحت مظلتها هي التي انشات الوكالة بقرار منها وهي صاحبة الولاية عليها وهي المسؤولة عن توفير الأموال اللازمة لميزانية وكالة الغوث .
وقال ان اتصالات فلسطينية رسمية اجريت مع الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الأمريكية لاطلاعهم على خطورة الازمة التي تعاني منها وكالة الغوث وانعكاساتها على استقرار المنطقة وضرورة التدخل لمعالجة الأزمة من خلال سد العجز المالي والمقدر 101 مليون دولار .
ورفض د. الاغا ان يتم التعامل مع وكالة الغوث وكأنها مؤسسة خيرية ترتهن لمزاج المانحين ، مؤكداً على ضرورة ان يكون هناك مصادر ثابتة لتغطية ميزانية الوكالة من خلال الامم المتحدة و البنك الدولي .
واكد د. الاغا على ان وكالة الغوث خط احمر نرفض المساس بها ويجب ان تستمر بعملها وتقدم خدماتها طالما لم يوجد حل سياسي لقضية اللاجئين من خلال عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 .
واضاف ان هناك تحركاً فلسطينياً مع الدول العربية المضيفة للاجئين وجامعة الدول العربية لحث الدول العربية الالتزام بدعم ميزانية الوكالة الاعتيادية بما نسبته 7.8% من موازنة الوكالة حسب قرار الجامعة العربية مشيراً إلى ان الدول العربية لا تتجاوز مساهمتها المالية في دعم ميزانية الوكالة عن 2% وانه في حال التزامها بالنسبة 7.8 % وهو ما يعادل 60 مليون دولار من موازنة الوكالة الاعتيادية والتي تقدر سنوياً   650 مليون دولار سيكون له تأثير في حل مشكلة العجر القائم بـ 50% مؤكداً في الوقت ذاته على ان حل ازمة الوكالة هي مسؤولية اممية .
وأكد د. الاغا نحن ندعم كافة الفعاليات الشعبية التي تنظمها اللجان الشعبية في المخيمات والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني وجموع اللاجئين في مخيمات الشتات امام مقرات وكالة الغوث شريطة ان تكون هذه الفعاليات مضبوطة ومدروسة وان لا  تخرج عن السيطرة ، فعاليات ترفع الصوت الفلسطيني إلى العالم وتصل رسالته للامم المتحدة والدول المانحة، وتحافظ  في الوقت ذاته على كالة الغوث ومقراتها وخدماتها .
من جهتها رفضت فصائل منظمة التحرير واللجان الشعبية في المخيمات لجوء وكالة الغوث إلى تقليص خدماتها أو اغلاق المدارس وتعطيل الدراسة لمدة اربعة شهور ، مشيراً إلىان التقليصات سيكون لها انعكاسات سلبية على حياة اللاجئين في المخيمات وعلى العملية التعليمية في المخيمات .
واكدت اللجان والفصائل على الجميع تحمل مسؤولياته والمشاركة في كافة الفعاليات والاعتصامات التي ستنظم ضد سياسة التقليصات ووقف الخدمات ، مؤكدين على ان الهدف من هذه الاعتصامات التمسك باستمرار عمل وكالة الغوث في تقديم خدماتها في ظل غياب الحل السياسي لقضية اللاجئين ، وايصال رسالة للدول المانحة حثهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية لإنهاء الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث ، مع التأكيد على ان الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين متمسكون بحقهم العادل في العودة وسيسقطون كافة المؤامرات الرامية الى تصفية عمل وكالة الغوث .
وشدد المجتمعون ان يكون هناك تناغم بين الحراك الرسمي الفلسطيني والحركي الشعبي ليكون حراكاً ضاغطا ًومؤثراً على المجتمع الدولي والدول المانحة لسد العجر المالي في موازنة الوكالة .