مجرمون فوق ارضنا بجنسيات متعددة !

منتصر حمدان - فتحت جرائم المستوطنين ضد المواطنين العزل في الضفة، التي كان اخرها جريمة حرق عائلة دوابشة وهم نيام في بلدة دوما جنوب نابلس، المجال واسعا لتعظيم جهود الملاحقة الفلسطينية لمنفذي هذه الجرائم على المستوى الاقليمي والدولي بما في ذلك مطالبة الدول التي يحمل اغلبية من المستوطنين جوازات سفرها اضافة الى الجنسية الاسرائيلية التي يحظون بها، خاصة ان وجودهم فوق الاراضي الفلسطينية مخالف لكافة المواثيق والقانون الدولي باعتبارهم ضمن قوى الاحتلال. وفي اطار طرح "الحياة الجديدة" سؤالا حول امكانية قيام الجانب الفلسطيني بالطلب من الدول على مستوى العالم بسحب المستوطنين من حملة جنسيتها او سحب جوازات سفرهم, فقد ايد العديد من المسؤولين والمحللين والقانونيين هذا الرأي، مشددين على اهمية العمل من اجل وضع خطة فلسطينية تستند الى عدم الاكتفاء بسحب الجنسيات من المستوطنين بل جلبهم للمحاكمة في الدول التي يحملون جنسياتها. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لـ(م،ت،ف)، د.حنان عشراوي،:" مطلب سحب الجنسيات من المستوطنين يجب ان يتبعه ضمان اخضاعهم للمحاكمات في تلك الدول، وفي حال تنازلوا عن جنسيات تلك الدول فانه تجب محاكمتهم امام المحاكم الاسرائيلية اذا ما حملوا الجنسية الاسرائيلية"، مشددة على اهمية مواصلة العمل من اجل وقف السياسات الاسرائيلية والانتهاكات بحق شعبنا. من جانب اكد المحلل السياسي الذي شغل في وقت سابق مناصب وزارية وناطقا رسميا باسم الحكومة، د.غسان الخطيب، على ان المطلوب هو التركيز على الاجراءات الدولية لمقاطعة اسرائيل بما في ذلك المطلب بسحب الجنسيات التي يحملها المستوطنون . وقال:" المطلوب منا استخدام كل الطرق واستغلال جرائم المستوطنين لتحشيد الرأي العام الدولي والمواقف الدولية ضد هذه الجرائم الوحشية بحق شعبنا". واضاف:" لا يوجد لدينا في ظل الواقع القائم قوة يمكن استخدامها سوى اللجوء الى استخدام القوة السياسية والاخلاقية والقانونية لحشد التأييد الدولي لجانب مطالبنا العادلة وحقوقنا المشروعة". وايد الخطيب فكرة المطالبة بسحب جنسيات المستوطنين، وقال:"علينا الاستعانة بخبراء متخصصين لمساعدتنا في استثمار كل فرصة من اجل حماية شعبنا بما في ذلك مطلب سحب الجنسيات من المستوطنين او رفع قضايا عليهم في الدول التي يحملون جنسيتها من اجل ضمان محاكمتهم على الجرائم التي يرتكبونها ضد شعبنا. ويتمتع أغلبية الاسرائيليين بالحصول على جنسيات متعددة اضافة الى منحهم الجنسية الاسرائيلية، حيث يميلون الى استخدام جوازات سفرهم الاجنبية للتحرك والتنقل حول العالم بحرية، في حين ان اغلبية المستوطنين القاطنين في المستعمرات اليهودية التي اقاموها بقوة السلاح فوق اراضي المواطنين هم من حملة جنسيات دول متعددة بما في ذلك الجنسية الاميركية ومع حصول فلسطين على صفة دولة مؤقتة في الامم المتحدة واعتراف اكثر من 132 دولة بدولة فلسطين، فان هذا يتيح للفلسطينيين استخدام القانون الدولي واستغلال قرارات ومواقف الامم المتحدة المعلنة التي تعتبر الاستيطان غير شرعي او المستوطنين هم جزء من قوة الاحتلال، اضافة الى امكانية رفع قضايا امام المحاكم الفلسطينية ضد المستوطنين مرتكبي الجرائم والاعتداءت لمقاضاتهم وفق القوانين الفلسطينية. وقال الخبير والمختص القانوني, ياسر علاونة، :" ان وجود المستوطنين فوق الارض الفلسطينية هو امر غير قانوني وغير شرعي ويعتبرون بانهم قوة احتلال، ويمكن للمحاكم الفلسطينية ملاحقتهم ومقاضاتهم على افعال واعمال غير قانونية يمارسونها فوق الاراضي الفلسطينية خاصة ان الحديث يدور عن قرابة 500 الف مستوطن الان يقيمون في المستوطنات في الضفة الغربية. واضاف:" يسري على هؤلاء المستوطنين بعد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وحصولها على عضوية الامم المتحدة القوانين الفلسطينية أضافة الى امكانية استخدام المحاكم البريطانية لرفع قضايا ضد المستوطنين المرتكبين لاعمال جنائية واجرامية خاصة ان المحاكم البريطانية والاوروبية توفر مثل هذه الامكانية. ومن الواضح ان الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها المستوطنون التي حسب المؤسسات الفلسطينية وصلت الى ما يزيد عن 11 الف انتهاك خلال الـ(10) سنوات الماضية، توفر ارضية صلبة لبدء التحرك الفلسطيني الرسمي تجاه مطالبة الدول التي تعترف بدولة فلسطين على اقل تقدير بسحب المستوطنين ومنعهم من التواجد في المستوطنات او سحب جوازات سفرهم والتعامل معهم على انهم يمارسون احتلال اراضي الغير بالقوة العسكرية، ويضاف الى ذلك امكانية التحرك الشعبي لرفع قضايا جنائية على المستوطنين امام المحاكم الفلسطينية لمقاضاتهم وملاحقتهم على المستوى القانوني وضمان عدم افلاتهم من العقاب. وكان اللواء عدنان الضميري الناطق الرسمي باسم الاجهزة الامنية اعلن في مؤتمر صحفي عقب جريمة حرق عائلة الدوابشة في دوما، عزم السلطة الوطنية ملاحقة المستوطنين على هذه الجرائم وجلبهم للمحاكمة امام القضاء الفلسطيني لمقاضاتهم على جرائم بحق شعبنا.