'الضمير': تقليص خدمات 'الأونروا' مخالفة صريحة لقرارات وميثاق الأمم المتحدة

قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة إن توجه 'الأونروا' لاتخاذ قرارات تقضي بتقليص حجم خدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين بحجة العجز المالي، وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية تجاه الأونروا، تمثل مخالفة واضحة وصريحة لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار الجمعية العامة رقم (302) الصادر بتاريخ 8 ديسمبر (كانون الأول) 1949 الذي أسس الوكالة.

وأضافت 'الضمير' أنها تتابع بقلق شديد ما أعلنته نائبة مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ساندرا ميتشل، يوم أمس الاثنين، في مؤتمرها الصحفي بالمقر الرئيس في مدينة غزة، عن الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة حاليا، والتي قد تجبرها على عدم المقدرة على دفع رواتب موظفيها للشهر المقبل، ونفيها توفير أي تمويل من أجل مواصلة برنامج التعليم، وأنه سوف يتم البت في مصير العام الدراسي في مدارس الوكالة في منتصف الشهر الحالي، موضحة أن لدى الوكالة اولويات ومبادئ انسانية سيتم التواصل من خلالها العمل بكل جد.

ويأتي تصريح ميتشل في ظل تردد أنباء عن نية الوكالة تأجيل افتتاح العام الدراسي، وتقليص عدد المدارس والمدرسين، والاستغناء عن خدمات عدد من موظفيها الحاليين.

واعلنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، عن رفضها المطلق لأي قرارات من شأنها المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، خاصة حق أطفالهم في التعليم المجاني، وإذ تحث الدول المانحة على سرعة دعم موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وإذ تعتبر أي إجراء من هذا القبيل سيضاعف معاناة الشعب الفلسطيني. وطالت رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتقديم ايضاحات ومعلومات لمجتمع اللاجئين، حول حقيقة الأزمة المالية الحالية وأسبابها، وآلياتها التي تجري مناقشتها لحل هذه الازمة وتجاوزها.

واعتبرت 'الضمير' حق الأطفال اللاجئين الفلسطينيين في التعليم والصحة، يقف على رأس أولويات العمل الإنساني الذي يستوجب على الوكالة الحرص التام للوفاء به. وعبرت عن رفضها لأي أجراء – مهما كانت مبرراته– يمس بحقوق العاملين في الوكالة، لما لذلك الاجراء من انتهاك لمنظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأسرهم.

وحذرت 'الضمير' الدول المانحة للأونروا من الاثار الإنسانية والاجتماعية والصحية التي سوف تقع على اللاجئين الفلسطينيين في حال عدم الإسراع بتسديد التزاماتهم المالية السنوية للأونروا، وطالبت القيادة الفلسطينية بتكثيف جهودها نحو توظيف عضوية دولة فلسطين في الهيئة الأمم المتحدة لحث اعضائها لدعم موازنة الوكالة، وسد العجز خاصة في برنامج التعليم.