أبو يوسف: رفع ملف جريمة حرق دوابشة للجنائية و مطالبة المحكمة بمحاكمة سريعة لمرتكبيها

اكد الدكتور واصل أبو يوسف، الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة الوطنية لمتابعة الملفات الفلسطينية في محكمة الجنايات الدولية ، أن وزيرالخارجية رياض المالكي توجه أمس إلى مقر المحكمة في لاهاي، لرفع ملف جريمة حرق عائلة علي دوابشة أمام المحكمة.

وشدد أبو يوسف على ضرورة أن تتخذ المحكمة اجراءاتها وتتحرك بشكل سريع في ملف هذه الجريمة، كجريمة حرب،تضاف إلى جرائم المستوطنين.

ولفت أن الجانب الفلسطيني يطالب المحكمة بالتسريع في محاكمة مرتكبي هذه الجريمة، ووضع حد لجرائم المستوطنين، بتحريض من الحكومة الإسرائيلية.

وأشار أن جرائم مشابهة ارتكبت سابقا لكن مرت دون محاسبة الجناة، خاصة ان ردود الفعل الدولية لم تكن بمستوى الجرائم، حيث في غالبيتها لم تتعدى بيانات التنديد، ولم ترق لمستوى المحاسبة، وتتعامل مع حكومة الاحتلال بحصانة.

وقال ابو يوسف أن جريمة حرق الرضيع دوابشة تضاف لسلسلة جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين المتواصلة كجريمة حرق الطفل الشهيد محمد أبو خضير، وإحراقها لدور العبادة وقطع وحرق أشجار الزيتون وتجريف أراضي، واعتداءات متواصلة بالدهس على الطرقات.

ورأى ابو يوسف أن تزايد الانتهاكات بحق الفلسطينيين والأسرى ، يؤكد على مقدار التطرف الإجرامي والوحشي لحكومة نتنياهو العنصرية ، فهم يحاولون حصر النضال الفلسطيني في بؤر صغيرة وواضحة كنضال الأسرى والمواجهات الفردية في القدس وبعض مناطق الضفة، من اجل القضاء عليها وتجريم النضال الفلسطيني، من خلال فرض قوانين تتنافى مع كل الأعراف والمبادئ الدولية، كقانون تجريم راشقي الحجارة بعشرات السنيين، وقانون التغذية القسرية بحق الأسرى، وقانون منع تبادل الأسرى، وغيرها ، لذلك لا بد من  تصعيد المقاومة الشعبيه بكافة اشكالها  بشكل مدروس، وتكون قادرة على ردع المستوطنين والمتطرفين ، ونحن على ثقة بارادة شعبنا ومقاومته الشعبيه وفي القلب منها تبني حملة المقاطعة وحجب الاستثمارات عن إسرائيل، حتى تصل إلى حد عزل إسرائيل ومحاسبتها ومعاقبتها، وكل هذه الاجراءات ستفشل مخططات الاحتلال وقواننيه. 

وشدد امين عام جبهة التحرير على اهمية وقف الحملات الاعلامية وانهاء الانقسام  وتطبيق اتفاقات المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على المشروع الوطني وحماية منظمة التحرير واعطاء حكومة التوافق دورها  ورسم استراتيجية وطنيه تشمل الأسس والأهداف والقيم التي تجمع الفلسطينيين، وقواعد وأشكال العمل والنضال، استجابة لإرادة شعبنا ولمواجهة المشاريع والمخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية .