د.عيسى يلتقي المركز النسوي الأمعري ويلقي محاضرة "اللاجئ في القانون الدولي

القى الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى اليوم، محاضرة تحت عنوان " اللاجئ الفلسطيني في القانون الدولي" وذلك في المركز النسوي الامعري في مخيم الامعري بمدينة رام الله.
وكان في استقبال الوفد مديرة المركز السيدة رفعت ابو الريش والمنسقة ناديا حبوب، واما الوفد المرافق شمل الاستاذ نافذ خليل مفوض التوجيه الوطني في محافظة رام الله والبيرة ومدير الاعلام احمد ابو سلمى.
ومن الجدير ذكره انه في اطار الزيارة قام الدكتور حنا عيسى والوفد المرافق له بزيارة جمعية نادي الطفل الفلسطيني وتحدث واياهم ايضا حول الموضوع ذاته.
وفي بداية حديثه أكد د. عيسى ان عدد اللاجئين الفلسطينيين في العالم وصل حسب أخر احصائية نشرت في تاريخ 1/7/2015 هو 5 مليون و 572 الف وثلاثمائة وخمسين لاجئا.
واستهل د. عيسى المحاضرة بتعريف الأونروا لللاجئ الفلسطيني بالشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من 1 حزيران/يونيو 1946 حتى 15 أيار/مايو 1948 والذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948. وعليه فإن اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم تلقي المساعدات من الأونروا هم الذين ينطبق عليهم التعريف أعلاه إضافة إلى أبنائهم. في أيار/مايو 1951 تسلمت الأونروا قائمة بأسماء 950,000 شخص من المنظمات الدولية الأخرى التي كانت تتولى شؤون اللاجئين الفلسطينيين قبل تأسيس الأونروا. و في الأشهر الأربعة الأولى من بدء عملياتها، قلصت الأونروا عدد اللاجئين المذكورين في القائمة ليصبح 860,000 لاجئ وذلك بعد جهود إحصاء مضنية و تدقيق السجلات لشطب أسماء من لا يحق لهم الانتفاع من خدمات الوكالة وأسماء من سبق تسجيلهم بطريقة غير شرعية.
ويبلغ عدد لاجئي عام 1948 المسجلين مع أبنائهم حوالي 3.8 مليون لاجئ يقيمون في الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وسوريا. وهذه هي فئة اللاجئين المشمولين بخدمات الأونروا. و يجب الملاحظة أن تعريف الأونروا للاجئ الفلسطيني يقتصر فقط على اللاجئين المستحقين لخدمات الوكالة حيث أن التعريف ينص صراحة على أن حق الانتفاع من خدمات الوكالة يشترط أن يكون اللاجئ قد فقد بيته ومورد رزقه. ولكن لغايات العودة والتعويض المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في كانون أول/ديسمبر 1948 فإن عبارة "اللاجئ الفلسطيني" تستخدم بمفهوم أوسع من تعريف الأونروا للاجئ الفلسطيني، حيث أن الأونروا وضعت ذلك التعريف لغايات تحديد الفئة المنتفعة من خدماتها .
وقد ورد في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 302 بتاريخ 8/12/1950م تعريف للاجئ حيث عرفته بأنه الشخص الذي كان قد عاش في فلسطين لمدة سنتين على الأقل قبل اندلاع النزاع العربي الاسرائيلي في سنة 1948م والذي فقد بسبب ذلك بيته ووسائل كسب معيشته .
أما تعريف النازح لم يتم حتى الان الاتفاق على وضع تعريف للنازح ولكن قد ورد في الفقرة الثالثة من الملحق رقم (1) لإعلان أوسلو جملة " النازحين الذين سجلوا في 4/ حزيران/1967م وثبت فيما بعد بأن اسرائيل لا تعترف الا بأولئك النازحين الذين كانوا في فلسطين في 4/6/1967م وخرجوا من ديارهم بسبب الحرب ذلك الشهر , ورفضت اسرائيل لأغراض كثيرة الأعتراف بأفراد
عائلاتهم وأقاربهم من الطلاب والعمال والمسافرين الذين صدف أن كانوا خارج فلسطين ذلك الأسبوع ولم يتمكنوا من الرجوع , والذين تدل كافة الوثائق التي بحوزتهم على ان مكان إقامتهم الدائم كان في فلسطين , مناطق الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة .
وفي اجتماع اللجنة الرباعية في عمان بتاريخ 8/3/1995م عرفت الوفود العربية النازحين جراء حرب 1967م بأنهم :
1- أولئك الذين نزحوا من ديارهم في فلسطين أثناء حرب حزيران عام 1967م.
-2- أنسالهم
3- أولئك الذين كانوا خارج الضفة الغربية وقطاع غزة عندما اندلعت الحرب ومنعتهم اسرائيل من العودة الى وطنهم .
4- الفلسطينيون الذين هجرتهم اسرائيل قسرياً خارج فلسطين ولا زالوا ينتظرون السماح لهم بالعودة .
5- أولئك الذين غادروا أرضيهم بعد انتهاء الحرب ويحملون تصاريح مغادرة اسرائيلية ولم يتمكنوا من الرجوع لأسباب مختلفة مثل تجاوز الاقامة في الخارج فوق ما هو مسموح به في التصاريح التي يحملونها .
الحلول الدائمة للاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الشرعية الدولية
إن إطار الحلول الدائمة المطروحة لمجموعات اللاجئين بشكل عام، يتناغم وينسجم مع إطار الحلول الدائمة للاجئين الفلسطينيين، والتي أقرت في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194،الذي تم تبنيه في 11 كانون أول 1948م
تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة الى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة الى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة
وتصدر تعليماتها الى لجنة التوفيق بتسهيل عودة اللاجئين، وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والإجتماعي، وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتصال والوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة
وتقرّ الجملة الأولى من الفقرة 11 حق اللاجئين بالعودة واستعادة الحقوق والممتلكات والتعويض. أما الجملة الثانية، فأسست لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين، من أجل تسهيل عملية تنفيذ وتطبيق الحقوق الواردة في الجملة الأولى بناءاً على الاختيار الفردي لكل لاجئ. كما أقرّت الجملة الثانية من الفقرة بأن اللاجئين غير الراغبين في ممارسة حقهم العودة، بحقهم بتلقي التعويضات والتوطين وحق جميع اللاجئين بإعادة التأهيل الاقتصادي والاجتماعي. ومن الجدير ذكره بأن الجمعية العامة أكدت على دعمها للقرار 194 سنوياً من العام 1948.
لم يختلق القرار 194 قوانين جديدة بل قام بالتأكيد على المبادئ القانونية الموجودة. وافترض حق العودة وتحريم التهجير الجماعي وجود القوانين المحلية الملزمة في العام 1948. وكان القرار 194 عظيماً لأنه لم يقرّ بحق العودة فحسب، وإنما حدد أيضاً المواقع الدقيقة التي تندرج تحت ألويتها عودة اللاجئين (مثل عودتهم إلى منازلهم). وتعبّر هذه اللغة ضمنياً عن الحق في استعادة الممتلكات،كما وأكد القرار 194 على حق اللاجئين الفلسطينيين لنوعين من التعويضات، تشمل التعويض عن الأضرار والخسائر (مثل السلب والنهب والتدمير بدون ضرورة عسكرية لذلك)، وتعويضاً أخر يخصص لأولئك اللاجئين الذين يختارون عدم العودة.
قرارات الأمم المتحدة المعلقة بحق العودة
قرارات الأمم المتحدة التي تلت القرار 194، أكدت أيضاً على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي نتج عن استخدام ممتلكاتهم. قرار الجمعية العامة رقم 36/146ج بتاريخ 16 كانون أول 1981 والذي جاء تحت عنوان "الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين" كان قد دعا إلى حماية ممتلكات اللاجئين وإلى تأسيس صندوق خاص بهذه المدخولات بناءاً علىما ورد في في القرار 194، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي. وتعيد الجمعية العامة التأكيد على هذه المبادئ سنوياً
ومن الجدير ذكره ، أن القرار (194) كان قد صدر قبل نحو ستة شهور من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 أيار / مايو من عام 1949 على قبول إسرائيل دولة عضواً في الأمم المتحدة ، شريطة التزامها بميثاق الأمم المتحدة وبقرارات الهيئة الدولية ومن ضمنها القرار 194 ومنذ ذلك التاريخ ، تم التشديد على هذا القرار أكثر من مائة مرة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في العديد من قراراتها ا للاحقة ، وأبرزها : القرار (513) لعام 1952 ؛ القرار (2452) لعام 1968 ؛ والقرار (2936) لعام 1972. هذا فضلا عن قرارات الجمعية العامة التي اعتبرت أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ناجمة عن إنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف التي نصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أي تلك القرارات التي ربطت بما لا يقبل الجدل حق العودة بحق تقرير المصير وجعلت من حق العودة شرطاً إلزاميا لتطبيق حق تقرير المصير . ونخص بالذكر هنا القرار (3236) لعام 1974 ، الذي أطلق عليه بعض الحقوقيين الدوليين " شرعة حقوق الشعب الفلسطيني
وهكذا ، فإنها لمفارقة تبعث على السخرية أن إسرائيل التي شرّعت ولادتها بقرار من الأمم المتحدة نفسها ترفض تطبيق أي من قرارات هذه الهيئة الدولية ، وخاصة القرار (194) ، الذي مضى على تبنيه هذا العام اثنين وخمسين عاماً
وفي العام 1976، قامت اللجنة الخاصة بممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بتحضير خطة خاصة ذات مرحلتين (أ/31/35 بتاريخ 21 تموز 1976) من أجل تطبيق حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم وديارهم. وقد ركّزت المرحلة الأولى على إعادة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا أثناء حرب العام 1967، أما المرحلة الثانية فركّزت على عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا أثناء حرب العام 1948. على أية حال، فقد أدي الرفض الإسرائيلي والفيتو الأمريكي إلي عدم تنفيذ هذه الخطة .
التوصيات والإستنتاجات
•التأكيد فى مسودة الدستور الفلسطيني علي حق شعبنا الفلسطيني في العودة إلى دياره واستعادة ممتلكاته الأصلية هو حق تاريخي مقدس يستند إلى مبادئ الحق والعدل المطلقين قبل أن يستند إلى مبادئ القانون الدولي . وفي هذا السياق ، نشدد على أن حقنا في العودة لا يرتكز إلى القرار (194) فحسب ، بل ينطلق أصلا من حقنا التاريخي في فلسطين . وهو بهذا المعنى حق غير قابل للتصرف أو المساومة والتفاوض أو الاستفتاء . كما أنه بالمعنى ذاته يتعارض جذريا مع كل الدعوات المشبوهة الداعية للتوطين أو التهجير أو الدمج أو الإذابة ، أو التعويض بديلا عن العودة.
•وحدة قضية اللاجئين الفلسطينيين ووحدة قضية عودتهم في إطار الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة وفي إطار وحدة الأرض والشعب في فلسطين المحتلة منذ العام 1948 وفي الضفة الغربية وقطاع غزة وفي المنافي القريبة والبعيدة .
•رفض المخططات الرامية إلى تصفية دور الأونروا عبر التقليص التدريجي لخدماتها أو محاولات نقل تلك الخدمات إلى الدول المضيفة، آخذين بعين الاعتبار أن الأونروا إنما تعبر عن مسؤولية المجتمع الدولي الأخلاقية والقانونية والسياسية عن خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والتزامه بضرورة عودتهم إلى ديارهم التي طردوا منها عام 1948 . لقد ولدت الأونروا في سياق المخاض السياسي للقضية الفلسطينية ، حيث ترتبط ديباجة قرار إنشائها نفسه بالفقرة (11) من القرار (194) المتعلق بحق العودة. وفي هذا الصدد ، نشدد على ضرورة استمرار الأونروا في تقديم خدماتها ورفع مستوى تلك الخدمات إلى حين تتم عودة اللاجئين إلى ديارهم.
•اننا ومع التزامنا الراسخ باهداف شعبنا في التحرر والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس فاننا نتمسك بحقنا اللاجئين الفلسطينيين الكامل وغير المنقوص بالعودة الى الديار التي طردوا منها عام 1948 وفق قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194 مؤكدين عل الثوابت التالية باعتبارها خطوط حمراء يجب عدم تجاوزها تحت اي ظرف من الظروف,
•رفض مبدا التعويض للاجئين الفلسطينيين كبديل لحق العودة اية مشاريع تقايض حق العودة للاجئين واية مكتسبات سياسية اخرى
*التمسك بالمطالبة بتنفيذ القرار ( 194) الصادر عن الجمعية العمومية للامم المتحدة عام 1948، الذي يؤكد على حقنا في العودة. وهو القرار الذي يستمد قوته من اصرارنا وتمسكنا بحقوقنا، ومن الاجماع الدولي حوله، وعلى مدى عقود طويله. ونعلن تمسكنا بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة القرارات ( 513 ) لعام 1952، والقرار رقم ( 237 ) الصادر بتاريخ 14/ 6/ 1967، والقرار رقم (2452 ) عام 1968، والقرار رقم (2535 ) لعام 1969،ورقم (2963 ) لعام 1972، وقرار الجمعية العمومية رقم (3236) عام 1974 ، الذى اعترفت به الجمعية العمومية بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره،غير القابل للتصرف، واكدت به على حق عودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم .
* مطالبة جميع الاطراف والدول التي تحترم قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان على المستويين العربي والدولي للتدخل من أجل ربط وكالة الغوث بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تستند في عملها على تعريف ميثاق الامم المتحدة للاجئ، والذى يتجاوز تعريف وكالة الغوث ليشمل معظم لاجئي شعبنا بالاضافة الى انه يمنع الدول المضيفة من اعطاء جنسيتها للاجئ، عدا عن ان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبحكم صلاحياتها ودورها السياسي بمعالجة أوضاع اللاجئين، المؤهلة لإعادتهم الى وطنهم وليس فقط تشغيلهم أوإغاثتهم .
* يجب العمل على اعتماد سياسة ومنهج متكامل، مثابر، لضمان تنسيق فلسطيني عربي إسلامي يهدف الى تقريب وجهات النظر وتكاملها للانطلاق فلسطينيا وعربيا بإستراتيجية عمل واحدة في الأداء التفاوضي المتعلق باللاجئين وعلى اساس التمسك الثابت بقرارات الشرعية الدولية بما فيها تلك المتعلقة بحقوق الانسان والتي تؤكد حقنا في العودة وحقنا في تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وان تكون تلك القرارات والموقف منها معيارا لأي رأى او مسلك او أداء تفاوضي،وخاصة الموقف من القرار 194
ويجب ان تستند استراتيجية العمل التفاوضي الجديدة على وجهات نظر اللاجئين في كافة مواقع الشتات، واستمزاج رأيهم في كل ما يتعلق بهم وبمصيرهم وبمستقبلهم وعلى اساس تحقيق حق اللاجئين في العودة وبما يحقق مصالحهم ويصونها.
* يجب اعتماد مخططات ذات بعد استراتيجي تجاه تحسين ظروف الحياة للاجئين في المخيمات وخارجها بحيث تكفل هذه المخططات المحافظة على هوية المخيم، وان تكفل ان اية مشروعات قد تنفذ لصالح اللاجئين أن لا تكون على حساب الحقوق الوطنية والقومية في العودة، وان لا تمس تلك الحقوق .