اعتبارات سياسية تتهدد تعليم نصف مليون طالب في مدارس 'الأونروا'

جيفارا سمارة

تتجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، نحو تأجيل العام الدراسي الحالي، لأسباب حصرتها بـ'المالية'، فيما رأت جهات فلسطينية أن هذه الأسباب 'سياسية'.

وبات من المرجح أن تؤجل 'الأونروا' العام الدراسي في مدارسها لهذا العام لعدة أشهر في مناطق عملياتها الخمس (الضفة الغربية، وغزة، وسوريا، ولبنان، والأردن)، نتيجة ما أسمته بـ'تفاقم أزمتها المالية'، كما يمكن أن يهدد العجز المالي للوكالة الخدمات الصحية التي تقدم لنحو 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني.

وقال وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم إن هذه الأزمة تأتي في اطار سياسي محض، ونحن واعون لذلك، وإن كانت اليوم تأخذ منعطفا مرتبطا بالخدمات التعليمية، لذلك بدأنا بعقد سلسلة اجتماعات واتصالات مع كافة الجهات وعلى رأسها الأونروا، التي رفضنا خطوتها التي من شأنها حرمان أبنائنا من ابسط حقوق الانسان.

وأضاف: لدينا مخاوف من التبعات السياسية إذا ما قمنا باستيعاب الازمة كوزارة تربية وتعليم، ولكن ايضا لدينا مخاوف اكبر من حرمان اطفالنا من حقهم بالتعليم.

وشدد صيدم على ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي أبسط مسؤولياته تجاه قضية شعبنا الفلسطيني، مؤكدا رفضه تنصل الدول من واجباتها التي التزمت بها وتصدير هذه الازمة للسلطة الوطنية.

وجدد صيدم عزم وزارته متابعة القضية عن كثب لإيجاد حل لهذه الازمة، مؤكدا وجوب حل الازمة التي تعصف بالوكالة جذريا.

وكان المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف قد صرح في يوليو/تموز الماضي أمام مجلس الأمن الدولي بأن الوكالة تعاني من أزمة مالية 'غير مسبوقة'، حيث تؤكد الوكالة ان عجزها السنوي لهذا العام بلغ 101 مليون دولار.

بدوره، طالب رئيس اتحاد العاملين في وكالة الغوث شاكر الرشق، مختلف الفعاليات الرسمية والشعبية، بالتصدي لهذه الخطوة التي وصفها بـ'الخطيرة جدا'، مشيرا الى أن هذه الازمة وان كانت تأخذ في الشكل طابعا ماليا الا انها سياسية بامتياز.

فعلى المستوى الشعبي والجماهيري دعا الرشق كافة ابناء الشعب الفلسطيني في كل مكان وليس فقط في مخيمات اللاجئين، لتسيير مظاهرات ووقفات احتجاجية على هذا القرار، الذي ينطوي على مخاطر تتهدد ملايين اللاجئين في خمس دول لناحية التعليم والصحة.

وطالب الرشق المستوى الرسمي بالتدخل السياسي والدبلوماسي، على اعلى المستويات الدولية، لإنهاء أزمة تؤثر على مصير ملايين اللاجئين، وعلى المؤسسات الاهلية والحقوقية القيام بكل ما هو تستطيع في هذا المجال ايضا.

وأوضح أن الوكالة تعاني ومنذ سنوات طويلة من نسبة عجز سنوية كانت تصل الى 80 مليون دولار، فهل الوصول إلى عجز 101 مليون يعني ايقاف الخدمات التعليمية؟ مؤكدا أن هذا الأمر خطير للغاية وتبعاته غير قانونية.