استفاق الابن ورحل الأب

"دوما" تجذب أنظار العالم مجددا
منتصر حمدان

"في دوما انقلب السحر على  الساحر"، هذا تلخيص مختصر لما تعيشه هذه البلدة جنوب نابلس منذ الجريمة الوحشية التي ارتكبها المستوطنون بحق عائلة دوابشة في اطار سلسلة الجرائم والانتهاكات التي يمارسها المستوطنون بحق المدنيين العزل لإجبارهم على  الرحيل عن قريتهم، الا ان جريمة حرق عائلة دوابشة جعلت من بلدة دوما من اكثر البلدات الفلسطينية شهرة في المرحلة الراهنة بسبب الاهتمام الاعلامي الدولي والاقليمي والمحلي بتغطية تفاصيل جريمة حرق العائلة، اضافة الى ان القرية تحولت الى مزار شعبي ورسمي بفعل الوفود الشعبية الزائرة للقرية من جميع محافظات الضفة تضامنا مع العائلة، ما يعني انها قوضت كل مخططات ومحاولات المستوطنين لتهجير مواطنيها عنها.

ورغم كل المحاولات الاسرائيلية لطمس تفاصيل ومعالم الجريمة الوحشية بحق عائلة دوابشة ومساعيهم لتغييبها عن وسائل الاعلام العالمية، الا ان استشهاد المواطن سعد دوابشة، وتشييعه الى مقبرة القرية حيث ووري طفله علي، وبتجدد فتح بيت العزاء في القرية، يعاد فتح الجرح مجددا ليعمق فضيحة الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا.

برحيل الاب فإن تفاصيل الجريمة الوحشية تعود من جديد  الى دوما، في حين ان الجناة المجرمين ما زالوا طلقاء رغم مرور اكثر من اسبوع على تنفيذ الجريمة، ورغم الدعوات المحلية والاقليمية والدولية بضرورة معاقبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة. حروق عائلة دوابشة لم تكوِ العائلة فقط بل كوت قلوب الفلسطينيين والعالم الذي يترقب مصير الام "ريهام"، والطفل "احمد"، الذي استفاق وفتح عينيه في اليوم الذي ودع فيه والده الحياة، وسط مخاوف وتقديرات "اسرائيلية" بأن يساهم استشهاد والد الطفل الرضيع بوقوع ردات فعل فلسطينية غاضبة على هذه الجريمة المتجددة.

ورغم ان تفاصيل العزاء والتضامن الوطني مع عائلة دوابشة تتم في قرية دوما، الا ان تفاصيل اخرى اكثر عمقا وتأثيرا تدور حاليا على المستوى الدولي في اطار المساعي الفلسطينية للاقتصاص من القتلة وضمان عدم افلاتهم من العقاب حيث اكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي الذي نعى استشهاد والد الرضيع الشهيد علي دوابشة، أن هذة الجريمة البشعة بحق عائلة دوابشة لن تمر دون عقاب، محملاً الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة المسؤولية الكاملة على هذه الجريمة الإرهابية.

وعبر المالكي عن استيائه لصمت المجتمع الدولي من عدم اتخاذ إجراءات فاعلة وصريحة ضد الإرهاب الاستيطاني اليهودي في الأرض المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية الحقوقية بتحمل مسؤولياتهم لمحاسبة المجرمين وسلطات الاحتلال على جرائمهم المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته. واعلن المالكي استنفار وزارة الخارجية بجميع قطاعاتها المختصة وبعثاتها وسفاراتها بالخارج، من أجل فضح الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، خاصة ارهاب واعتداءات المستوطنين المستمرة، والمطالبة بإدراج هذه العصابات الاستيطانية على قائمة الإرهاب الدولي، وبضرورة دعم قرارات القيادة والحكومة الفلسطينية بتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني المحتل والعمل على إنهاء الاحتلال.

وأشار الماالكي الى أنه شرح للمدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية وطاقمها المختص بملف دولة فلسطين، معتبراً أن هذه الجريمة الإرهابية اليهودية الأخيرة هي انعكاس واضح لسياسة التحريض والكراهية التي تبثها الحكومة الإسرائيلية بمكوناتها المختلفة يوميا ضد الوجود الفلسطيني عموما عبر سياساتها واجراءاتها وقراراتها وقوانينها، إضافة إلى تصريحات مسؤوليها من وزراء ونواب لأحزاب وغيرهم، مؤكداً أن الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني في ملاحقة المجرمين والمسؤولين في سلطات الاحتلال على هذه الجرائم مستمر على كافة الأصعدة والمستويات في المحافل الدولية والمنظمات الحقوقية المختصة، حيث شدد على على أن هذه الجرائم البشعة بحق شعبنا الأعزل لن تمر دون محاسبة وعقاب، وأن أرواح عائلة دوابشة ستكون بداية إنهاء الاستيطان والمستوطنين. من جانبه قال المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني د. إيهاب بسيسو: إن وجود الاحتلال هو سبب كافة الجرائم التي تُرتكب بحق أبناء شعبنا، وأن السبيل الوحيد لوقف هذه الجرائم يتمثل في إنهاء هذا الاحتلال.

وأضاف د. بسيسو أن استشهاد (سعد دوابشة) والد الطفل الشهيد (على دوابشة) دليل إضافي على فداحة الجريمة التي ارتكبتها مجموعة إرهابية من المستوطنين استهدفت حرق عائلة دوابشة بأكملها قبل أيام في قرية دوما بنابلس.

وأكد أن الحكومة ستواصل كافة الجهود الدبلوماسية والقانونية من أجل ملاحقة المجرمين الإسرائيليين انتصارا لحق شعبنا في الحياة والحرية، مشيرا إلى أنه تم توثيق خلال العشر سنوات الأخيرة 11 ألف اعتداء من المستوطنين بحق شعبنا، وخلال خمس سنوات تم توثيق إحراق 20 مسجدا و5 كنائس، فيما تستمر حكومة إسرائيل بتشجيع جرائم المستوطنين بحق شعبنا من خلال التحريض المستمر ضده والمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على الأراضي المحتلة عام 1967 والتمدد الاستيطاني المستمر وإخطارات الهدم والإزالة كما يحدث في قرية سوسيا بالخليل.

وجدد د. بسيسو مطالبة الحكومة للمجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا من هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وفي المقابل دعا إلى تعزيز أجواء الوحدة الوطنية، في مواجهة هذه الجرائم التي لا تفرق بين أبناء الشعب الواحد.