أسرى محررون يطالبون بتنفيذ قانون الأسرى وإنهاء معاناتهم

 شارك العشرات من الأسرى المحررين، اليوم الأحد، في اعتصام، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، للمطالبة بإنهاء معاناتهم، وتنفيذ قرار بالقانون الخاص بالأسرى الذي صدر عن الرئيس محمود عباس، والذي ينهي معاناتهم، ويضمن لهم حياة كريمة، كذلك إنصاف الأسرى العسكريين وإعادة ما تم خصمه من رواتبهم.

وقال الناطق باسم المعتصمين أحمد مصفر، إن هناك جهات حكومية تماطل في تنفيذ بنود القانون، الذي تستفيد منه شريحة واسعة من الأسرى، مشيرا إلى مضي عامين على الاعتصام الأول أمام مجلس الوزراء، على أمل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لكن الجهات المتمثلة بوزارة المالية وديوان الموظفين، والإدارة والتنظيم العسكرية لم تطبق الاتفاق.

وأوضح مصفر الذي أمضى في سجون الاحتلال 13 عاما، أنه جرت هناك تحركات مع العديد من الجهات، لإيجاد حلول تنصف الأسرى، لكن وجدنا تعنتا من قبل المؤسسات المخولة بتنفيذ القانون تحت حجج وذرائع غير صحيحة، لاقتا إلى أن القانون ينصف الأسرى الذي أمضوا أكثر من خمس سنوات في سجون الاحتلال.

وقال الأسير المحرر عصمت منصور، إن القانون هو الضمان الوحيد لأن يعيش الأسرى بكرامة، كونه يضمن حق الأسرى وأبنائهم في التعليم والدراسة الجامعية، وتوفير المنح والبعثات لهم وتغطيتها ماليا، كذلك حق الأسرى الذين امضوا أكثر من عشرين عاما في سجون الاحتلال، بمنحة الإسكان والتقاعد بكامل الراتب وفق قرارات الرئيس.

وأشار إلى ضرورة وأهمية مواد القانون التي تختص بالأسرى الموظفين المدنيين والعسكريين، مؤكدا أن الاعتصام سيستمر طالما لم تنفذ الجهات المسؤولة قرارات الرئيس.

من جانبه، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن الحل يكمن بتنفيذ القانون ولوائحه التنفيذية، لأن القانون واضح ومفسر بشكل غير قابل لاختلاف التفسير، وبالتالي على الجهات المعنية تنفيذه، لافتا إلى أن هناك بعض الموظفين الذين يدخلون الأسرى في متاهة، كل ما اقتربوا في بند من بنود الأسرى المحررين، مؤكدا أنه اذا أرادوا تغيير القانون أو أي من بنوده، عليهم تنفيذ القانون الحالي كما هو، وبعدها لهم الحرية في تغيير بنوده والاجتهاد بها.

وتوجه المعتصمون إلى مقر رئاسة الوزراء، حيث نصبوا خيمة اعتصام، أكدوا خلالها الاعتصام الدائم لحين تنفيذ مطالبهم، مؤكدين أنهم سينفذون خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة.