غزة: ورشة عمل تناقش آثار الحصار على المرأة

 بحثت قيادات نسوية وحقوقية وأكاديميون اليوم، نتائج دراسة 'الحصار وتأثيره على المرأة الفلسطينية في قطاع غزة خلال الأعوام من 2007 حتى 2013'، التي أصدرتها  شبكة وصال التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر.

وصدرت الدراسة ضمن نشاطات مشروع حماية الفتيات والنساء بدعم من 'osf'، وتناولت تأثير الحصار على تفاصيل أوضاع النساء على صعد نفسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية وسياسية، ومقارنة واقع المرأة قبل الحصار وواقعها أثناء الحصار.

جاء ذلك خلال ورشة عمل  نظمتها الشبكة ونشرت خلالها نتائج الدراسة، في غزة، بحضور ممثلين عن المؤسسات الأهلية والنسوية والحقوقية بالقطاع وأعضاء الشبكة.

 وافتتحت مدير عام الجمعية مريم زقوت، جلسة النقاش التي أدراها الدكتور بسام أبو حمد، باستعراض أوضاع النساء الصعبة في فلسطين عموما وغزة على وجه الخصوص، نتيجة الحصار الذي زادته الحروب المتكررة على القطاع  سوءا على أوضاعهن النفسية والاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية، وانتهكت حقوقهن الطبيعية في الأمن والأمان والاستقرار.

وأشارت زقوت إلى أن الدراسة جاءت استكمالا للعمل على نتائج الدراسة التي أصدرتها شبكة وصال للعام 2012 الخاصة بالانتهاكات الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء الفلسطينيات بقطاع غزة بشكل أكثر تفصيلا لواقع النساء تحت الحصار.

بدورها، استعرضت شركة 'راي كونسلت' التي أعدت الدراسة، محاور الدراسة وأهدافها وأهميتها ومنهجية البحث، وأدوات جمع البيانات، وخلفية عامة حول واقع الفتيات والنساء في القطاع، وتحليل البيانات المتعلقة بتأثير الحصار على المرأة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والصحة البدنية والتعليم وتفاصيل الحياة اليومية وعلى حرية الحركة والسفر، وبعدها تم عرض تقييم عام للأسرة من قبل المبحوثات، وآليات التكيف مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة وما يمكن فعله لمواجهة الحصار من وجهة نظر النساء.

وناقش المشاركون الدراسة ونتائجها، التي تؤشر لوضع كإرثي وخطير  سيزداد سوءا في حال استمر الحصار، مؤكدين أهمية الضغط وإيجاد الآليات لتنفيذ التوصيات التي خرجت بها الدراسة لأهميتها، ومنها الاستمرار في تنظيم الحملات الشعبية والدولية المطالبة بإنهاء الحصار، والضغط بأساليب إبداعية لإعادة فتح معبر رفح، والعمل على فضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا بكافة الوسائل، وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة بسبب عدم الوفاء بوجباته القانونية والأخلاقية وتقاعسه بالضغط على دولة الاحتلال لإنهاء الحصار.

وشددت التوصيات على ضرورة تعزيز التشبيك والتنسيق والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني للتحرك العاجل على وضع حلول مستدامة وإستراتيجية تراعى احتياجات المواطنين، وتكفل حماية حياتهم واحترام حقوقهم الأساسية، والإسراع في تعديل قانون الأحوال الشخصية، بحيث يكون موحدا يراعى المعايير والاتفاقيات الدولية، وقانون العقوبات بما يضمن حماية النساء من العنف، وتطوير السياسات الاقتصادية والوطنية لتستجيب لقضايا النوع الاجتماعي، وتحفز دخول النساء للاقتصاد الرسمي وتعزز من مشاركتها في سوق العمل، وتصميم مشاريع تستهدف تحسين المستوى الاقتصادي للنساء وتدريبهن مهنيا.

وشددت الدراسة على أهمية استمرار برامج الدعم النفسي والاجتماعي لفئات المجتمع المختلفة، وأولت أهمية كبيرة لدور وسائل الإعلام وتفعيله من أجل مناصرة قضايا النساء.