دائرة شؤون المغتربين تدعو جالياتنا الفلسطينية للتحرك العاجل لفضح قرار الإحتلال بالتغذية القسرية بحق الأسرى

وجهت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس ، نداءً عاجلاً إلى الجاليات الفلسطينية وإتحاداتها ومؤسساتها الفاعلة للتحرك العاجل جنباً إلى جنب مع حركات التضامن ومنظمات حقوق الإنسان والأحزاب الصديقة والنواب الأوروبيين من أجل أوسع حملة إعلامية لفضح قرار حكومة الإحتلال الإسرائيلي الأخير بتطبيق التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام وبدء تطبيق هذا القرار الإجرامي ضد الأسير محمد علان المضرب عن الطعام منذ قرابة شهرين.

وجاء في نداء الدائرة : 

" تشهد الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي بداية مواجهة شاملة مع سلطات السجون على خلفية تنكرها لحقوقهم ولمطالبهم العادلة، ورداً على سياستها العدوانية الخطيرة التي تمارسها بحق الأسرى، فيما أعلن الأسرى في سجني ريمون ونفحة التصعيد والعصيان ضد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.
    
وأكد الأسرى في رسالة من سجني نفحة وريمون إعلان العصيان الشامل وبدأوا خطوات تصعيديه حتى تحقيق كافة مطالبهم، وذلك بدعم كامل من الأسرى في باقي السجون. وأشارت الرسالة إلى أن الخطوة الصعيدية بدأت الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الاثنين 10/8/2015 ، وأن إدارة السجون فرضت حظراً للحركة في أقسام 4 و7 في سجن ريمون، و13 و11 و10 في سجن نفحة.

ومن الجدير بالذكر ، فقد إنتهت جولة مفاوضات جديدة بين لجنة حوار أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن نفحة ومصلحة سجون الاحتلال، دون التوصل إلى أية نتيجة حول القضايا المطروحة وفي مقدمتها قضية الأسير محمد علان المضرب عن الطعام منذ 56 يوما على التوالي.

فيما تشهد الحركة الأسيرة موجة تصعيد وغضب شاملة على عزم سلطات الاحتلال تطبيق التغذية القسرية بحق الأسير المضرب عن الطعام محمد علان الذي أصبحت حياته مهددة، في الوقت الذي يزداد فيه عدد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام من أجل إطلاق سرحهم وإلغاء الاعتقال الإداري، ويدخل بعضهم مرحلة الخطر الشديد.

وتتوالى ردود الفعل الفلسطينية الجماهيرية الغاضبة على الخطوات التصعيدية التي تنفذها سلطات الاحتلال ومصلحة السجون ضد الأسرى، والتي باتت تهدد حياة المضربين منهم وتنذر بالخطر الشديد على حياة الأسرى المرضى، وكبار السن بل ، وأصبحت تهدد حقوق الأسرى التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية.

إن دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من الخطر الداهم الذي أصبح يهدد حياة الأسير محمد علان المضرب عن الطعام منذ 56 يوما على التوالي، خاصة بعد إصرار سلطات الاحتلال على تطبيق قرار التغذية القسرية بحقه، الذي يعتبر بمثابة تنفيذ حكم الإعدام، بما يخالف القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، ويلاقي الرفض والإدانة على المستوى العالمي. 

وتحذر الدائرة سلطات الاحتلال من التصعيد الخطير التي تمارسه بحق الأسرى عموماً والذي أصبح يهدد حياة عدد كبير منهم وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال، ويمس بحقوق الأسرى الأساسية ويتنكر لمطالبهم العادلة، الأمر الذي ينذر بانفجار خطير قد تشهده المعتقلات والسجون والحركة الأسيرة، قد يتسع ويمتد إلى أرجاء الأراضي الفلسطينية التي بدأت تنتفض لمواجهة سياسة سلطات الاحتلال العدوانية ضد الأسرى، وتعبيرا عن الدعم والمساندة لتحرك الأسرى ونضالهم من أجل إلغاء الاعتقال الإداري، وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
  
وأمام هذا الوضع الخطير الذي بات يهدد حياة الأسرى وخاصة المعتقلين الإداريين المضرين عن الطعام، فان دائرة شؤون المغتربين تدعو جماهير شعبنا في الوطن والشتات إلى التحرك العاجل والفوري من أجل إنقاذ حياتهم وإطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط، وتدعو الدائرة الجاليات الفلسطينية  في بلدان المهجر والشتات وتناشد كافة مؤسساتها وأطرها واتحاداتها إلى التحرك العاجل لدعم تحرك الأسرى ودعم مطالبهم المشروعة عبر التحرك الجماهيري والإعلامي بالتنسيق والتعاون مع حركات التضامن الدولية وجميع القوى والأحزاب الصديقة.

كما تدعو الدائرة للتوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية " أمنستي" والصليب الأحمر الدولي وكافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية ذات الصلة ودعوتها للضغط على حكومة الاحتلال من أجل إلغاء قرار التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام وفي مقدمتهم  الأسير محمد علان المضرب عن الطعام منذ 56 يوما على التوالي، ووقف الخطوات التصعيدية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ومصلحة السجون، ضد الأسرى في سجون الاحتلال، والضغط على حكومة الاحتلال من أجل إطلاق سلاح الأسرى الإداريين وإلغاء الاعتقال الإداري،  والاستجابة لمطلب الأسرى وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.