العيسة: حريصون على إحداث توازنات مُهمّة في برامج عمل 'الشؤون الاجتماعية'

 أكد وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة، اليوم الخميس، ضرورة تحقيق التوازن في برامج وزارة الشؤون الاجتماعية واهتماماتها بين برنامج المساعدات النقدية من جهة، وبين باقي البرامج والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة لسائر الفئات المُهمّشة كالأشخاص ذوي الاعاقة والاطفال والنساء المعنفات والأيتام والمسنين ونزلاء السجون من جهة أخرى.

وقال العيسة خلال لقاء موسع مع كبار مسؤولي الوزارة إن تركيز الوزارة وجهودها على برنامج المساعدات النقدية خلّف انطباعا خاطئا لدى الجمهور وحتى بعض الاوساط في الحقل الاجتماعي بأن التركيز الاكبر يجب ان ينصب على برنامج التحويلات النقدية، في حين ان التفويض الممنوح للوزارة من الحكومة والمجتمع يتطلب اعلى درجات التركيز على القطاعات الاجتماعية المهمشة دون الاجحاف بهذه القطاعات.

وتابع: إن المهمات الرئيسية لوزارات الشؤون الاجتماعية في مختلف دول العالم هي بالأساس موجهة على الخدمات الاجتماعية للفئات المهمشة.

وأردف إن المبادئ التي تحكم استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية تؤكد أهمية تعزيز التضامن بين مكونات المجتمع، وتسعى لتوفير الأمان الاجتماعي والحياة الكريمة، وتعزيز العدالة والمساواة لكل أفراد المجتمع دون استثناء.

وأضاف أن عمل الوزارة أيضا يستند إلى تقاليد وطنية واجتماعية عريقة في التكافل والتعاون، ويكمن في صلب عملها اعتماد مبادئ الشراكة والتكامل الحقيقية بين الحكومة والعمل بانسجام مع القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات للمواطنين، إضافة إلى سعيها لتمكين موظفي الوزارة من العمل بمهنية وحياديّة ضمن ثقافة مؤسسية تقودها أساسا مبادئ الخدمة العامّة والتجاوب مع المواطنين.

وقال العيسة: إن بوصلة عملنا تتركز نحو الشرائح الفقيرة والمهمشة التي تدهورت أوضاعها المعيشية على نحو خطير بسبب سياسات التدمير والحصار والإفقار التي مارسها الاحتلال وما زال يمارسها بشكل منهجي، وهي عوامل تملي علينا الاستمرار في تقديم برامج الإغاثة والمساعدات المباشرة وغير المباشرة بمختلف أشكالها لقطاع واسع من المجتمع الفلسطيني.

وأضاف: إننا 'نبذل وسنبذل جهودا كبيرة لرفع حصة الوزارة من الموازنة العامة وتوفير غلاف مالي ملائم لتنفيذ البرامج والتدخلات الأخرى في عمل الوزارة، علاوة على عدد من البرامج والخدمات الإضافية كالمساعدات العينية التموينية، والتأمين الصحي، وبرنامج المساعدات الطارئة، وخدمات الرعاية والحماية والإيواء لشرائح بعينها، وهذه الخدمات كلها موجهة للفئات والشرائح المهمشة والفقيرة بهدف تعزيز صمودها الذي يساهم في تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني بأسره'.

وقال العيسة إن برامج الوزارة وجدت لخدمة المواطنين، وهي برامج واقعية وطموحة وتنطلق من مبدأ أن الحياة الكريمة وتلبية الحاجات الإنسانية الأساسية هما حق لكل مواطن، وهي تعمل على استنهاض الطاقات ومواصلة العمل لتطوير برامج الوزارة واستكمال عمليات الإصلاح بالاستناد إلى النهج المبني على حقوق المواطنة وليس حاجات المواطنين فقط.

وشدّد على ضرورة احترام النظام، ووقت العمل، وترشيد الطاقات، وسيادة القانون والحفاظ على حُرمة المؤسسات وصونها من أي عبث حتى نتمكن من تأدية الرسالة المناطة بأمانة وإخلاص، مؤكدا أهمية العمل الجماعي والتفاعل مع احتياجات الفئات المُهمشة من خلال فتح ورشة عمل نأمل تحقيقها بفضل تعاون طاقم الوزارة والمديريات وأعرب عن أمله بتحقيق أهداف الوزارة في النهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين على أرض فلسطين الطاهرة.