مركز الميزان يجدد مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذ حياة علان ووقف قانوني التغذية القسرية والاعتقال الإداري

يواصل الخطر المحدق بحياة محمد علان  المعتقل  إدارياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة، ويكمل الأسير علان إضرابه المتواصل عن الطعام لليوم (62) احتجاجاً على تجديد اعتقاله إدارياً، كما أن محاولات تطبيق قانون التغذية القسرية على الأسير علان يشكل خطراَ داهماً على حياته. مركز الميزان إذ يجدد إدانته استمرار وتصعيد العمل بقانون الاعتقال الإداري، فإنه يعبر عن استنكاره الشديد لمحاولات تغذيته قسرياً ويدعو المجتمع الدولي للتحرك لمنع إيقاع جريمة التغذية القسرية والإفراج الفوري عن الأسير علان وإجبار سلطات الاحتلال على وقف العمل بقانوني الاعتقال الإداري والتغذية القسرية لكونهما يشكلان انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
 
هذا وفي تصعيد هو الأخطر من نوعه - في معرض محاولات سلطات الاحتلال حرمان المعتقلين الفلسطينيين من حقهم في التعبير السلمي عن رفضهم لسياسات وممارسات تمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، في ظل تواطئ المنظومة القضائية والتشريعية داخل دولة الاحتلال مع أجهزة الأمن - صادقت الكنيست الإسرائيلي الخميس الموافق 30/07/2015 على مشروع قانون "التغذية القسريّة" ليصبح قانوناً سارياً يمكن بموجبه لسلطات الاحتلال إطعام الأسرى المضربين عن الطعام قسريًا.
 
ويأتي إقرار قانون التغذية القسرية كمحاولة لكسر إرادة الأسير المحامي محمد علان، (31 عاماً) وغيره من الأسرى الذين يضربون عن الطعام احتجاجاً على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوقهم، وقد تصاعد الإضراب عن الطعام في الآونة الأخيرة احتجاجاً على تمديد الاعتقال الإداري بحق المعتقلين وآخرهم محمد علان من قبل محاكم صورية تفتقر لمعايير وشروط المحاكمة العادلة حيث يمضى المعتقلين سنوات في المعتقل دون أن يعرفوا سبب اعتقالهم ودون أن يمكن المحامون من معرفة لائحة الاتهام ليتسنى لهم الدفاع عن موكليهم.
 
هذا وتشير المعطيات إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمحاكم الإسرائيلية صعَّدت من اعتقال وسجن الفلسطينيين وفقاً لقانون الطوارئ لعام 1945 الذي كان معمولاً به إبان الانتداب البريطاني لفلسطين، وهو قانون يتيح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الفلسطينيين وزجهم في السجون دون محاكمات أو حتى إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً. هذا وبالرغم من مطالبة هيئات الأمم المتحدة التعاقدية بما فيها، لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إسرائيل بوقف الاعتقال الاداري، وتعبير الاتحاد الأوروبي بشكل متكرر عن قلقه تجاه استخدام اسرائيل المستمر للاعتقال الإداري، تواصل قوات الاحتلال اعتقال الفلسطينيين إدارياً.
 
مركز الميزان إذ يعيد التذكير بضحايا التغذية القسرية من المعتقلين الفلسطينيين الذين سقطوا خلال محاولات تغذيتهم قسرياً خلال إضرابهم عن الطعام وهم: عبد القادر أبو الفحم، قتل بتاريخ 11/5/1970، وراسم حلاوة، قتل بتاريخ 20/7/1980، وهما من سكان جباليا، وعلي الجعفري، قتل بتاريخ 24/7/1980، من نابلس، فإنه يجدد تأكيده على أن التغذية القسرية تمثل ضرباً من ضروب التعذيب وإساءة المعاملة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولأخلاق مهنة الطب المتعارف عليها دولياً، كما يشكل إقرار القانون تكريساً لممارسة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين وتحللاً إضافياً من قبل سلطات الاحتلال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لتضيف بذلك جريمة أخرى لسلسلة الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين القابعين تحت احتلالها.
 
ويشير مركز الميزان في هذا الصدد إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان سبق وعبرت عن قلقها من هذا القانون، واعتبرت لجان متعددة للأمم المتحدة وعدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعية الطبية العالمية التغذية القسرية شكلاً من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة من الكرامة الإنسانية.
 
وعليه فإن مركز الميزان إذ يطالب بالإفراج الفوري عن الأسير محمد علان وعن المعتقلين الإداريين كافة في سجون الاحتلال فإنه يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف الانتهاكات المنظمة بحقهم، والعمل الفوري على ضمان احترام سلطات الاحتلال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، ووقف المحاكمات الصورية وإلغاء القوانين التي تتناقض مع أبسط معايير العدالة الدولية ولاسيما قانوني الاعتقال الإداري والتغذية القسرية.
 
مركز الميزان إذ يعبر عن قلقه الشديد على حياة الأسير علان، وإذ يؤكد أنه سيلاحق قضائياً كل من يثبت اشتراكهم في جريمة التغذية القسرية من الأطباء، فإنه يحمل المجتمع الدولي المسئولية عن حياة علان. وفي الوقت الذي يطالب فيه المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للإفراج عنه، فإنه يؤكد على أن صمت المجتمع الدولي على استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لمعايير حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني شجع سلطات الاحتلال على المضي قدماً في هذه الانتهاكات، بما في ذلك إقرار قوانين عنصرية تتعارض مع أبسط معايير العدالة الدولية وتطبيقها على الفلسطينيين.
 
كما يدعو مركز الميزان منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية والدول الشقيقة والصديقة إلى التحرك الجاد للتضامن مع الأسير علان ورفاقه النواب والقيادات السياسية وفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من  الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.