'شؤون الأسرى': العنصرية الإسرائيلية تستفحل ضد الأسرى

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إسرائيل تشهد في السنوات الأخيرة موجة متصاعدة من التطرف والعنصرية ضد الفلسطينيين بشكل عام وضد الأسرى بشكل خاص، ليصبح التطرف والكراهية سياسة معتمدة في حكومة إسرائيل ومؤسساتها.

وأوضحت الهيئة في تقرير صدر عنها اليوم الثلاثاء، 'أن ظاهرة العداء والعنصرية تزايدت منذ استلام بنيامين نتنياهو السلطة في إسرائيل عام 2009، ليسدل الستار عن الخداع والادعاء بأن إسرائيل دولة ديمقراطية، حيث تزداد انغلاقا وعزلة، بسبب تربع اليمين المتطرف على سدة الحكم وتحكمه بالقرار السياسي في إسرائيل'.

وأشارت إلى أن هذا الجنون العنصري في السنوات الأخيرة اتضح من خلال جملة قوانين وتشريعات تكرس التمييز والعنصرية، وتمس بقيم ومبادئ حقوق الانسان حول المساواة، وحرية التعبير، والمحاكمات العادلة، وعدم المساس بحقوق الفرد، وغيرها من القيم الانسانية.

وبيّن التقرير أن القوانين والتشريعات رافقها تصريحات عدائية من مسؤولين إسرائيليين، ومن رجال الدين موجهة للفلسطينيين، وللأسرى القابعين في السجون تمتاز بالدعوة للعنف والقتل والكراهية، كتصريحات دعوة المضربين منهم للموت دون الاستجابة لمطالبهم، وتصريحات تطالب بإعدامهم، وتصريحات تصفهم بالصراصير، ودعوات لخنقهم بالغاز، ودعوات لإقامة معسكرات ابادة للفلسطينيين، وغيرها.

وقال 'إن ما يحدث من عمليات قمع وتضييق على الأسرى بالسجون هو نتيجة هذه السياسة والثقافة السياسية السائدة في إسرائيل، والتي جعلت حياتهم لا تطاق، وخلقت مواجهات وتوترات متواصلة، لم تتوقف منذ أكثر من خمس سنوات.

وبين تقرير الهيئة أن السياسة العنصرية وخطاب الكراهية انعكست على مؤسسات الدولة في إسرائيل، خاصة الجهاز القضائي الإسرائيلي، الذي بدأ يتجرأ على انتهاك حقوق الأسرى في المحاكمات، وعدم التحقيق في شكاوى التعذيب، والتنكيل بالأسرى وبالأطفال، وليصبح الجهاز القضائي غطاء لسياسة عنصرية مستفحلة في إسرائيل.

وتابع: العنصرية والتطرف تمأسست في المؤسسات الاسرائيلية وفي القوانين السائدة، بحيث أصبحت أداة لتكريس وتعميق الاحتلال، والسيطرة على الشعب الفلسطيني، خاصة دعمها للمستوطنين وعصاباتهم، وللتنظيمات الإرهابية اليهودية في إسرائيل.

ورصدت الهيئة عددا من التشريعات والقوانين العنصرية الانتقامية من الأسرى، مثل قوانين: التغذية القسرية، وإعدام الأسرى، ومنع الاتصال الهاتفي للأسرى بعائلاتهم، ومنع التعليم للاسرى، وعدم توثيق التحقيق بالصوت والصورة، وتسهيل الاعتقالات دون شهود اثبات، ورفع الاحكام بحق الاطفال لتصل إلى 20 عاما، وغيرها.

وأشارت إلى أن هذه السياسة العنصرية عكست نفسها بشكل خطير على واقع الأسرى، حيث تصاعد اعقتال الأطفال والاعتقال الاداري، والتعذيب، والعزل الانفرادي، ومنع الزيارات، وعمليات القمع والبطش بالأسرى بالسجون، وإهمال حقوقهم الأساسية.

وحسب محللين ومفكرين إسرائيليين قالوا، 'إن دولة إسرائيل تتحول الى دولة ابرتهايد في المنطقة، وبعضهم قال إنها اصبحت دولة فاشية في منطقة الشرق الاوسط، وحذروا من أن اسرائيل أصبحت تتعرض على المستوى الدولي للعزلة والمقاطعة، وانها اذا ما بقيت دولة محتلة، تضطهد حقوق شعب آخر وتضع عراقيل امام السلام العادل فإنها ستدمر داخليا، بسبب فسادها الخلقي، والإنساني والقانوني'.