الموقف: وثيقة بلير- حماس مؤامرة للانفصال مقابل تهدئة وميناء بلا سيادة
الهدف الحقيقي من لقاءات بلير - مشعل في الدوحة، هو تكريس الانقسام وفصل قطاع غزة عن باقي أراضي الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وضرب وحدانية التمثيل الفلسطينية، ما ينسجم مع أهداف إسرائيل بعدم قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
الوثيقة التي حملها بلير من مشعل للترويج لحماس في الغرب تحت عنوان 'رفع الحصار مقابل التهدئة'، مقابل تأجيل قضايا الحل النهائي وفي مقدمتها قضية القدس، الأمر الذي سيؤدي إلى تهويدها وتصفية الوجود الفلسطيني فيها.
الخط البحري تسيطر عليه سلطات الاحتلال من أوله لآخره، وليس فيه من السيادة الوطنية شيء.
وجود ميناء في قطاع غزة هو حق طبيعي لشعبنا نص عليه اتفاق 'أوسلو' وما تبعه من اتفاقيات، ولن نقبل بدفع ثمن سياسي من شأنه تدمير القضية الفلسطينية والقضاء على أهداف شعبنا بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس،
معلومات الحركة : اتصالات 'حماس' وإسرائيل مباشرة أو غير مباشرة، هدفها إبقاء حكم 'حماس' وتحكمها في مصير أهلنا في قطاع غزة ولو كان ذلك على حساب شعبنا ومصالحه العليا، ووضع العراقيل أمام الانجازات السياسية التي تمثلت بانتزاع عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة في (29-11-2012)، والانضمام إلى عشرات المنظمات والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي سيمكننا من محاسبة إسرائيل على كل جرائمها بحق شعبنا.
اجتماع مجلس الشورى التابع لحركة 'حماس' الذي عقد في غزة في جلسة موسعة، وافق على صفقة بلير - مشعل، وقيادات 'حماس' في القطاع طالبت من السلطات المصرية بالسماح لها بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح لإقرار هذا الاتفاق على مستوى قيادة 'حماس' في الداخل والخارج.
اتفاق حماس اسرائيل التفاف على الشرعية الفلسطينية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس المنتخب من قبل الشعب الفلسطيني المتمسك بالثوابت الوطنية والمدافع عنها، وسيحول التمثيل الفلسطيني إلى ميليشيات مسلحة تتحرك للحصول على مصالحها ومكاسبها الخاصة.
نحيي جماهير شعبنا العظيمة في كل أماكن تواجدها وتحديدا في قطاع غزة، وكذلك مواقف القوى الوطنية الرافض لهذه المؤامرة، داعية إياهم إلى الاستمرار في تحمل مسؤولياتهم لإسقاطها، مؤكدة تصديها لهذه المؤامرة حتى إسقاطها، وستتحطم على صخرة صمود شعبنا ووعيه وانتمائه.
ملتزمون بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتسعى للحفاظ على وحدة الوطن واستقلالية القرار والقضية.