نقابة المحامين وحسام للاسرى ينفذان ندوة تضامنية مع الاسير علان‎

نظمت صباح اليوم  نقابة المحامين الفلسطينيين مركز غزة بالتعاون مع جمعية الأسرى والمحررين حسام ندوة تضامنية مع الأسرى حملت عنوان "الإضراب عن الطعام بين الاعتقال الإداري وقوانين الاحتلال العنصرية" وذلك في مقر نقابة المحامين بقاعة المرحوم المحامي فايز أبو رحمة بغزة .
و شارك في الندوة مجلس نقابة المحامين الأستاذ صافي الدحدوح نائب نقيب المحامين والأستاذ زياد النجار أمين السر والأستاذ علي الدن أمين الصندوق وكلا من أعضاء المجلس الأستاذة رنا الحداد والأستاذ شعبان الجرجير والأستاذ عبد العزيز الغلاييني وعدد من المحامين والمحاميات  من كوادر جمعية الأسرى والمحررين  حسام وبعض أهالي الأسرى في قطاع غزة .
وقدم الحفل الأستاذ أسامة الوحيدي مدير الإعلام في جمعية الأسرى والمحررين الذي رحب في الحضور وطلب من المحامي أحمد المدهون اعتلاء المنصة لتقديم تلاوة عطرة من القرآن الكريم ثم تلاها السلام الوطني الفلسطيني ووقفة حداد لقراءة الفاتحة لمدة دقيقة على أرواح الشهداء .
وقدم الأستاذ صافي الدحدوح كلمة ترحيبية  بإسم نقابة المحامين  قال فيها "تحية إجلال وإكبار لأسرانا البواسل وتحية كبيرة لزميلنا الأسير البطل محمد علان الذي سطر أسمى آيات البطولة والنضال بإستمراره الإضراب عن الطعام لأكثر من 60 يوما .
وأضاف نائب نقيب المحامين " انطلاقا من دور نقابة المحامين الفلسطينيين بالدفاع عن الأسرى والمعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي سابقا ولاحقا فإن نقابة المحامين تقدم طاقتها وكوادرها القانونية للدفاع عن الأسرى وتعتبر ممارسات الحكومة الإسرائيلية الإرهابية ضد أسرانا البواسل من سياسة الاعتقال الإداري وقانون التغذية القسرية الذي يخالف أبسط قواعد القانون الدولي ويخالفان القانون الإنساني كما يخالف الإتفاقايات الدولية ولدينا العديد من الشهداء في تاريخنا الفلسطيني استشهدوا حينما حاولت قوات الاحتلال تغذيتهم قسريا خلال إضرابهم عن الطعام ومنهم عبد القادر أبو الفحم وراسم حلاوة وعلي الجعفري.
وقال الدحدوح " إن المصادقة على قانون التغذية القسرية من قبل الكنيست الإسرائيلي لهو تصريح لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بقتل المزيد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لذلك فإننا نطالب بالإفراج الفوري عن الأسير محمد علان وعن كافة المعتقلين الإداريين بسجون الاحتلال وندعو المجتمع الدولي باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بحماية المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف الانتهاكات المنظمة بحقهم ،والعمل الفوري على ضمان احترام سلطات الاحتلال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي وإلغاء القوانين التي تتناقض مع أبسط معايير العدالة الدولية وقواعد القانون الدولي سيما قانوني الاعتقال الإداري والتغذية القسرية لأنها قوانين عنصرية لا تمت للقانون ولا للإنسانية بصلة وسنقوم بملاحقة كافة المشتركين بتنفيذ هذه الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام العدالة الدولية وفي كل موقع يقتص مع المجرم وينصف الضحية .
وطالب الدحدوح " كافة الأطراف القيادية ممثلة بالفصائل والتنظيمات والمؤسسات والفعاليات الشعبية بمواصلة الإحتجاجات والتضامن مع الشهداء الأحياء الذين يسطرون أعلى درجات التلاحم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني لنيل حريته وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف تحت قيادة رئيس دولة فلسطين فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن .
وفي ختام كلمته قدم نائب نقيب المحامين دعوه  لكافة أهالي الأسرى للحضور على المؤتمر الدولي الخاص بالأسرى والذي سوف تعقده نقابة المحامين في عمان في شهر أيلول المقبل .
من جانبه قدم الأستاذ  موفق حميد مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين حسام  تاريخ الاعتقال الإداري التي مارستها إسرائيل بحق مناضلي الشعب الفلسطيني مؤكدا أن إسرائيل لا تمارس أبسط عبارات القانون الدولي الإنساني وتطرق حميد إلى أوضاع الأسرى في الظروف الراهنة وخاصة الأسير محمد علان المضرب عن الطعام لمدة تزيد عن 60 يوما وشكر حميد نقابة المحامين وكافة الفعاليات المحلية الممثلة من الفصائل والحركات وأهالي الأسرى على مسيرة التضامن التي تقدم من اجل دعم صمود أسرى الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال منوها لأهمية ان تتضاعف الجهود والحشود دعما لصمود الأسرى .
وقال المحامي زياد النجار أمين سر نقابة المحامين رئيس لجنة الأسرى "إن المحامي علان بصمودة الكبير واصراره على نيل الحرية من خلال استمراره في الإضراب عن الطعام هو شرف لكل محامي فلسطيني وعربي وأن المحامي علان يمثل نقابة المحامين الفلسطينيين ويمثل كرامة المحامي الفلسطيني والعربي  وأضاف النجار " نسعى بكل جهد حثيث من أجل انجاز الفعاليات التضامنية محليا ودولي وقال الأمس كان نقيب المحامين الأستاذ حسين شبانه مع عدد من المحامين نجحوا في الوصول لمستشفى برزيلاي التي يرقد بها المحامي علان لتضامن معه  ونوه النجار أن النقابة نجحت بالتعاون مع إتحاد المحامين العرب  بالتنسيق لتنظيم وقفة تضامنية وتعليق العمل لمدة ساعة واحدة امام كافة محاكم الدول العربية الأعضاء في الإتحاد يوم الاثنين المقبل وأكد النجار أن مجلس نقابة المحامين يقوم بالتحضير لعقد المؤتمر الخاص بالأسرى في عمان منتصف أيلول المقبل والذي سوف تشارك به نقابات المحامين العربية واتحاد القانونيين الدوليين والعديد من الشخصيات العدلية العربية والأجنبية .
وأضاف المحامي زياد النجار بأن الصراع التاريخي مع العدو الصهيوني أثبت فشل جميع القوانين والقرارات التي صدرت معن الاحتلال ضد الحركة الأسيرة والتي كان آخرها فشل قانون التغذية القسرية برفض نقابة الأطباء الإسرائيلية تنفيذه ليس لمصلحة الزميل علان ولا حبا في الفلسطينيين وإنما لتخوفهم على أنفسهم ونقابتهم أمام المؤسسات الصحية والقانونية الدولية التي تمنع الاعتداء على حرمة الأشخاص وحريتهم ومنها حرية الأسير في التعبير عن احتياجاته بالطرق التي يراها مناسبة ونوه النجار إلى أن القوانين الدولية حرمت التغذية القسرية وإطعام الأسير بالقوة والجبر باعتبار ذلك وسيلة من وسائل التعذيب التي تقضي إلى قتل الأسير وقد حرمت الدول ذلك بما فيها اتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى وإعلان طوكيو للعام 1975 وإعلان مالطا للعام 2006 حيث أعطت هذه القوانين الحق للأسرى في التعبير عن إرادتهم بكافة الوسائل بما فيها الإضراب عن الطعام وباعتبار المساس بذلك مساسا بكرامة وحرمة جسد الأسير مما يوصلنا إلى أن التغذية القسرية هي جريمة حرب منوها إلى أن مخالفة القوانين الدولية من قبل السجان هو الذي يؤدي بالأسير إلى الإضراب عن الطعام لا سيما الإعتقال الإداري الذي ورثة الاحتلال عن الانتداب البريطاني والذي يتيح للمحتل اعتقال أي شخص لمدة غير معروفة دون إتهام أو محاكمة بما يتناقض مع جميع القوانين والأنظمة الدولية ومخالفة لجميع الدساتير البسيطة .
وأكد النجار أن الاحتلال أستخدم كل أساليب الاعتقال والعزل والتهجير والإبعاد والتعذيب ومنع الزيارة وغيرها من الأساليب إلا أن كل ذلك فشل أمام صمود الأسرى الفلسطينيين الذين يدافعون عن القضية الفلسطينية بأكملها .
وختم اللقاء بعديد من المداخلات من أهالي الأسرى والحضور طالبت بتصعيد الفعاليات الاحتجاجية والتضامن الشعب نحليا ودوليا من أجل نجدة الأسرى من ممارسات الاحتلال والعمل على تبيض كافة السجون من مناضلي الشعب الفلسطيني .