نيابة الاحتلال تعرض على علاّن الإفراج عنه في تشرين الثاني مقابل فك الإضراب

عرضت النيابة العسكرية الإسرائيلية الإفراج عن الأسير محمد علان، في الثالث من تشرين الثاني المقبل  3-11-2015، وعدم تجديد الاعتقال الإداري له، مقابل فك إضرابه.

 وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع اليوم الأربعاء، أن محامي الأسير  علان، جميل الخطيب أبلغه بهذا الاقتراح.

وأوضح المحامي، 'أن الأسير لم يرد على النيابة بعد، وهو الذي سينتصر على هذه الدولة الإجرامية بعنصريتها وقوانينها اللاإنسانية قريبا، وفقا لشروطه هو'.

وكانت محكمة الاحتلال العليا نظرت في الالتماس المقدم إليها للإفراج عن الأسير علان المضرب عن الطعام منذ 64 يوما احتجاجا على الاعتقال الإداري.

وشهدت الليلة الماضية تظاهرات تضامنا مع علان في عدة مدن وقرى داخل أراضي 48 ، بينها كفر قاسم، وام الفحم، وكفر كنا، ورهط، وحي وادي النسناس بمدينة حيفا.

يذكر أن الأسير علّان استيقظ من غيبوبته أمس الثلاثاء، وأعلن فوراً أنه ماضٍ في إضرابه حتى ينال حريته، ويرفض أي  مقترح يقضي بإبعاده، رغم أن الأطباء أكدوا أنه ما زال مصنفاً ضمن حالة الخطر، واحتمالية الوفاة المفاجئة ما زالت واردة.

وأعلن علان أمام الأطباء أنه وفي حال لم يكن هناك أي حل لقضيته خلال 24 ساعة، سيطلب إيقاف جميع أنواع العلاج، وسيمتنع عن شرب الماء.