وزارة شؤون المرأة تبحث آليات التعاون مع الاتحاد الأوروبي

 بحثت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الآغا، مع فريق العمل الفني للنوع الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي، آليات متابعة التعاون المشترك وخطة عمل السنوات المقبلة.

وأكدت الآغا أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة والفريق الفني للنوع الاجتماعي، وعقد اللقاءات الدورية من اجل تقييم العمل المنجز وتوزيع المهام ومتابعة التنفيذ وتحديث الخطط المستقبلية، لمصلحة المرأة الفلسطينية.

وثمنت الآغا الإرادة السياسية المساندة لقضايا المرأة والمتمثلة بدعم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، لكافة القرارات المتعلقة بالمرأة.

بدوره، شدد وكيل الوزارة بسام الخطيب، على وجود إرادة سياسية حقيقية داعمة للمرأة والمتمثلة بدعم الرئيس محمود عباس من خلال تعليق العمل بالعذر المحل والعذر المخفف، ومن خلال تشجيع رفع الكوتا من 20 إلى 30%، وكذلك دعم التمكين الاقتصادي للنساء من خلال هيئة تشجيع الاستثمار.

وأضاف الخطيب بأن الإرادة السياسية تتمثل أيضاً في مجموعة القرارات التي أقرها مجلس الوزراء لصالح المرأة الفلسطينية ومنها اللجنة الوطنية لمناهضة العنف، ولجنة الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، ومؤخراً اللجنة التوجيهية لمراكز تمكين النساء 'تواصل'، والعمل حالياً على إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.

بدورها، شرحت رئيسة فريق العمل كارلا باجانو، بأن الفريق يعمل في فلسطين منذ تشكل عام 2013، وقد تم إنجاز الدورة الأولى، ويعمل حالياً على الدورة الثانية من خطة لتعزيز المساواة وتمكين المرأة في التنمية 2010-2015، ويضم الفريق الذي ترأسه إيطاليا حالياً، كل من السويد، إسبانيا، وهولندا، وممثل الإتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى 11 دولة من دول الإتحاد الأوروبي والتي تقدم الدعم لفلسطين.

وقدم مستشار المشاريع في الوزارة حنا نخلة، عرضاً مفصلاً عن عمل الوزارة ومحاور عملها التمكين السياسي وصنع القرار، والتمكين الاقتصادي، ومناهضة العنف ضد النساء، ومأسسة النوع الاجتماعي، والخطط التنفيذية واللجان الوطنية والدولية، والأنشطة الحالية والمستقبلية.