أريحا: النيابة العامة تختتم فعاليات مؤتمرها الإداري الثاني

 أكد البيان الختامي لمؤتمر الموظفين الإداريين الثاني 2015 للنيابة العامة الفلسطينية، الذي عقد بعنوان: 'التطوير المؤسسي للنيابة العامة... الواقع الرؤية المستقبلية'، دعم رؤية الرئيس والقيادة الفلسطينية في توجهاتهم الرامية لإنهاء الاحتلال، وتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون بين الجميع دون تمييز أو إبطاء.

وشدد البيان على ضرورة تعميق الشراكة والتكامل مع كافة مؤسسات قطاع العدالة وغيرها من مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية وكافة الشركاء المحليين والدوليين، وعلى تكاملية ادوار العمل بين أعضاء النيابة العامة والكادر الإداري، وتأكيد أهمية دور كل منهما.

وأكد ضرورة تعريف الإجراءات المالية المعمول بها وفق النظام المالي الفلسطيني، وذلك لتفادي أي إشكالية تتعلق بالأمور المالية، وأن النيابة العامة مستمرة في عملية التطوير الإداري بما يحقق سرعة انجاز المعاملات الإدارية، وإنشاء نظام متابعة وتقييم الكتروني وربط النيابات الجزئية بخطة النيابة العامة.

وأوصى بضرورة الالتزام بتطبيق دليل إجراءات عمل أقلام النيابة في مختلف مكاتب النيابة العام في جميع المحافظات، والاستمرار بتطوير برنامج إدارة سير الدعوى الجزائية (ميزان 2) ليشمل جميع نواحي عمل النيابة العامة إضافة الى الربط الإلكتروني مع الشرطة الفلسطينية.

ودعا البيان إلى تقييم برنامج إدارة سير الدعوى الجزائية (ميزان 2)، تقييما شاملا للتعرف على كفاءة وفعالية النظام ومدى تلبيته لحاجات المستخدمين، وآفاق التطوير والتحديث على النظام ليواكب التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات.

وأكد ضرورة إنصاف وتحفيز الطاقم الإداري في النيابة العامة، خاصة فيما يتعلق بعلاوة المخاطرة التي لا تتلائم مع طبيعة عمل موظف النيابة العامة، إضافة إلى إيجاد حل لمشكلة الموظفين الحاصلين مؤخرا على مؤهل جامعي، وتعزيز العلاقة بين الموظفين الإداريين في النيابة العامة ورؤساء أقلام المحاكم من خلال مراجعة آليات العمل الحالية والعمل على تطويرها.

وشدد على التزام النيابة بإنجاز جداول التشكيلات الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، لما له من انعكاسات إيجابية على تعزيز دور الكادر الإداري للنيابة العامة، وضرورة التركيز على تدريب وتأهيل الكادر الإداري في النيابة العامة جنبا إلى جنب مع تدريب أعضاء النيابة العامة، على أن يكون التدريب تخصصيا ومنسجما مع الخطة التدريبة في النيابة العامة.

وشارك في فعاليات المؤتمر جميع الموظفين الإداريين في المحافظات الشمالية، وافتتح المؤتمر بكلمة أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، ممثلا عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الذي أكد دعم الحكومة للنيابة العامة في جهودها التي تبذلها في محاربة الجريمة بكافة أشكالها، وملاحقة مرتكبيها وتحقيق العدالة والأمن للمواطن، خاصة في ظل الظروف المعقدة التي يعيشها الوطن.

وشدد أحمد الشرفة ممثلا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على ضرورة استمرار دعم النيابة العامة من خلال دعم برامجها وخططها وبناء قدرات موظفيها، مثمنا في الوقت ذاته إنجازات النيابة في تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن.

بدوره، أشاد رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد بالعلاقة بين النيابة العامة وديوان الموظفين، وأكد دعم الديوان لكافة شرائح الموظفين في كافة مؤسسات الوطن.

من جانبه، أكد النائب العام القاضي عبد الغني العويوي، عمق العلاقة بين مكونات قطاع العدالة، وأن النيابة العامة مستمرة في مسيرتها بتطوير قدراتها على مختلف الصعد، وشدد على ضرورة دعم وإنصاف شريحة الموظفين الإداريين في النيابة العامة.

وناقش المؤتمر عددا من القضايا التي تهم عمل النيابة العامة من خلال أوراق العمل التي تم طرحها والجلسات المغلقة التي عقدت، وكانت أهم هذه القضايا هي دليل إجراءات عمل أقلام النيابة العامة وموجز عن مدونة السلوك المعدة من قبل المؤسسات الحكومية، والوصف والتوصيف الوظيفي التشكيلات ونتائج التسكين في النيابة العامة، وتعزيز العلاقة ما بين الموظفين الإداريين وأعضاء النيابة، والإجراءات المالية والموازنة وإدارة المضبوطات النقدية واللوازم، والتوجه الاستراتيجي للنيابة العامة والمتابعة والتقييم، والإجراءات الوقائية لمكافحة الفساد في الوظيفة العمومية، والخدمات الإلكترونية وبرنامج ميزان، والخطة المقترحة لتدريب الموظفين الإداريين، إضافة إلى جلسة مغلقة عقدت بين النائب العام والموظفين الإداريين لمناقشة التحديات اليومية، وجلسة أخرى مغلقة مع ديوان الموظفين العام ناقشت التحديات والمشاكل التي تواجه الموظفين مع ديوان الموظفين العام.