تحصين الشرعية

لحظة فارقة تعيشها اليوم ساحة العمل الوطني الفلسطيني، طريق وحدة الشعب والوطن، كي تمضي لاكتمالها المجيد، محاصر باوهام حركة حماس "ودردشات" الغوايات الاسرائيلية و"الاخوانية" واتصالاتها التي تواصلها دون اية عناية وطنية والتي باتت اتصالات "ايجابية" حسب تعبير رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل..!!، وفي الوضع السياسي، الآفاق مغلقة بالتعنت والاستيطان الاسرائيلي، وفي حراك المجتمع الدولي، ثمة تلبك معوي، ومفاصل ملتهبة على ما يبدو، حتى بات حراك هذا المجتمع مثيرا للشفقة، وهو لم يعد يحبو إلا في محيط خطاباته التقليدية عن المفاوضات واهميتها، والسلام وضرورته ...!!

وللشرعية الوطنية مشاغلها الدستورية، ومسؤوليتها التاريخية، ومن هنا تتحرك الواقعية النضالية والسياسية للوطنية الفلسطينية، نحو اعادة ترتيب شؤون بيت الشرعية باطرها القيادية، وببرنامجها النضالي نحو موقف جديد، يتعامل مع معطيات الواقع الراهن، لكن دون انفصال عن أسس البرنامج الوطني ورؤيته الاستراتيجية، الرامية لاستعادة كافة الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني.

ومن هنا تأتي ضرورة انعقاد المجلس الوطني في جلسة طارئة او استثنائية، لاعادة الترتيب في الاطر القيادية للشرعية وتقويتها خاصة اللجنة التنفيذية، واعادة ترتيب اولويات البرنامج السياسي بمراجعة مخرجاته، لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة، والمرحلة المقبلة، والمضي بقوة الشرعية في دروب المشروع الوطني لتحقيق اهدافه المشروعة والعادلة.

إن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بعد قليل في هذه الجلسة، هو امر تجعله اللحظة الفارقة، ضرورة وطنية بقدر ما هي اجرائية وتنظيمية، لتحصين الشرعية وتقوية اطرها، وتكريس حقيقة بيتها الجامع الذي تصح في باحاته، نقاشات الخلاف وسواها، ومقترحات العمل الوطني الاصوب في المرحلة الراهنة، باطر قيادية قادرة على تفعيل هذا العمل، واحداث التحولات المطلوبة نحو مجابهة اجدى للاحتلال الاسرائيلي واستيطانه، الذي بات يتغول في توحشه الاجرامي، ونحو مواصلة الحراك السياسي، بفاعلية اكبر في ساحة المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية وغيرها لتفعيل دور هذا المجتمع على نحو ما يساند التوجه الى مجلس الامن الدولي في المحصلة، لاقرار اطار الحل العادل وفق قرارات الشرعية الدولية بالسقف الزمني الملزم.

ودونما ادنى شك فان هذه الضرورة الوطنية، هي ضرورة المصالح العليا لشعبنا، وهي تاليا ضرورة المخرجات المطلوبة لعودتنا الى ساحة الفعل المؤثر والقادر على تحقيق ما نريد من تقدم ايجابي في الموقف الدولي، وفي الشأن الداخلي ايضا، اذ لا بد من تفعيل منظمة التحرير في اطار اللجنة التي أقرت في العام 2005، والاهم لا بد ان تصحو حركة حماس من اوهامها، لفك الحصار عن طريق وحدة الشعب والوطن كي تمضي كما قلنا الى اكتمالها المجيد،  يبقى أن نقول وعلى سبيل المثال لا الحصر: إن اعادة الاعمار لغزة ينبغي ان تكون مع الوحدة الوطنية وحكومتها، لا مع حكومة الاحتلال و"هدنتها" التي لا تريد اسرائيل من ورائها سوى وأد المشروع الوطني الفلسطيني مرة والى الابد. 

كلمة الحياة الجديدة - رئيس التحرير