بيان لجنة المتابعة العليا لإعادة اعمار نهرالبارد

الى الكرام أبناء مخيم نهر البارد
لقد ارتأت اللجنة العليا لمتابعة اعادة اعمار نهر البارد في اجتماعها الأخير ان تصدر بيانا تقييمياًفنياً يوضح النقاط التي تتعلق بتساؤلات مطروحة، لأن اللجنة تتحمل مسؤولية تصرح به رسمياً وليس ما ينقل عنها وعلى ذمة القائل. وتعمل بصمت ايجابي لأنها تمتلك الحقيقة كوسيلة منهجيةوالمهنية كشرط لتنفيذ عملها بعيداً عن سجالات ومناكفات لا تغني ولا تسمن. نقولالصحيح في الوقت المناسب، منعاً لأي تشويش بقصد أو بغير علم، أو خلق سوء الفهم وإشاعةمناخات اليأس والاحباط وتدمير الثقة وتمزيق الروابط بين الجميع ولغايات لسنابصددها الآن.
اليوم نحن أحوَج ما نكون لبناء الروح الجماعية وقيمنا الوطنية ومجتمعنا الواحد، ندعو ان نظل يداً بيد لتعزيز الثقة لاننا دفعنا ثمن التخلي وذقنا مرارة العجز. عندما تغيب الرؤية نُضِل الطريق ولا نصل الهدف. جميعاً على ذات المركب في مخيم نهر البارد ولم نخرج بعد من مضاعفات هذا الجرح الأليم، لا يوجد اليوم أكثر دلالة على حاجتنا للتماسك من التقليصات الجديدة التي أعلنها مدير عام الانروا. دائما الحلقة الضعيفة تكون كبش فداء وتتحمل الكلفة مضاعفة، لذلك يراد لنا أن ندفع ثمن سوء الادارة والافلاس والتقصير وهدر المال الذي يؤدي إلى هدر الوقت. لذلك حتى تتراجع الانروا ونسير للامام نحتاج لخطة جماعية موحدة ومدروسة في مواجهة هذه الاجراءات القاسية والظالمة. هذا نقطة مستجدة ومهمة فرضت نفسها لكن تحتاج لوقفة اخرى خارج النقطة قيد البحث.
تقييم للمنحة الايطالية: جرى في الفترة الاخيرة إسدال الستار على المنحة الايطالية التي من المفترض مع صدور هذا البيان أن تبدأ اخر دفعة لـ (60) وحدة سكنية. للعلم هذه المنحة غطت بالمرحلة الاولى: (626) وحدة من البرايمات. المرحلة الثانية: (316) برايمات (45) وقطاعات (271). والمرحلة الثالثة: الاخيرة والحالية (60) يضاف منحة الرئيس الاستكمالية للمنحة الايطالية (170) يصبح المجموع: (1172) وحدة سكنية. العدد الاجمالي للوحدات المستحقة لدينا كان (3214) وحدة حسب الكشف المعتمد من الإستشاري لدى الحكومة اللبنانية.
شروط المنحة: الشروط التي تعمل فيهاأي منحة تضعها الجهة المانحة ووفق قوانين الدولة المضيفة والعمل مع الجهة المستفيدة، وهذا جرى شرحه في لقاء عام لإطلاق المنحة في المخيم بحضور الاهالي والسفير الايطالي والمؤسسات الايطالية وصندوق المهجرين واللجنة الفنية للجنة الحوار ولجنة الملف. وشرحت كافة التفاصيل. أولا منطقة البرايمات والبيوت وليس المحلات التجارية أو المؤسسات، ثم استثناء الوحدات المقامة على المشاعات وللترميم مع استثناء للهدم الكلي، ونظام الدفعتين للدفع وبشروط اسكانية، ويكون الدفع بنسبة 70% من تقديرات الاستشاري "خطيب وعلمي" ويخصم منها أي مساعدات قدمت من مؤسسات أخرى ووفق ما هو مسجل لدى الجهات الرسمية، ونسبة الحسم تضاف لصندوق المنحة والعقد يجري مع مؤسسات ايطالية عاملة في لبنان ولها ضمانات بنكية وفق عقود يشرف عليها صندوق المهجرين والانماء والاعمار.
آلية تحديد المناطق للمرحة الثانية: بعد تقديم كل الوحدات في مناطق البرايم (626) التي تنظبق عليها شروط تغطية المنحة الإيطالية حيث تبقى مبلغ من المال وتم إقتراح إضافة 500 وحدة خارج البرايم لشملها حسب طلب الصندوق المركزي للمهجرين.أن تقع تلك الوحدات بشكل متتالي ومتواصل مع مناطق البرايم التي إستفادت سابقاً، ومنه كان طرحنا الأساسي لتحديد المناطق المشمولة من كل من القطاع A,B,C,E، وتمّ رفض الطرح من قبل لجان الأحياء وكذلك اللجنة الشعبية، وكُرّس لشمل وحدات سكنية من القطاع (D) وبالتساوي يصبح المعدّل (100) وحدة سكنية من كل قطاع. بينما من القطاع (D) وهو الأقل عدداً من الوحدات وحسب شروط المنحة حيث توفر على (64) وحدة فقط وبالتالي أصبح لدينا معدل جديد وثُبت(109) وحدات لكل قطاع، كما كان لدينا ضمن المعطيات تبايُن في عدد الوحدات بين القطاعات، لذا اعتمدنا ضوابط حدود لكل منطقة بمحاور طرق أو خط وهمي لواجهة مباني متتالية بشكل مستقيم تقريباً، ودون أن يتجاوز عدد الوحدات (100) أقل أو أكثر من المعدل، حيث يتم بذلك مراعاة التبايُن سابق الذكر بزيادة وحدات في القطاعات الأكبر عدداً.وافقت اللجنة المختصة باجتماع موسع للفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية على الصيغة والتزم بعدها صندوق المهجرين نزولاً عند رغبة الجميع على ذلك.
في التنفيذ المرحلة الثانية:تمّ تحديد وشمل منطقة (حي جنين) عدد (30)وحدة سكنية التي كانت مؤجلة لأنها غير مستلمة،
 من A` حي جنين (30) وحدة سكنية. (كانت مؤجلة لأنها غير مستلمة)
 من البرايمات الأخرى (15) وحدة سكنية.
 من القطاع A (جار القمر) بـ (109) وحدة سكنية.
 من القطاع B بـ (103) وحدة سكنية مضبوطة بحدود خط البترول.
 من القطاع C بـ (110) وحدات سكنية بحدود طريق فرعي واستقامة خط وهمي لواجهة مباني متتالية.
 قطاع D الذي شمل (64) وحدة سكنية.
 من القطاع E بـ (115) وحدة سكنية مضبوطة باستكمال العدد المتبقي من الوحدات وبشكل متتالي.
وصلت حصيلة ما قدمناه لصندوق المهجرين (546) وحدة سكنية للمرحلة الثانية وفق المعيار المقر وبالوحدات حسب أرقامها،فكان أن غطى الصندوق (316)وحدة سكنية، بعدما أبلغنا أن المبلغ المتبقى لا يغطي الا العدد المذكور، وتبقى لديهم (230) وحدة من هذه المرحلة. فسارعنا إلى طلب كشف حساببالمنحة ورفعنا رسالة للرئيس أبو مازن لمساعدتنا في تغطية القسم الذي لم يغطى.
المرحلة الثالثة ومنحة الرئيس:أرسل الطلب للرئيس وأثلج الرد بالموافقة صدورنا شرط إرسال كشف بالـ(230) وحدة سكنيةالمتبقية من المنحة الايطالية. وبعدها جاء كشف الحساب من مجلس الانماء والاعمار بتبقي مبلغ من المنحة الايطالية بعد الحساب كان معداً لإجراء مرافق عامة. فرفضنا ذلك وطالبنا أن يوزع على الاسماء المرسلة، وبعد أخذ ورد وموافقة الجهات المعنية والمؤسسات الايطالية التي اعتبرت هذا استكمال للعقد، أقر توزيع ما تبقى من المنحة الإيطالية على (60) وحدة سكنية. ووزعت منحة الرئيس على (170) من الاسماء المرسلة من أصل (230) ووفق معيار مهني يضع نسبة تقييم خطيب وعلمي 70% يدفع منها نسبة 68% ووفق معيار مقاربة الخصم على مساعدات أخرى. لذلك بقي مبلغ متوفر على أن يرسل أسماء بدل الـ (60) ويدفع بقيمة متساوية كجزء من تعويض، حتى لا يتم إغلاق حسابهم مستقبلا ويظل لهم حق بتعويضات قادمة، قد بلغ العدد من الاسماء التي كانت مرسلة سابقاً (73) إسماً وكذلك إضافة (15)إسم. هذه الاسماء ينطبق عليها معيار المناطق المستهدفة والمذكورة سابقاً وليس خارجها، والأهم انها من الاسماء التي لم يجر مسحها سابقاً نتيجة ظروف معروفة، أو جرى ارتكاب أخطاء أدت إلى فقدان وجود "داتا" لدى الاستشاري"خطيب وعلمي".
تقييم عام المنحة الايطالية: لا بد من الاضاءة على حقيقة آن الاوان لقولها، ان هذه المنحة كانت اختبار أول لتثبيت المخيم الجديد، وان التأخير الذي جرى نتيجة البيروقراطية الثقيلة من جهة ومن جهة ان الترميم كان يتطلب شروط الملكية للمباني وهذا كان صعب تحقيقة مما أدى إلى تدخلات سياسية أكثر من مرة ومورست ضغوطات حتى بسحب المنحة، وكذلك لمحاولات عدة لتغيير المعايير التي تمّ التوزيع عليها مثل من يستحق ومن لا يستحق، أو فقط للذي لم يقم بالبناء، لكن إصرار اللجنة ومعها كل الهيئات الشعبية والفصائلية والسفارة الفلسطينية أبقاها تسير إلى غايتها مهما سجل من ملاحظات.ونحن كل نقد بنّاء أو شكوى رسمية بأسماء أصحابها نتعاطى معها بكل مسؤولية،لذلك عملنا على دراسة كل اعتراض والتقرير بشأنه سلباًأو إيجابا أو رفعنا توصية بشأنه وستصل الردود رسمياًإلى أصحابها قريباً.
ما بعد المنحة: الوحدات في القطاعات كافة المتبقية هي (2713) وحدة سكنية موثقة ومسجلة ومعترف بها واعطيت لهاإشارات وأرقام لدى الجهات الرسمية لحفظ حقوقها. وهي على جدول أعمال اللجنة وكلّفت مؤخراًجهة منها بتحرير رسائل للجهات الرسمية بما فيها الرئاسة الفلسطينية لتمويل عملية دفع تعويضات لها أو البحث عن جهات لاغلاق هذا الملف، بالعمل المنظم وبقوة الثقة بالذات المبني على التفاؤل والمصداقية والأمانة لا يوجد هناك مستحيل. حققنا ما قمنا به على قلته وهو ليس بالأمر اليسير ولكنه عمل يستحق الثناء لاكمال المهمة وانجاز ما تبقى.
منحة مباني الهدم الكلي:بعد الخط الذي سارت عليه النرويجية في انجاز عدد من المباني المهدمة وفق شروط خاصة ومازالت مستمرة فإن لجنة الحوار اللبنانية أعلمتنا رسمياً بأن صندوق التنمية الكويتية سيتولى مع صندوق الانماء والاعمار مبدأبناء المباني المهدمة بالمخيم الجديد، وان المبلغ قيمته 10 مليون دولار، ولكن الأمر لا زال قيد البحث والدراسة مع الجهات الفنية قبل إقرار الطريقة، ونحن ننشد إلى الاعمار للمباني المهدمة أولا والتعويض ثانيا للذين تحملوا كلفة إعمار بيوتهم. ومرافق عامة وبنى تحتية.