التشريعي يناقش نتائج " مسح تتبع شفافية الموازنة العامة" وملف مصنع الاسمنت شرق طولكرم

عقدت مجموعة العمل الخاصة بالشان المالي والاقتصادي في المجلس التشريعي الفلسطيني  الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور أحمد أبو هولي جلسة استماع في مقر المجلس بمدينة رام الله، بشأن نتائج "مسح تتبع شفافية الموازنة العامة" الذي قام به الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، وذلك بحضور الدكتور عزمي الشعيبي مستشار الائتلاف ورئيس فريق العمل الذي انجز المسح، بحضور النواب قيس عبد الكريم وابراهيم المصدر ومهيب عواد ورجائي بركة وجمال ابو الرب وفيصل أبو شهلا ونجاة الأسطل ومحمد حجازي وربيحة ذياب ونجاة أبو بكر ويحيى شامية.
وقام الفريق الذي أعد المسح بتقديم عرض مرئي حول أهم النقاط ونتائج المسح والية العمل التي تمت وأيضا ما استنتجه فريق العمل بشان نقاط القوة أو الخلل في اعداد الموازنة، وتوصيات الائتلاف بشان ضرورة توفر مبدا الشفافية والنشر والسماح بالوصول الى المعلومات والمعطيات للجميع وبخاصة المواطن الفلسطيني .
واكد الدكتور عزمي الشعبي على أن تقديم هذا المسح لاعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني يهدف الى توثيق العلاقة مع المؤسسة التشريعية، وايضا يهدف الى دعم العمل الرقابي للبرلمان الفلسطيني الذي يسعى لمعالجة الخلل في اداء اي جهاز من اجهزة السلطة التنفيذية الامر الذي يخدم المجتمع الفلسطيني.
اعضاء التشريعي أكدوا على العلاقة القوية التي تربط المجلس التشريعي الفلسطيني بمؤسسات المجتمع المدنين معتبرا لقاء اعضاء التشريعي بمؤسسة أمان بداية لتأسيس علاقة صحية وشراكة تهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطن أولا وأخيرا.
من ناحية أخرى ناقش أعضاء مجموعة العمل شكوى مقدمة من رؤساء البلديات والمجالس القروية في محافظات نابلس وطولكرم ومن عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية والغرفة التجارية في طولكرم، حول مشروع شركة "سند" الشمال لصناعة الاسمنت واعلانها استملاك ما لايقل عن 2400 دونم من أراضي عنبتا ورامين وكفر رمان وبرقة، حيث اعتبر مقدمو الشكوى ان اقامة مصناع الاسمنت في تلك المنطقة يؤدي الى خلل واثر بيئي اعتبروه خطيرا وسيؤدي الى اثار سلبية على المناطق السكنية المجاورة، بالاضافة الى اعتراضهم على استملاك اراضيهم بهدف اقامة مشروع يعود لشركة ربحية.
كما اطلع النواب التوضيح الصادر من شركة سند للصناعات الانشائية والذي نشر بالصحف اليومية والذي تحدثت فيه عن مصلحة وطنية عامة واقتصادية كبيرة، بالاضافة الى تعهدها بدراسة كافة جوانب المشروع وعزمها عدم القيام به في حال ثبت بالدليل العملي والمهني والعلمي وجود مساس او ضرر بيئي او صحي او زراعي او اقتصادي قد يطال المواطنين.
اعضاء مجموعة العمل وبعد قراءة تلك الشكوى قاموا بتشكيل لجنة نيابية من عدد من النواب للعمل على جمع كافة المعلومات اللازمة وتحديد موعد سريع للقيام بزيارة ميدانية لموقع الاراضي المزمع اقامة المشروع عليها ولقاء كافة الاطراف المعنية بالموضوع للخروج بالتوصيات اللازمة.