اللجنة البرلمانية الخاصة بملف مصنع الإسمنت تستمع لموقف 'البيئة' و'الصحة'

 استمعت اللجنة البرلمانية الخاصة بمتابعة مشروع إنشاء مصنع الاسمنت شرقي طولكرم، إلى الموقف الرسمي لسلطة جودة البيئة من مشروع إنشاء المصنع، وما يترتب على ذلك من آثار بيئية على المنطقة والقرى المحيطة.

وأكدت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأثيرة، في الاجتماع الذي دعت له اللجنة، أهمية التواصل بين مختلف الجهات للخروج بما يناسب المواطن، وشددت على أن المشروع يعتبر من المشاريع الاستراتيجية التي يجب دعهما، لكن ليس على حساب البيئة الفلسطينية وصحة المواطنين.

وأوضحت أن سلطة جودة البيئة لم تتلق أي طلب من شركة 'سند' او اي جهة أخرى للحصول على الموافقة وفقا للقانون، حيث يتوجب على الوزارة صاحبة الاختصاص مخاطبة سلطة جودة البيئة للحصول على موافقة السلطة بهذا الشأن.

وأضافت أن الاجراء القانوني أن تقوم سلطة جودة البيئة بعد حصولها على طلب من الجهة المعنية بدراسة المشروع من قبل لجنة تقييم بيئي وفقا لسياسة سلطة البيئة، وأشارت الى أهمية وجود دراسة جدوى تأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب والاثار السلبية والايجابية، سواء على البيئة أو الصحة او الاقتصاد وكافة النواحي الاخرى.

وبينّت الأتيرة أن سلطة جودة البيئة لن تقف أمام اي مشروع استراتيجي يخدم الاقتصاد الوطني والانسان الفلسطيني، طالما لا يخلف آثارا بيئة سلبية على المحيط والانسان، وأنه في حال تم تقديم طلب الحصول على الموافقة فإن سلطة جودة البيئة ستقوم بالعمل وفق القانون، وستضع بعين الاعتبار كافة الجوانب وفق المعايير المعمول بها.

بدوره، قال مدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة إبراهيم عطية، إن وزارته وجدت لتوفير العلاج للمواطنين، وإن دائرة صحة البيئة تهدف لمنع انتشار الامراض، والقضاء على مصادر انتشار الامراض ومسبباتها.

وأضاف أن وزارة الصحة لا تستطيع اتخاذ اي موقف من المشروع دون الحصول على المعلومات الكافية عبر دراسات فنية وصحية وبيئية من الجهات ذات الاختصاص، مشددا على أن توفير تلك الدراسات خطوة أساسية قبل اتخاذ أي موقف بهذا الشأن.

وقال رئيس مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي أحمد أبو هولي، إن اللجنة تلقت جملة من الشكاوى من عدة جهات لها موقف متخوف وحذر من بناء المصنع في منطقتهم.

وأضاف أن النواب ومن منطلق انحيازهم للوطن والمواطن تحركوا على الفور، حيث قاموا بزيارة المنطقة والتقوا مع الجهات المعنية من مواطنين ومؤسسات وغيرها للاطلاع على وجهات النظر حول هذا الموضوع.

وأكد أن النواب حريصون على المصلحة العامة، وأن اللجنة البرلمانية الخاصة بمتابعة هذا الملف ستضع توصياتها لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية لاتخاذ الموقف المناسب، ولكن بعد الانتهاء من دراسة كافة الجوانب وبعد عقد اللقاءات اللازمة مع كافة الجهات المعنية، حتى يتسنى للجنة الخروج بالتوصيات الصحيحة.

يذكر أن اللجنة تضم النواب: عبد الرحيم برهم، ونجاة أبو بكر، وربيحة ذياب، ومحمد حجازي، وفيصل أبو شهلا، ورضوان الأخرس، وقيس عبد الكريم، وجهاد أبو زنيد، وإبراهيم المصدر.