'التشريعي' يشكر البرلمان الأوروبي على اعتماد مسمى 'لجنة العلاقة مع فلسطين'

وجه المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الخميس، رسالة شكر لرئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز على تصويت البرلمان الأوروبي خلال جلسته أمس، على تغيير مسمى 'لجنة العلاقة مع المجلس التشريعي' في البرلمان الاوروبي إلى 'لجنة العلاقة مع فلسطين'.

كما قدم المجلس شكره للنائب الايرلندية مارتينا أندرسون، رئيس لجنة العلاقات مع فلسطين، والمعروف عنها دعمها لشعبنا الفلسطيني، وعملها الدؤوب لصالح فلسطين والقضية الفلسطينية العادلة، ولكافة أعضاء اللجنة.

وتوجه المجلس التشريعي الفلسطيني لكافة النواب والكتل النيابية والدول الصديقة في البرلمان الاوروبي، بالشكر والتقدير لتصويتهم لصالح القرار (الذي جاء انسجاما مع المطلب المتكرر من التشريعي لدى البرلمان الأوروبي عبر لجنة العلاقات مع فلسطين) والذي يعبر عن عدالة قضيتنا الفلسطينية، وعن التغيير الحقيقي الحاصل في الرأي العام الدولي عامة، والأوروبي خاصة لصالح فلسطين.

من جانبها، رحبت رئيسة لجنة العلاقات مع فلسطين، في تصريح صحفي بنتائج التصويت، مضيفة: إنه تصويت لصالح حقوق الإنسان، وخطوة جديدة نحو تحقيق العدالة ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن ذلك التغيير سيرفع من مستوى التعاون مع فلسطين في مختلف المجالات، خاصة الشراكة الاقتصادية وفقا للاتفاقيات الدولية.

وقالت: 'تغيير الاسم سيسمح للجنة العلاقات مع فلسطين تحقيق علاقة متكاملة، كتلك العلاقات القائمة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى.

جدير بالذكر ان المجلس التشريعي الفلسطيني وعبر الكتل البرلمانية والأمانة العامة، عمل على توطيد العلاقات البرلمانية مع البرلمان الأوروبي، حيث استضاف التشريعي لجنة العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي عدة مرات، وشارك في عدة جلسات برلمانية في البرلمان الأوروبي، كما نظم لوفد لجنة العلاقات مع فلسطين خلال زيارته في السنوات السابقة للأراضي الفلسطينية عدة لقاءات مع الرئيس محمود عباس وعدد من القيادات الفلسطينية، بالإضافة إلى تنظيم جولات ميدانية شملت القدس المحتلة وبيت لحم ومناطق جدار الفصل العنصري ومخيمات اللجوء.

كما سبق أن التقى الوفد الأوروبي بعدد من اسر الشهداء والأسرى والمعتقلين، وشارك في المسيرات السلمية الأسبوعية ضد الجدار والاستيطان والاستيلاء على الأراضي، بالإضافة الى مشاركة الوفد لشعبنا الفلسطيني فرحة الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى، والذين تم الافراج عنهم بجهود الرئيس محمود عباس، بالإضافة إلى أن لجنة العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي أقامت منذ عدة أشهر وبالتنسيق مع المجلس التشريعي الفلسطيني وبعثة فلسطين في بلجيكا حملة انتخابية لصالح هذا القرار، تضمنت الحملة اقامة فعاليات في البرلمان الأوروبي والبرلمان البلجيكي واحياء يوم الأسير الفلسطيني، حيث تم استضافة عدد من اعضاء التشريعي والقيادات الفلسطينية لوضع البرلمانيين الأوروبيين بصور اوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

وجاء هذا الانجاز نتيجة الجهود الفلسطينية المتواصلة، رغم المعارضة الشديدة من بعض الكتل المؤيدة لإسرائيل داخل البرلمان الأوروبي، حيث صوت 344 نائبا لصالح القرار، و282 ضد القرار، وامتناع 35 نائبا على التصويت.