فلسطين تشارك في اجتماع لجنة المساواة وعدم التمييز التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

 يواصل وفد المجلس الوطني الفلسطيني، برئاسة الدكتور برنارد سابيلا وعضوية الدكتورة نجاة الاسطل، مشاركته في اجتماعات لجان الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المنعقد في باريس، بمشاركته في اليوم الثاني في اجتماع لجنة المساواة وعدم التمييز.

وناقشت لجنة المساواة وعدم التمييز تقييم واقع الاجراءات المتخذة لتحسين التمثيل السياسي للمرأة والمساواة وتقاسم مسؤولية الوالدين (دور الآباء) وحماية حقوق أهالي وأطفال الأقليات الدينية.

وحول موضوع تقييم واقع الاجراءات المتخذة لتحسين التمثيل السياسي للمرأة، أشارت الدكتورة الأسطل الى أن وجود نظام 'الكوتا' يمكن المرأة من لعب دور اكبر في الحياة السياسية.

وقالت: 'نحن في فلسطين لدينا نظام انتخابي جديد يحدد حد ادنى من تمثيل المرأة في الانتخابات التشريعية وهي 30% ومع ذلك يبقى هذا غير كاف، وعلينا العمل أيضا لتغيير العقلية الذكورية المهيمنة داخل مجتمعاتنا وبالأخص العربية، بالإضافة الى ضمان مشاركة وتمثيل أكبر للمرأة في الانتخابات المحلية، وداخل الاتحادات والاحزاب السياسية'.

وأشارت الاسطل الى أن المشاكل وخاصة الاقتصادية تؤثر على مدى مشاركة ومنافسة المرأة للرجل في الحياة السياسية، ومن الضروري حصولها على الدعم اللازم لتحسين حضورها ومشاركتها السياسية.

من جهته اشار أما الدكتور سابيلا الى أنه بالرغم من تمثيل المرأة فلسطينية فقط بـ 13% في المجلس التشريعي، الا أن لديها دورا كبيرا تقوم به في الحياة العامة، فالمرأة الفلسطينية ناشطة وفعالة في المجتمع المدني وفي العديد من مناحي الحياة، وهذا الدور يصب في النهاية الى خدمة القضايا السياسية والاقتصادية ...الخ للمجتمع. مؤكدا أن معيقات ومعارضة حقوق المرأة لا يأتي بالضرورة من النظام السياسي بل يأتي من عادات وتقاليد المجتمع الذي يعتقد أن مكان المرأة هو فقط في البيت.

من جانبها، قالت عضو المفوضية الاوروبية من اجل الديمقراطية من خلال القانون كارمن الأنيس، 'إن التمثيل السياسي للمرأة مهم في مختلف دول العالم، ونسعى الى تحقيق تمثيل سياسي دائم ولائق للمرأة'.

وشددت الانيس على ضرورة وجود قوانين ولوائح تضمن حصة (كوتا) كحد أدنى لتمثيل سياسي للمرأة في الاحزاب السياسية وفي مختلف الانتخابات، مؤكدة ان ذلك يعتبر حقا وليس منحة للمرأة.

ونوهت الى وجود معيقات اجتماعية واقتصادية وغيرها يجب التغلب عليها، تختلف من مجتمع الى  آخر، تحد من تمثيل سياسي أكبر للمرأة في الحياة السياسية.

من جانبها اوضحت مسؤولة برنامج الشراكة بين الجنسين في الاتحاد البرلماني الدولي زينة هلال، أن الاتحاد البرلماني الدولي لديه برنامج عمل في مختلف دول وبرلمانات العام حول المشاركة السياسية للمرأة، وأن نسبة تمثيل المرأة في البرلمانات ارتفعت من 15.7% عام 2005 الى 22.1% عام 2015، وقالت: 'نأمل ونعمل على زيادة هذه النسبة'.

وأشارت هلال بشأن التمثيل البرلماني للمرأة أن الدول الاسكندنافية تبقى ذات الأعلى نسبة تمثيل، أما في الدول العربية يوجد فقط دولتين تجاوزت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان نسبة 30% وهما الجزائر وتونس.

وأضافت هلال أنه من اجل تقييم واقع الحصة (الكوتا) المخصصة للمرأة، من المهم جدا معرفة مدى توفر الاطار القانوني الذي يقر حد أدنى لتمثيل المرأة في الحياة السياسية، والتأكد ايضا من مدى رغبة القيادة السياسية والاحزاب السياسية في دعم وتطبيق هذه (الكوتا) التي يقرها القانون.

وتمحورت مداخلات المشاركين على أهمية وجود (كوتا) في قوانين الدول من أجل ضمان حد أدنى لتمثيل المرأة في مختلف الانتخابات، والتسريع في تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية. بالإضافة أن المرأة عليها جهد مضاعف في موازنة مشاركتها في الحياة السياسية مع دورها داخل اسرتها في رعاية ابنائها. وتم التشديد على أهمية دور الاعلام في توعية الراي العام حول أهمية ضمان تمثيل ومشاركة سياسية أكبر للمرأة.