خبيرة دولية:يجب نقل تجربة العون القانوني لنقابة المحامين غزة لضفة الغربية‎

قالت الخبيرة الدولية مونيكا ريسبو مستشارة العون القانون في برنامج دعم سيادة القانون التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن التجربة التي قدمتها نقابة المحامين الفلسطينيين في قطاع غزة والخاصة بالعون القانوني تجربة فريدة ومميزة نسعى لنقل وتنفيذ هذه التجربة إلى الضفة الغربية .
جاء ذلك خلال لقاء تم عقدة ظهر اليوم في نقابة المحامين بمقرها الرئيسي بغزة  حيث جمع أعضاء مجلس النقابة الأستاذ زياد النجار أمين السر وعضوي المجلس الأستاذ شعبان الجرجير والأستاذ عبد العزيز الغلاييني  والخبيران في برنامج دعم سيادة القانون undp  السيدة مونيكا ريسبو والسيد ستايلس ريلد وعدد من محامي العيادة القانونية ومنسقو المشاريع بالنقابة .
وفي مستهل اللقاء رحب الأستاذ المحامي زياد النجار أمين السر بالوفد الزائر لمقر النقابة مؤكدا على متانة العلاقة والشراكة التي تربط نقابة المحامين في برناج دعم سيادة القانون .
وقدم المحامي النجار شرحا بسيطا حول عدد أعضاء المجلس والهيئة العامة والمحامين المتدربين والوضع القانون الذي ينظم عمل نقابة المحامين الفلسطينيين  والعلاقة التي تربط مجلس النقابة بين شطري الوطن وقد تطرق النجار للأدوار والمهام المنوطه في النقابة لخدمة المواطنين وبعض المهام التي تسهل عمل المواطنين خاصة بعد الانقسام الذي نتج عنه عدم الاعتراف بالمؤسسات الرسمية في قطاع غزة حيث تم اعتماد تواقيع النقابة على المستندات بدلا من المؤسسات الرسمية خدمة وتسهيلا على المواطنين .
وأكد المحامي النجار أن نقابة المحامين بصفتها نقابة مهنية تراقب وتنظم عمل مهنة المحاماة في فلسطين وفقا للقانون فهي تشرف على تدريب المحامين من بعد حصولهم على الدرجة الجامعية في تخصص الحقوق مرورا في حصوله على فترة التدريب في النقابة ومن ثم حصوله على المزاولة من قبل النقابة وانطلاقه لسوق العمل،ويأتي دور النقابة في متابعة وحماية حقوق المحامين ومراقبة أداء واجباتهم في الدفاع عن موكليهم .
وأكد النجار أن تجربة العون القانون في نقابة المحامين دعمت بصورة مباشرة سد حاجة العوز القانوني للفئات التي لا تستطيع الحصول على العدالة سواء من خلال تمثيل محامي لدفاع عنهم أو التوعية القانونية لتنمية إدراكهم في حقوقهم التي منحت لهم حسب الأصول القانونية .
ومن جانب آخر أكدت خبيرة سيادة القانون إن العمل الذي سوف يتم خلال فترة الثلاث سنوات المقبلة هو من أجل تأسيس منظومة عون قانونيا  في أراضي الضفة الغربية وفقا للتجربة التي مارستها نقابة المحامين مركز غزة والتي كانت ولا زالت  نموذجا بارعا في ابتكار الأنشطة القانونية وهيكلها الإداري التنفيذي وسياسة التشبيك بين المؤسسة والتي مثلتها فكرة شبكة عون  التي أسستها نقابة المحامين الفلسطينيين مركز غزة والتي تشرف عليها بصورة مستمرة  مؤكدة على ضرورة الاستفادة من هذه التجربة ونقلها إلى الضفة الغربية لتنفيذها هناك وفقا للآلية التي بني عليها النجاح الذي حقق في غزة  .
وقد استمع الوفد الزائر إلى عدة مداخلات من محامو العيادة القانونية بناءا على استفسارات من الخبيرة في برنامج دعم سيادة القانون  اختصت حول كيفية انتقاء حالات العون القانوني ومعايير قبول الفئات الهشة وكيف ممكن ابتكار الأنشطة القانونية التي تساعد في دفع عجلة التنمية القانونية لمن يحتاج العون القانوني .
ومن جانب آخر قال المحامي شعبان الجرجير عضو مجلس نقابة المحامين إن أي خطة سيتم تنفيذها يجب أن تكون بناءا على تحديد احتياجات حقيقية ومدروسة حتى يتم بناء برنامج أنشطة يساعد في تقديم خدمات العون القانوني للجميع .