السفير الكركي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الكردية    أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال    الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة    إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا    الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة    الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك    فتوح: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتهجير تحت غطاء الإفلات من العقاب    لقاء لبناني فلسطيني يبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية-اللبنانية    كندا تندد بعنف المستعمرين في الضفة وتطالب بوقف توسيع المستعمرات الإسرائيلية    الانتخابات المركزية تدعو غير المسجلين للمبادرة بالتسجيل للانتخابات التشريعية    نادي الأسير: طفل معتقل يخضع لعملية قلب مفتوح وأسير جريح يفقد قدمه جراء الإهمال الطبي    شهيدان و10 إصابات جراء قصف للاحتلال على وسط وشمال قطاع غزة    الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين وينكل بهم ويفرض حظر التجول في بيت أمر    الاحتلال يحول 4 منازل إلى ثكنات عسكرية في تل جنوب غرب نابلس    الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين  

الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين

الآن

نائبان عربيان في الكنيست يطالبان بجلسة عاجلة حول قرار استعمال قناصة في القدس والنقب

عودة: يبدو ان حكومات اسرائيل المتعاقبة بعد أحداث القدس والأقصى لم تدرس توصيات وأبحاث لجنة اور، في أعقاب مقتل 13 مواطنًا عربيًا في العام 2000.

أبو عرار: إن أرادت اسرائيل كما تدعي ان توقف 'أعمال العنف' في كل المناطق عليها تغيير سياستها العنصرية ووقف اعتداءاتها في القدس والنقب.    

بعث النائبان العربيان في الكنيست الاسرائيلية، أيمن عودة، وطلب أبو عرار، طلبًا عاجلاً للمستشار القضائي للحكومة لعقد لقاء عاجل معه بعد النشر عن اصدار أوامر جديدة للشرطة بإطلاق النار على ملقي الحجارة.
وكانت صحيفة هآرتس العبرية قد نشرت صباح اليوم ان الشرطة قد أصدرت أوامر جديدة لقواتها في جنوب البلاد باستعمال بنادق من نوع 'روجر'، بادعاء أنها أداة أقل خطورة من البنادق والرشاشات التي تستعملها قوات الأمن والاحتلال، ووضع قناصة في عدة مواقع في النقب.
وقال النائب أيمن عودة، إن قرار نتنياهو هو منح رخصة لقتل كل متظاهر وكل من يلقي الحجارة، وهذا النهج الذي يريد نتنياهو فرضه هو بمثابة قرار بالإعدام الميداني المسبق بدون أي داع لإجراء أي تحقيق او أي إجراء آخر، واعتبار أن كل من يقف أمام قوات الاحتلال والشرطة دمه مباح، وإزالة أي رادع وكل المسؤولية عن قوات 'الأمن' والشرطة وقوات الاحتلال، الأفراد والضباط والمسؤولين المباشرين وغير المباشرين. هذا القرار يجرنا الى ساحات سفك الدماء ويجعل كل نضال ضد الاحتلال وضد هدم البيوت العربية غير شرعي وغير قانوني، لأن كل من سيشارك في أي احتجاج او تظاهرة سيعرض نفسه لخطر الموت المبرر أمنيًا وقانونيًا.
وأضاف عودة، إن إصدار أمر قانوني من هذا النوع هو انتهاك مباشر لحرية التعبير عن الرأي وكل حقوق الانسان الاساسية التي تضمن الحماية للمواطنين العزل ولا يمكن المرور مر الكرام على هذا الاجراء الذي سيؤدي الى إصابات خطيرة وقاتلة في كل مظاهرة، ويبدو ان حكومات اسرائيل المتعاقبة بعد أحداث القدس والأقصى لم تدرس توصيات وأبحاث لجنة اور، في أعقاب مقتل 13 مواطنًا عربيًا في العام 2000، وان قرار رئيس الحكومة السياسي الإجرامي سيعيدنا الى هذه الدائرة مرة أخرى، لذلك فأنا أحذر من مغبة الاستمرار بهذا النهج الاجرامي، وسأطلب من المستشار القضائي عدم الرضوخ أمام القرار السياسي وتجاهل القوانين الأساسية التي يجب عليه أن يحميها قبل أن يبحث عن حلول لتبرير قرارات رئيس الحكومة السياسية الإجرامية.    
وقال النائب طلب أبو عرار، في رده على نية الحكومة والشرطة تفعيل قناصة على الشوارع الرئيسة في النقب ضد 'البدو' الذين 'يلقون الحجارة' على السيارات في الطرقات، وفي القدس، وفق ما نشر في 'هآرتس' ان اسرائيل تتجه نحو الهاوية، وإلى تيسير قتل العربي بحجج مختلفة. تفعيل القناصة لن يزيد الامور الا تعقيدا. اسرائيل بسياستها تغذي العنف لتشرعن عنصريتها على أنها 'تحارب العنف'، 'فالعنف' المدعى هو من صنيعة السياسة الاسرائيلية.
وأضاف، إن أرادت اسرائيل كما تدعي ان توقف 'أعمال العنف' في كل المناطق عليها تغيير سياستها والتوجه الى ايجاد الحلول السلمية لمعاناة العرب، ولوقف الانتهاكات للمسجد الأقصى، ففي النقب يستمر الهدم للبيوت بدون حلول، وسياسة تهجير متعمدة، والتضييق على الأزواج الشابة من خلال عدم السماح لقرابة الف مواطن من البناء، وفي ضوء عدم توسعة مسطحات القرى، فماذا تتوقع إسرائيل؟
وتساءل، هل استعمال القناصة ساري المفعول على اليهود الذين يلقون الحجارة على سيارات العرب في كل مناسبة وخلال أعيادهم؟
وحذر اسرائيل من استعمال الرصاص الحي في مواجهة اي مشكلة، في أية منطقة كانت والحكومة في الأول والأخير تتحمل المسؤولية كاملة، فالحلول تكمن في حل المشاكل العالقة سلميا وفق رؤية السكان وبعيدا عن الاملاءات.

 

 

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026