القدس.. تطهير عرقي برسم القوانين الإسرائيلية

 أسيل الأخرس

تعاني مدينة القدس منذ 48 عاما، عقب احتلالها عام 1967، من حزمة من 'القوانين' والإجراءات التعسفية الاسرائيلية التي فرضت على أكثر من 300 ألف فلسطيني مقدسي.

قوانين وصفت بالعنصرية سنها الكنيست الاسرائيلي خلال دوراته المتعاقبة خص بها الفلسطينيين في القدس، محاولا خلق واقع جديد في المدينة، الأمر الذي أكده الباحث القانوني  نزار أيوب في دراسته حول 'التهجير القسري والتطهير العرقي.. انتهاكات إسرائيل لحق الفلسطينيين في الإقامة في القدس'.

الباحث أيوب اعتبر في دراسته، أن مرسوم أنظمة السلطة والقضاء (رقم 1/ 1967) الصادر عن الحكومة الاسرائيلية باكورة القرارات بحق القدس، والذي كرست فيه اسرائيل الولاية القضائية والإدارية لدولة الاحتلال على مناطق القدس الشرقية، بالإضافة الى اصدار مرسوم 'إعلان القدس' الذي نص على توسيع نفوذ بلدية القدس ليشمل القدس الشرقية والقرى والبلدات المجاورة لها، بما فيها البلدة القديمة لتصبح القدس المحتلة ضمن سلطة بلدية 'القدس الإسرائيلية'.

وأضاف أيوب في حديث لـ'وفا'، 'ان سن الكنيست اعتبار 'القدس عاصمة إسرائيل' بتاريخ 30/7/1980 كان  أقوى محاولات التهويد التي تعرضت لها المدينة، والتي تلاها نص قانون الضم اعتبار 'القدس الكاملة والموحدة  عاصمة إسرائيل'، مشيرا الى ان إسرائيل أصرت على التعامل مع المقدسيين بحسب قانون الدخول لإسرائيل  لعام 1952، الذي يقر التعامل مع المقدسيين على أساس أنهم مقيمون وليسوا مواطنون مما لا يترتب عليه أية حقوق دائمة كما تمليه قوانين المواطنة المعروفة.

ولفت إلى أن إسرائيل عمدت الى تنظيم سجل لسكانها الفلسطينيين في القدس، وأدرجتهم ضمن فئة المقيمين الدائمين في إسرائيل، وذلك شريطة أن يثبتوا أنهم يقيمون بشكل فعلي في المدينة، فارضة شروط على حصول الفلسطينيين على اقامة دائمة في مدينتهم، مستثنية حق الاقامة لمن لم يتواجد أثناء الإحصاء.

وفي مايو 2002، اتخذت الحكومة الإسرائيلية القرار رقم 1813 بشأن 'معالجة قضايا المقيمين غير القانونيين في إسرائيل'، وسياسة جمع الشمل 'لم الشمل' لعائلات أحد أفرادها من أصل فلسطيني، أو من الضفة الغربية والقطاع'. كما نص القرار على عدم سريان إجراءات منح المواطنة أو الإقامة الدائمة لشركاء حياة الذين بحوزتهم مواطنة إسرائيلية أو إقامة دائمة على ذوي الأصول الفلسطينية، وعلى سكان الأرض المحتلة الفلسطينيين.

وأوضح أيوب أن سريان وتطبيق القوانين الإسرائيلية، أدى إلى حرمان الفلسطينيين من حق الإقامة في القدس، إضافة لمواجهة السكان المقدسيين لجملة مشاكل، تمثلت بتشتيت الأسر جراء المساس بوحدة الأسرة، ووضع المعوقات أمام جمع شملها داخل حدود المدينة، ومشاكل أخرى تتعلق بتسجيل المواليد، والتعليم، وتلقي الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها، والسكن والبناء.

 وبحسب الباحث، فأن صفة التطهير العرقي تنطبق على السياسات التي انتهجها القادة الصهاينة في فلسطين خلال حرب 1948 بصفتها استهدفت تطهير غالبية المناطق من العرب لإيجاد تجانس عرقي يقتصر على اليهود وخاصة في القدس التي هجر فيها 38 قرية من قرى القدس والقرى التابعة لها من اصل 40 قرية، كما قامت بتهجير الفلسطينيين من البلدة القديمة (حارة المغاربة والأحياء المتاخمة لها) إلى مخيم شعفاط، حيث هدمت حي المغاربة بأكمله.

'إن اسرائيل تكرس سياسة عزل القدس ومنع الفلسطينيين من القدوم إليها، بما في ذلك للعيش والإقامة فيها، وانتهاج سياسة تعسفية تجاه جمع شمل العائلات وصولاً لتجميدها، وهدم المنازل وتدمير الممتلكات التي تعود للفلسطينيين، بشكل متعمد، حيث قامت  بلدية الاحتلال في عام 2014 بهدم 214 منشأة، ما بين منازل ومحال تجارية وبركسات للمواشي بحجة الأمن وعدم الترخيص الذي لا تمنحه للفلسطينيين في القدس أصلا'. يقول الباحث أيوب.

كما فرضت اسرائيل ضريبة على دخل الأفراد والشركات، وأخرى تسمى بـ'القيمة المضافة' تحصل بنسبة 17% من قيمة المبيعات، وثالثة تسمى بـ'ضريبة الأملاك' وتحسب بنسبة 3.5% من قيمة الأرض، ورابعة تحمل اسم 'ضريبة البلدية' وتجبى على أساس مساحة الشقق والمحلات التجارية، وخامسة تحصل من أصحاب العمل بنسبة 10% من الدخل وتسمى بـ'رسوم التأمين الوطني' ، وضريبة تسمى بـ'ضريبة التليفزيون' وبموجبها يدفع المقدسيون ثلاثمائة دولار سنويا مقابل استخدامهم للتلفزيون.

وبحسب تقرير الانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس للعام  2014 الصادر عن  الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، فان اسرائيل شرعت التقسيم الزماني في المسجد الأقصى من خلال منع دخول المرابطين والمرابطات منذ الساعة الـ 7:00 صباحا حتى الـ 11:00 ظهرا في حين كانت تسمح بدخول المستوطنين الذين كانوا يؤدون صلوات تلمودية وشعائر دينية.

كما وأصدر وزير الحرب الاسرائيلي موشيه يعالون، قرارا في وقت سابق من الشهر الحالي من هذا العام  باعتبار المرابطين والمرابطات جمعية ارهابية ومنظمة غير مشروعة، كما صادقت على استخدام الشرطة الاسرائيلية القناصة على الشبان الذين يتصدون لاقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال للمسجد الأقصى وفي مناطق مختلفة من المدينة.