د. عيسى يدين عمليات تفجير بيوت الشهداء ويعتبرها منافية للقانون الدولي

 ادان الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى اليوم، تفجير منازل تعود لثلاثة شهداء في مدينة القدس المحتلة، وأغلقت منزل شهيدٍ رابع بالأسمنت المسلح، تنفيذاً لقرارات المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال 'الكابيبنت'، معتبرا اياها منافية لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

واعتبر د.عيسى هدم البيوت مخالفاً لقواعد القانون الدولي الانساني، الذي يمنع سلطات الاحتلال هدم الممتلكات العامة والخاصة بحسب (نص المادة  53) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، والتي تنص على انه (يحظر على دولة الاحتلال الحربي ان تدمر اي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد او جماعات اوبالدولة او السلطات العامة او المنظمات الاجتماعية او القانونية، الا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير).

وأضاف، "عمليات الهدم هذه، تمثل انتهاكاً صارخاً لحق الانسان في السكن، وانتهاكاً للمواثيق العالمية وخاصة للأعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948م، وتقع في إطار الاعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية لكيان الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 33، والتي تنص على انه لا يجوزمعاقبة اي شخص محمي من مخالفة لم يقترفها هو شخصياً".

وأكد د.عيسى أن هذه السياسات لن تثني شعبنا الفلسطيني عن التمسك بأرضه والدفاع عن حقه المشروع.

وأن مثل هذه القرارات تؤكد حالة التخبط التي تعيشها حكومة الاحتلال، وان قرارها بهدم بيوت منفذو العمليات الاستشهادية وباستدعاء 4000 الاف جندي احتياط ونشرهم في بلدات واحياء القدس ورفع حالة التأهب، اضافة ايضا الى سن قانون اطلاق الرصاص الحي مباشرة على الفلسطينيين، دليل واضح ايضا على حالة الخوف الذي تعيشه.

ودعا الأمين العام السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة تبني عائلات الشهداء وايوائهم.