الرئيس.. وسهام الكذابين المسمومة - موفق مطر

شتان ما بين الرأي والموقف، والنقد الموضوعي البناء والمعارضة بدوافع وطنية، واتهامات باطلة، ابطالها عدميون عبثيون، او مستفيقون فجأة، او ممن يتم ايقاظهم من غيبوبتهم لمهمة رمي الرئيس ابو مازن بسهام اتهامات مسمومة، جاهزة، لكنها ليست صناعة وطنية ابدا، ولا يمكن اعتبارها مركبة بواسطة العقل الوطني الفلسطيني حتى!.

كل سهم مسموم يرميه واحد من هؤلاء يستحق تحقيقا ومساءلة، ودعوة للمثول أمام سلطة القضاء لاثبات وبيان اتهامه الخطير، وان لم يفعل فان القانون يستوجب محاسبته على قضية تحريض واشاعة الفوضى، والفتنة المؤدية للاقتتال الداخلي، أما اذا كان مطلق السهام المسمومة قائدا كأمين عام، او قياديا يمثل فصيلا في موقع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فان الكذب بحد ذاته جريمة كفيلة باسقاطه شعبيا – ان كان متمتعا بقاعدة جماهيرية - ورسميا من الموقع، فالقيادي الكذاب أخطر على مسيرة العمل والبناء والنضال الوطني من الجاسوس أوالمخبر و العميل.

لو استطلعنا ذاكرة الف فلسطيني، واستثنينا المنتسبين لجبهة التحرير الفلسطينية وسألناهم عما يعرفون عن اسم علي اسحاق، ما عرف واحد منهم أنه عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام الجبهة، ومع ذلك فقد نطق كفرا بعد صمته دهرا، ونتيجة (فر) لاسمه في محرك البحث (غوغل)، ليبعث فينا الاشمئزاز وهو يصرح بأن "الرئيس ابو مازن متفرد بالقرار وخطابه في الأمم المتحدة تضليل " ! فهل تراه قد اخذه الظن ان الجمهور الفلسطيني يتعاطى (الزطلة) – نوع من المخدرات الشبيهة بالحشيشة - عافاكم الله، ليلقي على مسامعنا تفوهاته الخارجة على سياق الآداب الوطنية، واخلاقيات القائد السياسي، ومتطلبات النقد الموضوعي البناء، وقوانين وأعراف المعارضة الوطنية المسؤولة.

ليصطف بهذا الجنوح نحو السقوط الى جانب تيسير خالد – عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ايضا - الذي شبه الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بالشرطة السرية النازية التابعة لهتلر – الجستابو) الذي رفض حتى الساعة الاعتذار للمؤسسة الأمنية وهو يعلم جيدا انها مؤسسة المناضلين الوطنيين المقاتلين.

اثبت علي اسحاق بهجومه المقولب الجاهز على الرئيس، انه لم يكن في غيبوبة وحسب، بل فاقد لبوصلة المسؤولية الوطنية، فالرئيس ابو مازن الذي لا يخفي امرا عن الشعب، ويوضح تداعيات كل قرار مفصلي قد تتخذه القيادة الفلسطينية – اللجنة التنفيذية او المجلس المركزي، ويهيء الشعب نفسيا وماديا للتعامل مع المستجدات، لا يمكن لفلسطيني مازالت ذاكرته قوية، ووعيه الوطني ناضجا أن يقبل اتهامات أمين عام جبهة وعضو في اللجنة التنفيذية لـ (م.ت.ف) لأنه بالضرورة يعلم كل صغيرة وكبيرة حول خطط وقرارات القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، فالرئيس حسب معرفتنا، وبما عودنا عليه في المؤسسات القيادية لحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية ، يتحدث بلغة سياسية واحدة واضحة، محسوبة، ومقروءة بمنظار الواقع والعقلانية، ومصالح الشعب الفلسطيني العليا، حتى ان البعض يؤاخذه في صراحته الشديدة خاصة مع الجماهير الفلسطينية.

بات واضحا ان اعادة انعاش الذات الشخصية بعد الخروج من بحيرة النسيان، في القطب المتجمد، والمكوث المتعمد على المقاعد الوثيرة في المواقع والمواقف المريحة، قد اصبح الشغل الشاغل لمن غابوا بارادتهم عن عن ميدان الفعل والعمل الوطني لعشرات السنوات، وجزعوا الآن من تداعيات ونتائج تحطيم الرئيس ابو مازن للأصنام في اللجنة التنفيذية مؤخرا، ، وبدأوا يستشعرون انهيار مناصبهم ومكاسبهم الشخصية، فتراهم يسعون للعودة الى نطاق الذاكرة الفلسطينية الجمعية باختراقات لا قانونية ولا حتى اخلاقية بمعيار الانتماء والمسؤولية، كما فعل اسحاق، الذي لم يجد وسيلة لركوبها ولاثبات حضوره بعد غيبوبة، الا موجة استياء قادة واركان دولة الاحتلال من خطاب الرئيس المنطقي القوي في الأمم المتحدة!.

 نحترم قادة وكوادر ومناضلي جبهة التحرير الفلسطينية فهم ينتمون لفلسطين، ويرفضون منهج اسحاق السياسي والشخصي في التعامل مع الأمور الوطنية، فالديمقراطية التي جعلتها فصائل منظمة التحرير منهجا لتقييم وتقويم المسارات السياسية والكفاحية، لن تؤثر بها اتهامات اسحاق الباطلة لرئيس الشعب الفلسطيني وقائد حركة تحرره الوطنية، والقائد العام ورئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني، العمود الفقري للمنظمة وقائدة المشروع الوطني، فاتهام الرئيس، او المؤسسات الوطنية باتهامات تستوجب فتح ملفات قضائية قانونية، رغم قناعتنا وايماننا المطلق ببطلانها، لا يمكن لوطني السكوت او التغاضي عنها، لاننا بكل بساطة، نعتبرها جزءا من حملة دولة الاحتلال على مشروعنا الوطني وقيادتنا الوطنية التي استطاعت انتزاع احترام الشعب الفلسطيني وقادة وشعوب دول العالم، بفضل ثباتها واصرارها على مبدأ الحرية والتحرر والاستقلال، والعقلانية والحكمة التي تقود بها معركة الحق الفلسطيني في ميدان القانون الدولي، وبقدرتها على تغيير قوانين الصراع مع المشروع الصهيوني، رغم الزلازل السياسية والمتغيرات والظروف المحيطة في الدائرتين العربية والدولية العالمية.

 القائد لايكذب.. وسهام الكذب المسمومة ترتد على مطلقها، ولا حصانة لأحد امام محكمة الشعب.