الخارجية: تعليمات إطلاق النار الأخيرة حوّلت كل فلسطيني إلى هدف مباح

أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات، استمرار الحكومة الاسرائيلية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو، في الانتهاكات المنظمة للقانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني، في دولة فلسطين المحتلة، وبشكل خاص في القدس المحتلة ومحيطها.

واعتبرت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن هذه الانتهاكات التي تشاهدها شعوب العالم على مدار الساعة، تأتي كنتيجة مباشرة للتعليمات الأخيرة التي أطلقها نتنياهو بتسهيل عملية إطلاق النار على كل فلسطيني دون أن يكون هناك حاجة لإثبات أن ذلك الجندي أو المستوطن قد تعرضت حياته للخطر، بحيث أصبح كل فلسطيني أي كان، وفي أي مكان، معرض لإطلاق النار نتيجة لهذه التعليمات المباشرة والواضحة ودون ضوابط.

وجاء في البيان: نتيجة لهذه التعليمات، ما شاهدناه كيف تم اطلاق النار على الشاب فادي علون من قبل شرطي إسرائيلي ودون أن يشكل عليه أي خطر، أو عندما أطلق المستوطن النار على الشابة شروق دويات دون أن تهدد حياته بخطر، أو حتى عندما قام المستعربون بإطلاق النار على الشبان في حاجز 'بيت إيل' يوم أمس بعد اعتقالهم ودون أن يشكلوا خطرا على أحد.

وأضاف أن عمليات إطلاق النار من الجنود والمستوطنين تؤكد أن كل هؤلاء قد استفادوا أو استغلوا هذه التسهيلات والتعليمات، فيشهر كل سلاحه بشكل استعراضي تعبيرا عن حالته النفسية وشعوره بالتفوق لكي يطلق النار على كل من يتحرك ويشبع غروره بأنه أصبح جزءا من ذلك النادي المميز الذي أطلق النار على أي فلسطيني وأصابه بجروح أو قتله.

وانتقدت الوزارة استمرار المجتمع الدولي في السكوت عن هذه الجرائم، وكأنه مصاب بالطرش والعمى كلما خرقت إسرائيل القوانين والمعاهدات الدولية، ويتجاهل في ذات الوقت ما يحدث ضد الشعب الفلسطيني ومطالب قيادته المشروعة بضرورة توفير الحماية الدولية له بشكل فوري وعاجل كخطوة لإنهاء الاحتلال.

وتساءلت وزارة الخارجية: كم من الضحايا الفلسطينيين يحتاج المجتمع الدولي ليستفيق من غيبوبته، ويقرر التحرك لإحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه الأساسي في الحياة الحرة والكريمة؟

وفي هذا الاطار، طالبت الوزارة ة منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإقليمية والدولية، بضرورة التحرك الفوري والعاجل لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية ورصدها وتوثيقها، وقالت إنها تتوقع من هذه المنظمات قيامها بتحمل مسؤولياتها وتزويد وزارة الخارجية بملفات كاملة لهذه الانتهاكات بالسرعة الممكنة، لكي تستمر الوزارة في إجراءات المساءلة والمحاسبة لجرائم الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأمام المنظمات الدولية والهيئات المتخصصة والمعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.