منصور يطلع الأمم المتحدة على جرائم الاحتلال في دولة فلسطين المحتلة

 بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، رسائل متطابقة الى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (إسبانيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار تدهور الوضع في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، جراء مواصلة إسرائيل ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني الرازح تحت احتلالها.

وشدد منصور على ضرورة قيام المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالتحرك الفوري لوقف جميع الانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، ولتوفير الحماية الدولية له بشكل فوري.

وسرد السفير منصور بعضا من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون في الأيام الثلاثة الماضية، من خلال الغارات والهجمات الوحشية والإرهابية التي يقومون بها ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، والتي أدت الى استشهاد عدد منهم، بينهم أطفال، وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين بالرصاص الحى والمطاطي.

وشدد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إجراءات  فورية لتوفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، بما يتفق مع أحكام القانون الإنساني الدولي، لوضع حد للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون.

وقال: في الوقت الذي ينبغي فيه أن يكثف المجتمع الدولي من جهوده، فإن القيادة الفلسطينية تعرب عن استيائها لإلغاء اللجنة الرباعية، بناء على طلب من السلطة القائمة بالاحتلال، الاجتماع الذي كان من المقرر عقده هذا الأسبوع في دولة فلسطين المحتلة وإسرائيل. والواقع أن إلغاء هذا الاجتماع في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليه يبعث رسالة مقلقة للغاية حول جاهزية وقدرة المجتمع الدولي على القيام بالعمل الشاق لإحياء فرص السلام ومواجهة استمرار إسرائيل في سياساتها وممارساتها الهدامة وغير القانونية.

 وطالب السفير منصور المجتمع الدولي بأن يرتقي إلى مستوى مسؤولياته ومعالجة هذا الوضع الحرج بالجدية المطلوبة لنزع فتيل التوترات وحفظ أرواح المدنيين وخلق أفق سياسي من أجل انهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967.

 من ناحية أخرى، قام السفير منصور مع رؤساء الكتل السياسية في الأمم المتحدة: سفراء ايران (حركة عدم الانحياز) والكويت (مجموعة منظمة التعاون الإسلامي) وعُمان (المجموعة العربية) والأردن (العضو العربي في مجلس الأمن) والسنغال (رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف)  وجامعة  الدول العربية، بعقد عدة اجتماعات عاجلة مع مسؤولين أمميين، من بينهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية (لغياب الأمين العام ونائبه) ورئيس مجلس الأمن (إسبانيا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومع سفراء الصين والاتحاد الروسي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) لإحاطتهم بالوضع الخطير في دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، والمطالبة بضرورة قيام المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بمسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي  فورا وتوفير الحماية  الدولية للشعب الفلسطيني  ولاتخاذ إجراءات جادة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.