النقابة تقرر إيداع ملف الجرائم الاسرائيلية بحق الصحفيين لدى 'الجنايات الدولية'

 قررت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إيداع ملف الجرائم الاسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين لدى محكمة الجنايات الدولية من أجل طلب محاكمة مرتكبي الجرائم الاسرائيليين بحق الصحفيين وعدم إفلاتهم من العقاب، باعتبار أن قتل وجرح الصحفيين والاعتداء عليهم هو جريمة حرب حسب القانون الدولي، سيما أن دولة فلسطين أصبحت عضوا في محكمة الجنايات الدولية فأصبح لدينا الحق بالتوجه لها.

وفي هذا السياق، قررت الأمانة العامة للنقابة خلال اجتماع خصص فقط لمناقشة الاعتداءات الاسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين والرد عليها، قررت تشكيل مجموعتي عمل الأولى مهنية تقوم برصد الجرائم والانتهاكات التي تمت من قبل جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين الارهابية وقد بدأت النقابة بالاتصال مع كل المؤسسات الإعلامية من اجل تزويدها باسرع وقت ممكن بكل ما لديها من صور فوتغرافية وصور فيديو تلفزيونية وشهادات مشفوعة بالقسم من الصحفيين تثبت هذه الجرائم.

ودعت النقابة في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، الزملاء والزميلات  والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية والعربية والدولية العاملة في فلسطين إلى تزويدها بكل ما لديها من الوثائق والإثباتات التي تدين حكومة الاحتلال وتورطها بجرائم ضد الصحفيين, مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل قانونية من قانونيين وحقوقيين وقضاة ومؤسسات قانونية وحقوق إنسان وخبراء من أجل استكمال الملف القانوني لهذه الجرائم.

وأوضحت النقابة أنها تواصلت مع اتحاد الصحفيين الدولي وطلبت منهم تحريك دعاوى في محاكم غربية ودولية أخرى ضد الجرائم الاسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي جرائم حرب بحق الصحفيين الفلسطينيين،  وطالبت النقابة من الاتحاد لدولي ضرورة الإسراع في الإعلان عن تشكيل لجنة  تقصي حقائق تزور الأرض الفلسطينية لتطلع عن كثب وعلى الأرض على جرائم الاحتلال بحق صحفيينا، وأن تبدأ هذه اللجنة عملها فورا نظرا لخطورة الأوضاع في فلسطين؛ حيث أصيب حتى الآن منذ انطلاق التصعيد الاسرائيلي ضد المسجد الاقصى المبارك في القدس العاصمة المحتلة وضد شعبنا في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، 29 صحفيا.

وحيت النقابة في بيانها الصحفيين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشريف وقطاع غزة، وأشادت بدورهم المهني البطولي رغم خطورة ما يتعرضون له، ورغم مشاهدتهم يوميا للاعتداءات بحق زملائهم وتعرضهم هم أنفسهم لهذه الاعتداءات والجرائم لينقلوا الحقيقة إلى العالم أجمع جرائم واعتداءات جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنيين المسلحة والارهابية والمحمية من جيش الاحتلال التي ترتكب جرائمها بتنسيق كامل مع جيش الاحتلال وبأوامر من حكومه نتنياهو التي تحرضهم على قتل الصحفيين من خلال بياناتها التحريضية وآخرها تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي اتهم الإعلام الفلسطيني والمؤسسات الاعلامية الفلسطينية بالتحريض.

واعتبرت النقابة تصريحات نتنياهو إعلانا عن قرار رسمي من حكومة الاحتلال باستهداف الصحفيين، وهي تحريض لقتل الصحفيين والاعتداء عليهم, ما يشكل خطورة إضافية ومحاولة إرهاب جديدة للصحفيين لعدم قيامهم بدورهم المهني.

وطالبت نقابة الصحفيين من النقابات العربية والدولية وعلى رأسها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين الاوروبي، وكل مؤسسات حقوق الانسان، بإدانة هذه التصريحات الخطيرة ومطالبة حكومة الاحتلال بوقف جرائمها فورا بحق الصحفيين الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم بتنظيم وقفات تضامنية معهم في كل العواصم العربية والدولية، متوقعة المزيد من هذه الجرائم وتصاعد حدتها ضد الصحفيين الفلسطينيين.

وقالت النقابة، إنه أصبح من غير المعقول وغير المقبول من صحفيي العالم الصمت على هذه الجرائم الإرهابية بحق صحفيي فلسطين التي تهدف إلى تكميم الأفواه ومنع نقل الصورة الحقيقية لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إرهاب منظم ورسمي من قبل حكومة الاحتلال.

وأكدت النقابة في بيانها أنها تنظر بخطورة بالغة إلى حجم التحريض الإعلامي الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وخاصة ضد الصحفيين الفلسطينيين، وتعتبر أن هناك حملة اعلامية منظمة ومنسقة تديرها حكومة الاحتلال نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية وفي كل المؤسسات الإعلامية الاسرائيلية ضد الإعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين، وعبرت النقابة عن  خشيتها من هذا  التحريض المدعوم من حكومة الاحتلال الذي يهدف إلى مزيد من الجرائم بحق شعبنا.

وبناء على ما ذكر، فإن نقابة الصحفيين ومن أجل المحافظة على صحفيينا، تطالب جميع الزملاء بالالتزام بارتداء أدوات السلامة المهنية, كما تطلب من كل المؤسسات الإعلامية تزويد مراسليها ومصوريها في الميدان بهذه الأدوات, مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات ضد أي مؤسسة إعلامية لا توفر ذلك لصحفييها، مطالبة الصحفيين عدم النزول إلى الميدان دون هذه المتطلبات الضرورية للحفاظ على حياتهم في هذه الظروف.

كما تواصلت النقابة من خلال النقيب مع وزير الصحة الفلسطيني الدكتور جواد عواد، بخصوص معالجة أي إصابة في صفوف الصحفيين على نفقة السلطة الوطنية، وقد أبدى استعدادا كاملا لذلك.

وطلبت النقابة من شركتي جوال والوطنية موبايل بأن تزود الصحفيين بحزم انترنت سريعة وعالية الجودة على أجهزتهم الخلوية وباسعار مخفضة من أجل تسهيل عملهم وسرعة إرسال موادهم.

كما قررت النقابة فتح مقرها برام الله القريب من منطقة الموجهات لكل الصحفيين من أجل استخدامة لأغراضهم المهنية لإرسال موادهم الإعلامية من صور وأخبار وتقارير.

وأفادت النقابة بأنها ستوزع مدونة السلوك للنقابة على جميع المؤسسات الإعلامية وإعادة نشرها وتوزيعها على كليات الإعلام وتسليمها إلى وزير التربية والتعليم لتعميمها على المدارس من أجل الاستخدام الأفضل لمواقع التواصل الاجتماعي بطريقة مهنية وتجنبا للأخطاء.

وقالت النقابة إنها قررت دعوة جميع مسؤولي وسائل الإعلام الفلسطيني للاجتماع معها خلال الأيام المقبلة من أجل بحث المصطلحات الإعلامية وتوحيدها بما يبين حقيقة أننا شعب يناضل من أجل حريته وضحية لإرهاب الاحتلال، ومن أجل مناقشة عدد من القضايا الإعلامية والمهنية المطلوبة في هذه المرحلة وخاصة التركيز على نقل كل الأخبار والتقارير باللغات الأجنبية، وترجمة الفيديوهات إلى اللغات الأجنبية.

كما قررت النقابة الطلب من وزارة الإعلام عدم ترخيص أي مؤسسة اعلامية عربية أو دولية، وسحب ترخيص عملها في فلسطين ما لم توفر عقود عمل للصحفيين العاملين بها في فلسطين حفاظا على حقوقهم خاصة في هذه المرحلة.

كما قررت الطلب من وزارة الاعلام والحكومة أن تكون مرجعا للخبر الرسمي، وأن يكون هناك ناطق رسمي معلن ويقدم تقارير دورية وأكثر من مرة باليوم، وتصريحات بشكل  رسمي مهني لكل الصحفيين.

وعبرت نقابة الصحفيين عن بالغ تقديرها واعتزازها بدور كل الصحفيين من مصورين ومراسلين وطواقم صحفية وخاصة العاملين في الميدان وفي غرف الأخبار الذين بذلوا جهودا كبيرة وبشكل مهني محترف، ودعت الجميع الى الوحدة والتوحد وأن يكون الخطاب الاعلامي موحدا ويعبر عن وحدة شعبنا وضميرة ووحدته الميدانية على الارض.

وأكدت أن هذا الجهد المتميز لصحفيينا يرفع من شأن الصحفي الفلسطيني ومكانته لدى كل المؤسسات الاعلامية الدولية والنقابات والاتحادات الصحفية، وهذا يشكل مصدر فخر واعتزاز لها كنقابة صحفيين وستدعمه بكل الوسائل.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد أنها ماضية وجادة في محاكمة ومساءلة كل من تسبب في إراقة دماء الصحفيين الفلسطينيين.