الخارجية تدين الإجراءات التصعيدية التي أقرها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر

أدانت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، الإجراءات التصعيدية التي أقرها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر برئاسة بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء.

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي، العقوبات الإسرائيلية الجديدة، جزءا لا يتجزأ من العقوبات الجماعية، وعقلية الفصل العنصري، وتكريس الاحتلال وتهويد القدس التي تتبناها الحكومة الاسرائيلية، سواء ما يتعلق منها بهدم المنازل وعدم السماح ببنائها، أو فرض الطوق الأمني على الأحياء العربية في القدس وإغلاقها، أو تعزيز التواجد الشرطي والعسكري الإسرائيلي في القدس، وكأنها أشبه بعملية إعادة احتلال بالقوة للمدينة المقدسة، والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين على الحواجز، والتهديد بسحب هوياتهم وطردهم من مدينتهم وغيرها.

وأضافت الوزارة أن هذه القرارات امتداد للعقلية القمعية الاحتلالية التي تلازم اليمين المتطرف في إسرائيل ونتنياهو وحكومته، وهي صفات لصيقة بالاحتلال، وتعريف أصيل لممارساته، من الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وسلسلة أشكال القمع والتنكيل الطويلة بالشعب الفلسطيني، وهذا التنكر الايديولوجي لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، والاستهداف اليومي المنهجي للمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات فرض التهويد بالقوة على عاصمة دولة فلسطين.

وقالت إن تمسك نتنياهو بالحلول الأمنية العسكرية، وإغلاقه المقصود لأي أفق أمام الحل السياسي التفاوضي هو كمن يصب الزيت على النار، ولا يقدم حلولا مقنعة للجانب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال، ويسعى بالطرق السلمية للحصول على حقوقه وحريته واستقلاله.

وأضافت أن تهرب الحكومة الإسرائيلية من تحمل مسؤوليتها في إنهاء احتلالها لدولة فلسطين وعاصمتها القدس، وإصرارها على التعامل مع الشعب الفلسطيني كمجموعات سكانية ليس لها حقوق وطنية، ومواصلة عمليات الاستيطان والإجراءات القمعية الاحتلالية هو الذي أدى إلى التصعيد الحالي في الأوضاع، ويمهد باستمرار للانفجار والانفجار الذي يليه.

وطالت الوزارة الهيئات الأممية المختصة بسرعة التحرك لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم.