مجلس منظمات حقوق الإنسان يحذر من إجراءات الاحتلال في مدينة القدس

حذر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، من الإجراءات التي تنفذها دولة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، والتي تأتي ضمن مخطط مسبق لتفريغها من سكانها، وفصل الأحياء الفلسطينية، خاصة ذات الكثافة السكانية العالية، عن المدينة المحتلة، تحت ذرائع ردة الفعل لضمان حرية المستوطنين وأمنهم فيها.

وقال المجلس في بيان اليوم الثلاثاء، إن ما تمارسه دولة الاحتلال من فرض حالة الرعب والإرهاب بحق الفلسطينيين، باعتبارهم أهدافا مشروعة للقتل، وإباحة استخدام السلاح لمستوطنيها في الأرض المحتلة لمواجهة الفلسطينيين تحت ذرائع مختلفة، إضافة إلى فرض قيود مشددة على دخول البلدة القديمة في مدينة القدس، ومعاقبة التجار والسكان، وعزل الأحياء الفلسطينية وإقامة الجدران والحواجز حولها، وتمرير مشاريع قوانين تهدف إلى تفتيش الفلسطينيين دون شبهة، وهدم المنازل كأسلوب عقاب جماعي، هو من أجل خلق واقع جديد لا يطاق العيش معه يهدف إلى تفريغ المدينة المحتلة من الفلسطينيين.

وعبر المجلس عن قلقه البالغ من سياسة الإعدام الميداني بحق ا الفلسطينيين، سواء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أو المستوطنين، والتي عبر عنها عدة مسؤولين إسرائيليين خلال الفترة الماضية. وقال إن هذه السياسة تمثل قتلاً متعمداً خارج نطاق القانون، وجعلت من كل مُسلح إسرائيلي محكمة متنقلة، تصدر قرار الإعدام الميداني بحق أي فلسطيني بمجرد الشك به، وتنفذ قرارها على الفور.

واستهجن مجلس منظمات حقوق الإنسان التمييز على أساس الأصل القومي في التعامل مع الإنسان الفلسطيني، والذي يشكل انتهاكاً جسيماً لقيم حقوق الإنسان، والذي بدا جلياً في قضية حرق الطفل محمد أبو خضير من القدس، حتى الموت، وبالمثل مع عائلة دوابشة، وعدم ملاحقة منفذيها، وكما برز مؤخراً في استهداف المتظاهرين بهدف القتل، وفي أعمال الإعدام الميداني لمجرد الشبهة، والإمعان في زيادة معاناة المصابين، وفرض الإجراءات الأمنية المعقدة، والعقوبات الجماعية، وأعمال الاعتقال الانتقامية ضد الفلسطينيين.

وأكد المجلس أن احتلال الأرض الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس، والزج بأكثر من نصف مليون مستوطن للسكن في مستوطنات أقيمت، وما زالت تتوسع في الضفة الغربية بما فيها القدس، وسياسة التمييز العنصري الممنهجة، هي الأسباب الرئيسية لاستمرار الصراع والعنف في المنطقة. كما أكد أن ما تشهده المنطقة في الوقت الراهن هو تعبير عن حالة غضب لدى جيل فلسطيني جديد ورفض لاستمرار احتلال أرضه وامتهان كرامته، في الوقت الذي يرى فيه، وبشكل جلي، تنكر العالم لحقه في تقرير المصير.

وأشار المجلس إلى أن الحالة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ليست حالة عابرة، إنما هي نتاج تراكم سنوات من الاحتلال والاستيطان، وما يرافقها من إجراءات عنصرية وممارسات قمعية، والتي منها: الاستيلاء على الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان، وإقامة جدار الفصل، وفرض الحصار على قطاع غزة، وإقامة الحواجز على مداخل المدن المحتلة والتنكيل بسكانها، وأعمال الاعتقال وما يرافقها من تعذيب ومعاملة مهينة، واستهداف المتظاهرين سلمياً، بالرصاص الحي وغيره من أدوات القمع.

وجدد المجلس مطلبه بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة وبشكل عاجل في الانتهاكات بحق الفلسطينيين، والتي منها ما يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يستدعي من المحكمة الجنائية الدولية الانتقال من مرحلة الفحص الأولي إلى مرحلة التحقيق. وطالب المجتمع الدولي باتخاذ قرارات وإجراءات فعالة لإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية وكنس الاستيطان.