'الخارجية' نجاح الحراك الدولي يتطلب تدابير دولية فاعلة وملزمة لإنهاء الاحتلال

 أدانت وزارة الخارجية استمرار حكومة نتنياهو في ارتكاب الجرائم المنظمة بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها الإعدامات الميدانية، والاعتقالات الجماعية والعشوائية، وتضييق الخناق على مدينة القدس وبلداتها ومحيطها، وتصعيد إجراءاتها القمعية بحق مواطنيها، وعزلها وحصارها وفرض القيود على حرية الحركة والتنقل فيها، والاستمرار في هدم المنازل، واقتحامات المسجد الأقصى وباحاته.

وطالبت الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، المجتمع الدولي وأطراف هذا الحراك بتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية في إدانة انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وخاصةً الجرائم الناتجة عن ارهاب المجموعات الاستيطانية، والتوقف عن التعامل مع الجلاد والضحية على قدم المساواة.

وقال الوزارة، 'في الوقت الذي ترحب به وزارة الخارجية بالجهود الدولية، التي تصب في مصلحة إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، فإنها تدعو المجتمع الدولي للضغط على حكومة نتنياهو للتراجع عن إجراءاتها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، والزام الحكومة الإسرائيلية باحترام الاتفاقيات الموقعة مع الطرف الفلسطيني، والتزاماتها الدولية والقانونية كونها القوة القائمة بالاحتلال، والتي تقع على مسؤوليتها حماية الأرض والشعب الواقع تحت احتلالها، والعودة عن اجراءاتها المفروضة بالقوة لفرض تغييرات على الواقع التاريخي القائم منذ العام 1967.'

وأكدت أن عنجهية الاحتلال، وغياب شريك السلام في إسرائيل، وتمرد إسرائيل على قرارات الشرعية الدولية، وتعاملها مع الجهود الدولية باستخفاف واستهتار، يزيد الطرف الفلسطيني إصراراً على التمسك بمطالبه المشروعة وفي مقدمتها ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من خلال إجراءات وتدابير عملية تحافظ على حقوق ومكتسبات الشعب الفلسطيني، كإجراء ملزم لإنهاء الاحتلال.