عيسى: بذكرى بلفور الـ 98.. الوعد باطل وتنعدم فيه الاهلية القانونية

قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي بمناسبة الذكرى الـ 98 لوعد بلفور المشؤومة على ابناء الشعب الفلسطيني، والتي تصادف يوم غد الاثنين 2/11/2015 ، "إن وعد بلفور باطل لعدم شرعية موضوعه، ولإنعدام الاهلية القانونية فيه، كما ويعد هذا الوعد إساءة للقيم والمبادئ التي نشأت عليها البشرية عامة".
 
وشدد، " من بديهيات القانون الدولي أن فاقد الشيء لا يعطيه، ووعد بلفور يشكل تناقضاً صارخاً لمبدأ تقرير المصير". مشيرا أن ذلك التصريح الذي منحته بريطانيا لليهود كقاعدة تمكنها من أن تبني عليه أسس (الدولة اليهودية) في فلسطين تقوم على سند غير شرعي وليست له قيمة قانونية ولا يلزم إلا الجهة التي أصدرته كما لا يتمتع بأية قيمة قانونية في العلاقات الدولية.
 
وأضاف عيسى، "تعامل وعد بلفور مع فلسطين وكأنها فارغة من سكانها الاصليين, وتعهد بمنحها من دون وجه حق, وبشكل لا شرعي الى غرباء, لاسيما أن بريطانيا دولة احتلال, ليس من حقها التنازل عن شبر من الاقليم المحتل, وأصبحت لاحقا دولة انتداب من واجبها تأهيل الدولة المنتدبة".
 
وأوضح الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، "بريطانيا لعبت دوراً غير شرعي بدأت فصوله قبل ثلاث سنوات من إعلانها وعد بلفور سنة 1917, عندما وعدت الصهاينة انذاك بتوفير وطن قومي لليهود في فلسطين, ومنذ ذلك التاريخ وأعمال الإرهاب تتفاقم في منطقة الشرق الأوسط بفعل هذا الوعد الذي جرّ المنطقة الى ويلات الحروب وعدم الاستقرار".
 
ونوه، "بعد قيام اسرائيل زعم قادتها أن كيانهم السياسي الاستعماري الاستيطاني يتمتع بالشرعية القانونية وذلك على اعتبار أن وعد بلفور وصك الانتداب البريطاني على فلسطين اعترفا بالصلة القانونية بين الشعب اليهودي وفلسطين، وحق الشعب اليهودي في اعادة تأسيس وطنه القومي".
 
ولفت أمين نصرة القدس، "قواعد القانون الدولي تؤكد بأن إجراءات الانتداب كانت خرقاً  لميثاق عصبة الامم المتحدة، وأن التقسيم كان تجاوزاً لصلاحيات الأمم المتحدة، وأن وعد بلفور لا يمثل أية سند قانوني يعتمد عليه،  فقد صدر وعد بلفور عمن لا يملك واعطى لمن لا يستحق, فلا بريطانيا كانت لها اية ولاية  على فلسطين حين اصدار الوعد، ولا كان للحركة الصهيونية في فلسطين اية حق قانوني او اخلاقي".
 
وأشار، "بريطانيا لم تراع صك الانتداب على فلسطين، بالذات نص المادة 22 من ميثاق العصبة، لذا الوعد صدر في عام 1917 في وقت لم يكن لبريطانيا أي صلة قانونية بفلسطين, وأن الانتداب حصل بعد صدور الوعد, ولأن قانون الاحتلال الحربي لا يجيز لدولة الاحتلال التصرف بالاراضي المحتلة, ولأن بريطانيا كانت تعلن بأن هدفها تحرير فلسطين من السيطرة العثمانية واقامة حكومة وطنية فيها".
 
وتابع، "لذا التصريح الصادر عن وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور باطل بسبب واضح هو أن بريطانيا التي اصدرته لا تملك فلسطين ولا تملك حق تقرير مصير شعبها, انما فلسطين ملك لشعبها هو وحده يملك حق تقرير مصيره بنفسه طبقاً لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها".