مشاركة فلسطينية بمؤتمر الدول الأعضاء في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد

القى رئيس وفد دولة فلسطين، رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة كلمة دولة فلسطين في الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مدينة سانت بطرسبرغ بروسيا صباح امس، وضح فيها ما تم من خطوات وتدابير اتخذتها دولة فلسطين في مجال مكافحة الفساد والصعوبات التي تواجهها.

وتتميز مشاركة دولة فلسطين في هذه الدورة  بأنها المرة الأولى التي تشارك كدولة عضو في الاتفاقية بعد انضمامها إليها في العام 2014 ضمن عدد من الاتفاقيات والصكوك الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.

ويتمحور المؤتمر حول استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد حيث تتبادل الدول الأعضاء التجارب والممارسات الفضلى في تنفيذ مواد وأحكام الاتفاقية ومواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها في التنفيذ.

وطالب النتشة بمستهل كلمة دولة فلسطين بحماية الشعب الفلسطيني من البطش والعدوان، قائلا 'أتيتكم لأنقل إليكم صرخة هؤلاء من أجل حمايتهم من البطش والعدوان، مؤكدين لكم بأنهم سيواصلون نضالهم السلمي بكل الوسائل الانسانية حتى يحققوا هدفهم الشرعي القانوني في حقهم بتقرير المصير وإزاحة أطول احتلال في العصر الحديث وإقامة دولتنا الديمقراطية'.

وأضاف خلال كلمته عن انشاء منظومة مكافحة الفساد في فلسطين، قائلاً 'إن الدعم السياسي الممنوح لهيئة مكافحة الفساد لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ولتطبيق إجراءات التوعية والوقاية وإنفاذ القانون هو دعم غير محدود ويساهم في البناء على المجهودات التي حققتها الهيئة في هذا المجال وحضورها على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي'.

وعلى صعيد انجاز فلسطين للمتطلبات الدولية والداخلية، أوضح أنه 'تم إنجاز استعراض تنفيذ دولة فلسطين للفصلين الثالث والرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من كل من سلطنة عمان وجمهورية مكرونيزيا، وفي هذا المجال نوجه الشكر الجزيل لما أبداه الخبراء وسكرتاريا الأمانة العامة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من تعاون ونقاش بناء وعلى مستوى عالٍ من الخبرة أثرى عملية الاستعراض، والتي سيبنى عليها خطة عمل متكاملة لتعزيز ورفع مستوى التواؤم مع متطلبات الاتفاقية، بالمساعدة التقنية المتأملة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة و المخدرات'.

وأضاف: 'تم البدء بمراجعة التشريعات القائمة وتعديلها بما يتواءم مع متطلبات الاتفاقية، حيث تم في هذا الصدد إعداد مشروع قانون معدل لقانون مكافحة الفساد، ومشروع قانون حق الحصول على المعلومات، ومشروع قانون للتعاون القضائي الدولي، ومراجعة للأحكام ذات العلاقة بحماية الشهود'.

أما بالنسبة للمرحلة القادمة فقال اننا 'نتطلع إلى استمرار الجهود الدولية لاتخاذ تدابير مناسبة لمكافحة الفساد من خلال مساعدة الدول على تحسين التشريعات ذات العلاقة ودعم مؤسسات مكافحة الفساد وتعزيز بناء قدراتها، وتعزيز التعاون في مجال انفاذ القانون والتنسيق بين الأجهزة، ودعم التعاون الدولي من خلال تبسيط إجراءات التعاون. كما نحث الدول الأعضاء على مواصلة العمل معا وتبادل المعلومات والتجارب في مجال منع الفساد وخاصة في ضوء الجولة الثانية المقبلة ونود التشديد على أن الفساد هو أحد العقبات الرئيسية أمام التنمية، وعليه فترحب دولة فلسطين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي خطة التنمية لما بعد عام 2015، وأهدافها للتنمية المستدامة والخاصة بالحد بشكل كبير من الفساد في جميع أشكاله'.

وفي اطار التعاون الدولي والاسترداد طالب النتشة الدول ببذل المزيد من التعاون قائلاً: 'تُشجع دولة فلسطين الدول الأعضاء لتسهيل اجراءات استرداد الموجودات وعودة الأصول إلى بلدان المنشأ وفقا لروح الاتفاقية وندعوكم إلى مواصلة الجهود نحو تعزيز آليات لتفكيك الملاذات الآمنة لعائدات الفساد وضمان عودة الأموال والأصول المسروقة إلى بلدانهم الأصلية'.