قراقع: التصعيد في الاعتقال الاداري انتهاك صارخ لإجراءات المحاكمة العادلة

قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان حالة تصعيد في الاعتقالات الادارية تنفذها سلطات الاحتلال منذ بداية الشهر الماضي واندلاع الهبة الشعبية الفلسطينية لتشمل النساء والقاصرين، وليرتفع عدد الاداريين الى ما يقارب 500 معتقل اداري.
 
وقال ان الاعتقالات الادارية اصبحت بديل عن المحاكمات العادلة وهي تعتبر اعتقالات تعسفية تخالف اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الانساني وان اسرائيل تستخدم الاعتقال الاداري بشكل روتيني وبديل عن الاجراء الجنائي.
 
واتهم قراقع حكومة اسرائيل باستخدام العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني من خلال الاعتقالات الادارية المفتوحة والتي لا يعرف سقف زمني لها ولا يعرف اسباب قانونية لاعتقال اي شخص اداري استنادا الى ما يسمى الملف السري وتحت حجة التحريض والخطر على امن اسرائيل.
 
وتوقع قراقع ان ينفجر الوضع لدي الاسرى الاداريين ويتخذون خطوات واسعة في المستقبل القريب بسبب استمرار هذه السياسة.
 
واعتبر قراقع ان الاسير محمد علان الذي خاض اضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 63 يوما وكاد ان يفقد حياته بسبب ذلك شاهدا على سياسة القهر الانساني والتعسف القانوني الذي يطبق بحق الاسرى بحيث شملت الاعتقالات الادارية شخصيات سياسية ونيابية واطفال واعتقالات بسبب ابداء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
تصريحات قراقع جاءت خلال تهنئته للاسير المحرر المحامي محمد علان في قرية عينبوس في نابلس والذي اطلق سراحه يوم 4/11/2015 حيث دعا قراقع الى اطلاق سراح كافة الاسرى الاداريين او محاكمتهم من خلال الاجراء القضائي العادل، موضحا ان 25 الف امر اعتقال اداري صدرت بحق اسرى فلسطينين منذ عام 2000.