عيسى يطالب بتطبيق الشرعية الدولية وتحديد مرجعية للمفاوضات

طالب الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بتطبيق الشرعية الدولية لوقف الاستيطان وتحديد مرجعية المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وقال، "إن الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة تخضع لاحتلال عسكري متواصل من قبل إسرائيل".
 
وأوضح، "أحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية السكان المدنيين وقت الحرب لسنة 1949, تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بحكم كونها أراض محتلة, وأن إسرائيل دولة احتلال ملزمة باحترام القانون الدولي الإنساني لدى إدارتها الأراضي الفلسطينية المحتلة, نظرا لتأكيد هذا الموضوع في القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة".
 
وأشار عيسى، "المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 مستوطنات غير قانونية, وتشكل خرقا للمادة  49(6) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، كما أكدت محكمة العدل الدولية عدم قانونيتها في فتواها الأخيرة الصادرة بشان الجدار الفاصل بتاريخ 9/7/2004".
 
وأضاف أمين نصرة القدس، "ندعو لتطبيق قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 465 الصادر في 1/3/1980 الذي دعا إسرائيل إلى بتفكيك المستوطنات القائمة, وأن تكف بشكل خاص وبصورة عاجلة عن إنشاء وبناء مستوطنات في الأراضي الفلسطيني المحتلة منذ العام 1967, بما فيها القدس الشرقية".
 
ونوه، "إلى جانب ذلك صدرت مجموعة من القرارات عن كل من الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان تطالب فيها إسرائيل بالتوقف عن بناء او توسيع المستوطنات, وتؤكد على عدم شرعيتها, مثل قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 2000/8 المؤرخ في 17/4/2000".
 
ولفت الدكتور حنا عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، "مرجعية المفاوضات تكمن في حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية والشريط الغربي لمجرى نهر الأردن وما يسمى الـ (نومانز لاند) من جانب أول، وقرارات الشرعية الدولية 242, 338,   1397, خارطة الطريق والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أضيف الى هذه المرجعيات قرار 1515 المعروف من جانب ثان".
 
واستطرد، "إسرائيل تسعى إلى إفشال العملية السلمية من خلال خرقها المتواصل في تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بمواصلة الاستيطان وعدم رغبتها في الانسحاب، حتى حدود الرابع من حزيران لسنة 1967م".
 
وأشار القانوني حنا، "المطلوب من المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الامن إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي بما يحقق السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".