منصور يبعث رسائل أممية يؤكد فيها انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي

بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، رسائل متطابقة الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (المملكة المتحدة) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر فيها أن الوضع في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما زال متوتراً للغاية نتيجة إستمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، في إنتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الرازح تحت الإحتلال. وتواصل السلطة القائمة بالاحتلال إجراءاتها التعسفية وإستخدامها المفرط للقوة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، ووفقاً لتقرير من وزارة الصحة الفلسطينية، فمنذ بداية شهر اكتوبر قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 82 فلسطينيا، بينهم 18 طفلا و4 نساء. وأصيب أكثر من 3500 فلسطيني بجروح وتم علاج أكثر من 5000 فلسطيني من جراء إستنشاق الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الاحتلال.

وأضاف أنه 'من دون شك فإن الشبان الفلسطينيين يتحملون وطأة العدوان الإسرائيلي وهم مستهدفون من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين. وحيث أن الإنتهاكات والجرائم الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين لا تزال تتزايد على أساس يومي، فإننا لانزال نصر على إدراج الحكومة الإسرائيلية وقوات الإحتلال وميليشيات المستوطنين الإسرائيليين في قائمة المنتهكين الخطيرين لحقوق الطفل في سياق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة ولن نتوانى في المطالبة بذلك في مواجهة الإنتهاكات والجرائم  الإسرائيلية أالمستمرة بحق الأطفال الفلسطينيين الأبرياء والعزل'.

وسرد السفير منصور بعضا من الجرائم والانتهاكات العديدة التي إرتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإرهابيين بحق الشعب الفلسطيني في الفترة الأخيرة.

وذكر أنه نظراً لأن هذه الانتهاكات والجرائم  تتزايد فإننا نطالب المجتمع الدولي مجددا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الإنساني الدولي والإلتزامات التي تم التعهد بها لحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح، بما في ذلك الأطفال والنساء، وهي مسألة ملحة في دولة فلسطين، حيث أن أرواح المدنيين الفلسطينيين مهددة بشكل مستمر من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال ،التي تخلت بشكل صارخ عن إلتزاماتها والجرائم التي ترتكبها تؤكد على ذلك.

وذكر السفير منصور أن إسرائيل تواصل أيضا حملتها الإستيطانية غير القانونية في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وفي هذا الصدد، أدان إعلان الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الماضي عن الموافقة على بناء حوالي 2200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 'معاليه مخماش' غير القانونية شرقي مدينة رام الله، وخطة لإقامة إثنتين من البؤر الإستيطانية غير القانونية في المنطقة. وأدان السفير منصور سياسات السلطة القائمة بالإحتلال غير القانونية  التي تحاول تغيير الحقائق على الأرض وتقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين.

كما أدان مجدداً الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في إحتجازها التعسفي للمدنيين الفلسطينيين من دون تهم ومن دون الكشف عن الأدلة ضدهم ودون محاكمة.

وذكر أنه، وفقا لوزارة شؤون الأسرى في دولة فلسطين، فقد أصدرت السلطة القائمة بالإحتلال في الفترة الأخيرة أوامر الإعتقال الإداري ضد تسعة شبان فلسطينيين، وأنه منذ بداية أكتوبر، إعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1520 فلسطينياً، 60 في المائة منهم من الأطفال.

في هذا الصدد، أشار إلى التحقيق التعسفي الذي أجرته قوات الاحتلال مع الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة، 13 عاماً، والذي تناولته وسائل التواصل الإجتماعي موثقة معاملة إسرائيل الوحشية للطفل وتعذيبه.

 وفي خنام رسائله، طالب السفير منصور مجددا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتحرك فوراً لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب وايجاد حل لهذا الصراع، الذي يشكل بوضوح تهديدا للسلم والأمن الدوليين، مشدداً على ضرورة إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق العدالة وحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والحرية.

وشدد على أنه لايمكن لمجلس الأمن أن يستمر في عدم القيام بمسؤولياته ويجب أن يعمل بشكل عاجل لتفادي المزيد من التوترات وزعزعة الاستقرار  وكل يوم يتقاعس فيه المجتمع الدولي عن مواجهة هذه الأزمة هو يوم آخر تفقد فيه الأرواح  ويتبدد  فيه الأمل في التوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع.