المالكي: تقويض مبادئ القانون الدولي تهديد له في كل مكان

- قال وزير الخارجية رياض المالكي إن تقويض مبادئ القانون الدولي في أي مكان في العالم هو تهديد له في كل مكان.

وطالب المالكي خلال افتتاحه جلسة النقاش العام للدورة الـ14 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، المنعقدة في لاهاي، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والدول الأعضاء بتحمل مسؤولياتهم بناء على المبادئ التي أنشئت على أساسها المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد أنه بالمساءلة وإنهاء الافلات من العقاب تستطيع المحكمة منع ارتكاب أخطر الجرائم، مشددا على أن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وما زالت ترتكبها في أرض دولة فلسطين سببها المباشر، الحصانة الممنوحة لساسة دولة الاحتلال وقادتها العسكريين، إضافة إلى سريان سياسة الافلات من العقاب على المستوطنين وقوات الاحتلال.

وقال: 'يشرفني وللمرة الأولى، أن أتوجه إليكم بالنيابة عن القيادة والشعب الفلسطيني الشجاع والصامد، الذي يتعرض من جديد إلى عدوان ممنهج وواسع النطاق من خلال منظومة الاستيطان غير الشرعي، والاعدامات الميدانية، وهدم المنازل والعقاب الجماعي، والاعتقالات التعسفية، إن شعبي محروم من العدالة والحماية'، مضيفا أن سلطة الاحتلال أعدمت بد بارد منذ تشرين الأول الماضي 89 شهيدا، وأصابت 3000 من أبنائنا بالرصاص الحي، واعتقلت 1800 أسيرا، إضافة إلى هدم المنازل وترحيل عائلات بالكامل.

وأشار إلى إرهاب المستوطنين وممارساتهم، بما فيها جريمة حرق عائلة الدوابشة، التي ستبقى شاهدا على بشاعة الجريمة وبشاعة مرتكبيها، ولا مكان آمن للشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة، في قطاع غزة المحاصر، والضفة الغربية بما فيها في مدينة القدس.

وشدد المالكي على أن الإفلات من العقاب يغذي الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال، وأن نظام العدالة الدولية مهدد بسبب الانتهاكات المستمرة لقواعده وأسسه، مضيفا أنه لا حماية فعالة للضحايا دون مساءلة فعالة لمرتكبي الجرائم.

وأكد احترام دولة فلسطين للآليات والقانون الدولي، وخاصة أننا توجهنا إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، والإجراءات الخاصة، بما فيها تشكيل لجان تحقيق دولية، وعقد مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف. 

وأشار المالكي إلى أن انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وايداع إعلان، وتقديم بلاغ للمدعية العامة، يأتي تعبيرا عن تعاوننا مع المحكمة وإعلاء للقانون الدولي والعدالة، وانصاف الضحايا، مؤكدا أن دولة فلسطين ستستمر بالتعاون مع مكتب المدعية العامة حتى فتح التحقيق استنادا إلى وجود قاعدة معقولة بأن جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة ارتكبت في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وأكد المالكي أن فلسطين ستبقى مدافعا مبدئيا عن المقيم العالمية التي تبنتها المحكمة الجنائية الدولية، وستبقى فلسطين الاختبار الحقيقي لآليات انفاذ القانون الدولي، وهي اختبار لا يقبل الفشل.