حقائق تعليمية: تأخر إعمار قطاع غزة حال دون تنمية نظام التعليم

كشفت ورقة حقائق لقطاع التعليم في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، نشرت اليوم الخميس، أن تأخر أعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي صيف 2014 على قطاع غزة، خلق حالة من التدهور المستمرة لنظام التعليم.

وقالت إن ذلك حال دون تنمية واستنهاض واعادة بناء هذا القطاع الذي يشهد تراجعا حادا، جراء ازدياد الكثافة الصفية نتيجة لتدمير المدارس وإعاقة بنائها وترميمها نتيجة الحصار المفروض. داعية إلى استحداث برامج للدعم النفسي والإجتماعي للطلبة والأهالي ضمن برامج التعليم في ظروف قاهرة.

وسلطت الورقة، التي شارك في إعدادها عدد من المختصين والباحثين في هذا المجال من مؤسسات قطاع التعليم في الشبكة، وعلى عدد من التوصيات التي من شأنها أن تسهم في تطوير قطاع التعليم في غزة والنهوض به. إلى تسليط الضوء على هذا القطاع، عبر تشخيص واقعه واستعراض مساراته والمعيقات والقيود التي حالت دون تنميته إلى جانب التحديات والفرص التي يمكن استثمارها باتجاه إعادة بنائه واستنهاضه رغم ما يشهده من تراجع حاد.

وتعكس الورقة رؤية وموقف المنظمات الأهلية العاملة في قطاع التعليم لكي تشكل مرجعية لها تعكس رؤيتها وأولوياتها بالسياسات والتوجهات والآليات العاملة بهدف اعادة تأهيل واعمار قطاع التعليم والعمل على تنميته وتطويره. مبرزةً تداعيات الحصار والانقسام الأمر الذي خلف واقعاً انسانيا واقتصاديا واجتماعيا قاسيا وغير مسبوق.

وتتضمن الورقة أبرز المؤشرات الكمية والنوعية ذات العلاقة بالحق في التعليم بشقيه العام والعالي، فضلا عن حالة التدهور المستمرة لنظام التعليم في قطاع غزة بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر سيما الحصار المشدد في ظل استمرار الإنقسام السياسي. مقدمةً رؤية تنموية لهذا القطاع تنبع من رؤية شبكة المنظمات الأهلية والمجتمع الأهلي.

ووفق الورقة، فإن 50% من الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا خلال العدوان على قطاع غزة هم من الأطفال وطلبة المدارس. وأنه أصيب خلال العدوان على غزة نحو 2385 طالباً، المئات منهم من الأطفال والطلبة ومن بين هذه الإصابات متوسطة وحرجة. وأن أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في قطاع غزة  قد تعرضوا لصدمات نفسية أو أصيبوا بالهلع والخوف الشديد. وتضررت (227) مدرسة، منها (148) مدرسة حكومية و(75) مدرسة تابعة لوكالة الغوث، و(4) مدارس تابعة للقطاع الخاص. وتضررت (23) مدرسة حكومية بشكل كلي لا يتيح استخدامها للتعليم. وتضررت (5) مدارس تابعة للوكالة بشكل كلي بما لا يتيح استخدامها للتعليم.

وجاء في الورقة، أنه تم استخدام (115) مدرسة كمراكز لإيواء النازحين من مساكنهم نتيجة العدوان الإسرائيلي عليها، و استهداف (6) من هذه المدارس. واستشهاد (39) شخص وإصابة  (290) شخص  ،أثناء تواجدهم في المدارس التي كانت مخصصة كمدارس ايواء. وتعرض (6) مؤسسات تعليم عالي لأضرار متفاوتة نتيجة العدوان الإسرائيلي وهي: الجامعة الإسلامية، وجامعة الأزهر، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وكلية مجتمع جامعة الأقصى، علاوة على كلية فلسطين التقنية، والكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا. وأدت هذه الاعتداءات الى تراجع كبير في قدرتها على تطوير بنيتها التحتية والمباني والمنشآت التعليمية. واستشهاد (19) موظفاً من العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي. وازدياد الكثافة الصفية نتيجة لتدمير المدارس وإعاقة بنائها وترميمها نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقدمت الورقة، رؤية  قطاع التعليم تجاه عملية الإعمار والتنمية في قطاع غزة، داعية إلى  اتخاذ إجراءات كفيلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع حصاره الجائر على قطاع غزة، والسماح بإدخال مواد البناء وكافة مستلزماته لإعادة إعمار ما دمره من مدارس ومؤسسات تعليمية   دون قيود. و ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على ما ارتكبه من جرائم ضد قطاع التعليم ومكوناته و توفير حماية دولية لمكونات النظام التعليمي. وتمويل قطاع التعليم عبر مؤسسات المجتمع المدني انطلاقا من إعمال الحق في التعليم.

وأكدت على ضرورة  إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني فوراً وإنهاء مظاهره وإعادة الوحدة الوطنية بما في ذلك  تحقيق وحدة النظام التعليمي، وتبني رؤية تعليمية مرتبطة بمشروع تنموي على كافة الصعد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً  تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الشعب الفلسطيني وسعيه الدؤوب للتحرير وإقامة دولته المستقلة ذات الهوية العربية والوطنية على أساس ديمقراطي يعتمد على المواطنة. والسعي الجاد نحو توفير الإمكانات كافة للتوسع في إنشاء المدارس اللازمة في غضون الأعوام القادمة لمواجهة الطلب المتزايد على  التعليم، ومن أجل تحقيق جودة أعلى من خلال تقليل نسبة الكثافة الفصلية وكذلك إنهاء المدارس التي تعمل بنظام الفترتين.

وشددت على ضرورة حماية حقوق العاملين في سلك التعليم وتجنيبهم  أي خلاف سياسي مثل قطع رواتبهم وإيقاف العلاوات الإشرافية. والعمل الجاد نحو إيجاد بيئة قانونية حاضنة للتعليم تنسجم مع المستجدات والتغيرات وحاجات وأولويات الشعب الفلسطيني. وتقييم ومراجعة المنهاج الفلسطيني بحيث يعزز الهوية الوطنية و عوامل الصمود، والأخذ بتوصيات الدراسات والتقييمات الصادرة عن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والتي تشير إلى وجود خلل في المنهج. و تعزيز  قدرات المعلمين وتطوير برامج الإعداد ومحاولة تمهين التعليم.

وطالبت الورقة، بتعزيز العلاقة مع المنظمات الأهلية الفلسطينية وتفعيل قنوات التنسيق والتعاون فيما بينها نحو تطوير التعليم الفلسطيني. وبتعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي وممارسة الحريات الأكاديمية فيها ومنحها مخصصاتها المالية دونما تأخير أو تعطيل. وبتعزيز التنسيق بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي فيما يخص البرامج والتخصصات لتتلاءم مع احتياجات السوق. وبتطوير التعليم الإلكتروني والعمل على حوسبة المنهاج والإدارة المدرسية وربطها بشبكة تعليمية كاملة وموحدة. وبموائمة المدارس الجديدة لتكون أكثر توافقاً مع النوع الاجتماعي وملاءمة لاحتياجات الطلبة ذوي الإعاقة. واستحداث برامج للدعم النفسي والإجتماعي للطلبة والأهالي ضمن برامج التعليم في ظروف قاهرة.