مجلس وزراء العدل العرب يناقش تعزيز جهود مكافحة الإرهاب

- ناقش مجلس وزراء العدل العرب سبل  تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القضائية  والقانونية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، التي انطلقت اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة وزير العدل الأردني بسام التلهوني.

ومن المقرر أن يناقش الوزراء، كذلك، بندا حول سبل مكافحة الإرهاب، ويتضمن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، من خلال تعديل الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية، والاستبيان الخاص بمتابعة تنفيذها، واستحداث آلية عربية موحدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات العربية، والتحقق من مدى التزام الدول بتنفيذها.

كما يناقش المجلس الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس موضوع التشريعات العربية، والذي يتضمن عددا من مشاريع القوانين العربية، ومنها سبل مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع التقرير العربي السنوي الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية، ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ومشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية، والسطو المسلح، ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لاسترجاع متحصلات الفساد، ومشروع إنشاء مركز عربي للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومنع ومكافحة الاتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

كما يناقش الاجتماع رؤية الدول العربية حول مقترحات مقدمة من قبل الأمانة العامة للجامعة العربية، حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية،  والمقترح المقدم من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب حول مشروع الاتفاقية العربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني، ومشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية.

 ويناقش المجلس مقترحا مقدما من تونس بشأن استرجاع الأموال المنهوبة، ومقترحا مقدما من العراق حول وضع آلية مناسبة لغرض استمرار العراق في دوره في محاربة الإرهاب، ومشروع اتفاقية عربية تعنى بتجريم الفكر التكفيري في المنطقة العربية، ومقترحا مقدما من قطر حول مبادرة إنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين.

 ويرأس وفد فلسطين وزير العدل سليم السقا، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.