عيسى: الارنونا سياسة تمييزية عنصرية للتضييق على المقدسيين

قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "ان بلديـة الاحتلال تسعى للبحث عن وسائل جديدة للتضييق على المقدسيين الفلسطينيين، من أجل إجبارهم على الرحيل من مدينتهم ووطنهم، تنفيذاً لسياسة التطهير العرقي التي يمارسها المحتلون بصمت في المدينة المقدسة".
 
وأضاف، "بلديـة الاحتلال تجبي ضريبة الأرنونا بشكل متساوٍ بغض النظر عن الموقع، فتعرفه هذه الضريبة المفروضة على أحياء راقية في القدس الغربية مثل حي (رحافيا) هي نفس التعرفة المفروضة على الأحياء العربية الفقيرة في القدس الشرقية، والقرى العربية المحيطة بها".
 
وتابع عيسى، "وهي نفس التعرفة المفروضة على محل تجاري في شارع يافـا الشهير ذي الحركة التجارية النشيطة وعلى محل تجاري في العيسوية أو أم طوبا أو جبل المكبر الذي لا يكاد دخله يسد نفقاته، واضطر مالكه لإغلاقه لعدم قدرته على دفع الضرائب مثلما هو حاصل مع 250 حانوتا تمثل ربع المحلات التجارية في القدس القديمة".
 
وأشار، "هذه الضريبـة تجبى من أجـل تقديم الخدمات للسكان، إلا أنها تجبى مـن المقدسيين الفلسطينيين الذين يشكلون 35% من سكان القدس الغربية والقدس الشرقية من أجل إنفاقها على الخدمات في القدس الغربية والمستوطنات اليهودية المقامة على أراضي القدس العربية المحتلة في مخالفة واضحة للأعراف والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي". 
 
وأوضح أمين نصرة القدس والمقدسات، "يأتي ذلك تنفيذا لسياسة تمييزية عنصرية تنتهجها البلدية، وزائر القدس ولا يحتاج إلى الكثير من العناء ليعرف الحدود بين القدسين وبين المستوطنات اليهودية والأحياء العربية من خلال مشاهدة الفوارق العمرانية في الشوارع والإنارة والمدارس والنظافة وغيرها".
 
ولفت، "في مجال السياسة التمييزية في تحصيل ضريبة (الأرنونا) التي تمارسها بلدية الاحتلال، نجد التمييز الواضح بين العرب واليهود في تطبيق التخفيضات الضرائبية التي يستحقها ذوو الدخل المحدود أو الشيوخ والعائلات كثيرة الأبناء، والعاطلون عن العمل أو المرضى العاجزون عن العمل".
 
واستطرد الدكتور حنا عيسى، "لا تتورع البلدية في ملاحقة غير القادرين على دفع الضريبة قضائيا، لتقوم بعد ذلك باستصدار حكم قضائي بمصادرة أملاكهم، والحجز على أثاث بيوتهم، خصوصا الأدوات الكهربائية، والحجز على حساباتهم في البنوك إن وجدت. والذي لا يستطيع دفع الضريبة المفروضة عليه في وقتها، فان البلديـة تفرض عليه فوائد عالية وتراكمية تصل أحيانا إلى أكثر من قيمة العقار نفسه، حيث تصل إلى مئات آلاف الشواقل".
 
ونوه، "الارنونا هي ضريبة المسقفات المفروضة حسب القانون على مستخدمي المباني والأراضي، ويحدد مبلغ الارنونا حسب المنطقة، ونوع السكن، والاستخدام والمساحة. فوفقا للمنطقة (المنازل السكنية)، هناك أربع فئات من المناطق. أما العقارات المستخدمة لغيرالسكن فقد حدد لها ثلاث فئات من المناطق (تدريج المناطق السكنية والمناطق غير السكنية) مفصل في (قانون الضرائب)".
 
وتابع د.حنا، وهو استاذ وخبير في القانون الدولي، "اما وفقا لنوع السكن (المنازل السكنية)، فهناك أربعة أنواع، وهي منزل للسكن فئة أولى منزل مساحته أكثر من 120 متراً مربعاً وما فوق، تشمل شقة واحده أو أكثر. ومنزل للسكن فئة ثانية، تشمل شقة واحدة أو أكثر وهي مبنية من حجر باطون أو بلوكات".
 
واستطرد، "ومنزل للسكن فئة ثلاثة، تشمل شقة واحدة أو أكثر، وهي مبنية من حجر باطون أو بلوكات منزل، تكون فيه المرافق الصحية خارج المنزل أو مشتركة مع منزل آخر. واخيرا منزل للسكن فئة رابعة، وهو مبنى قديم جدا مبنى من الخشب أو الصفيح.