'الديمقراطية': توزيع الأراضي الحكومية من قبل حماس غير قانوني

 أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن قرار حركة حماس البدء في توزيع الأراضي الحكومية على الموظفين الذين عينتهم الحركة في قطاع غزة بعد عام 2007 بدلاً من مستحقاتهم المالية، قرار غير قانوني لافتقاره لأية مسوغات قانونية ودستورية.

وشددت الجبهة في بيان لها اليوم الاحد، على حق الأمان الوظيفي لجميع الموظفين سواء ما قبل أو ما بعد 2007، من خلال حكومة الوفاق الوطني وإنهاء الانقسام. مشيرةً إلى أنه لا يحق لأي فصيل فلسطيني التصرف بأملاك شعبنا وأن أي خطوة من ذلك من شأنها أن تعزز الانقسام وتزيد حالة الشرخ الفلسطيني وتضرب أية جهود لإتمام المصالحة الوطنية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن قرار حماس يؤكد أنها ما زالت تسيطر على الحكم في قطاع غزة وتضع قراراتها دون الرجوع إلى حكومة التوافق الوطني التي أكدت عدم مشروعية هذا القرار في جلسة الحكومة بتاريخ 3/11/2015.

وطالبت الجبهة، حركة حماس بالتراجع عن ما أعلنه عضو مكتبها السياسي زياد الظاظا: باننا سنشهد قريباً عملية توزيع لأراضٍ حكومية على موظفي قطاع غزة ضمن خطة لحل أزمة رواتبهم'.