مقبول: لا شرعية لحماس في توزيع أراضي الدولة وعلى الحكومة معاقبة المتعاملين مع قرارها

 اعتبر أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول، قرار حماس توزيع أراض حكومية على موظفيها، لا قانوني، ولا شرعي، ووصفه بالإختلاس والسرقة لأراضي حكومية.

وحذر مقبول في حديث لإذاعة موطني اليوم الإثنين من خطورة هذه الخطوة، واعتبرها باطلة صادرة عن جهة لا شرعية ، لا تملك أي وجه حق لعمل هكذا اجراء، مطالباً حكومة الوفاق اتخاذ موقف وقرار ينص على محاسبة ومعاقبة  كل من يقوم بهذا الاجراء، وقال: لا يحق لأي فصيل الاستيلاء على أراض حكومية وتوزيعها كما يشاء " وأضاف  مشدداً على قوله :" نطالب حكومة الوفاق الوطني إتخاذ موقف وإصدار قرار ينص على محاسبة ومعاقبة كل من يسلم الأرض ومن يستلمها . 

ولفت مقبول الى سوابق لحماس في سرقة أراضي الدولة وتوزيعها على عناصرها وقيادتها  فقال:" ليست المرة الأولى التي تسرق فيها حماس أراضي الدولة ، حيث سبق وأن وزعت مئات الدونمات على قياداتها الذين أقاموا مشاريعاً تجارية عليها على حساب أموال وأملاك الشعب الفلسطيني".

وحول قرار حماس تصفير ديون موظفيها المستحقة للبلديات وشركة الكهرباء، أي إعفائهم منها، قال مقبول:" هذا تجسيد للإنقسام والإنفصال ، وبرهان إضافي على أن حماس لا تسعى للعودة عن إنقلابها، ولاتفكر بالمصالحة"، معتبراً قرارالتها واجراءتها هذه  خطوة ضد مصالح الشعب الفلسطيني الوطنية العليا.

ورأى مقبول أن حماس ستلجأ كعادتها الى تحصيل قيمة الديون التي ستلغيها من المواطنين،معتبراً ذلك سرقة أخرى ".