أراضي الدولة والمستقبل.. يا حكومة ويا مواطن - موفق مطر

الآن..الآن وليس غدا, نتوقع من حكومة الدكتور رامي الحمد الله قرارا يعد بالمحاسبة والمعاقبة القانونية لكل من يتعامل مع قرار حماس تسليم أراض من املاك الدولة الى موظفيها, كبديل عن رواتبهم المستحقة على خزينة حماس الخاصة. قرار حكومي حاسم فاصل, يضع حدا لتفكير او نوايا او اي قرار اي شخص لدى حماس او غيرها, قد يتجرأ على تسليم ارض لا يملكها لأي مواطن يتسلمها بلا سند او مسوغ قانوني, والبيان لجميع المواطنين ان كل ما لم يصدر عن الحكومة الشرعية للسلطة الوطنية, وفقا للنظام والقانون, باطل, وأن مانح قطعة الأرض ومستلمها (متهمان) بجريمة الاعتداء والتعدي على املاك الدولة, وممتلكات الشعب الفلسطيني, سيتم محاسبتهما على الجريمة, وان حق الشعب الفلسطيني في املاكه العامة لا يسقط بالتقادم ابدا. لو علم هذا المواطن الفلسطيني العضو (الموظف) في جماعة حماس انه كمواطن فلسطيني عادي له الحق كل الحق في امتلاك اي قطعة ارض في وطنه, أراض تصرح بها الحكومة الشرعية حسب الاصول والنظم والتشريعات القانونية, لكنه بقبوله استلام قطعة ارض في واقع الأمر كأنها مقتطعة من لحم وشرايين واوردة جسد الشعب الفلسطيني, تعتبر شراكة في الجريمة التي خطط لها ونفذها قادته! فأراضي الدولة مخصصة لمستقبل الشعب الفلسطيني, المنظور منه وكذلك البعيد المدى. ومن يفعل فانه شريك بجريمة تضييق افق هذا المستقبل ان لم يكن تبديده. السؤال المحير المشروع لقيادة حماس التي قررت تحليل جريمة الاستيلاء والاعتداء على املاك الشعب: لماذا تعطون الموظف في جماعتكم قطعة ارض وهو لا يملك اصلا مالا للبناء عليها؟ الجواب الطبيعي والمنطقي هو: ليتسنى لحيتانكم الكبيرة استغلال حاجة الموظف للمال من اجل لقمة عيش أولاده, فيشترونها بأسعار متدنية, ما يعني اغتناء تجار الحرب والانفاق من عملية سيطرتهم على اراضي الدولة, عبر الدهاليز والأبواب الدوارة, المؤدية لمنفذ واحد هي بطونهم, ثم تصدرون الفتاوى والادعاء انها تمت حسب شرع الله وسنة رسوله, أليس كذلك ؟! عملية التعدي على اراضي الدولة وسلبها والتجارة بها, ستصبح سبيل قيادة حماس بعد انغلاق تجارة الأنفاق, وتضاؤل سبل التربح والتكسب والصعود السريع الى (مرتبة المجاهد المليونير), وسيأتي هؤلاء بالمصيبة العظمى بزمن قياسي لملايين المواطنين في قطاع غزة, مثلما جلبوا له الدمار، والحصار عندما استخدموا الأنفاق ( للنفاق في مبدأ المقاومة ) واستدرجوا اجراءات الشقيقة جمهورية مصر العربية لتدمير الانفاق, لحفظ امنها, فهؤلاء سيدفعون ملايين الفلسطينيين الى البحر ( كملاذ وحيد وفريد ) لأنهم ان طالت سيطرتهم على القطاع, ومضوا في هذا السبيل في معالجة خطاياهم واخطائهم, مع انغلاق حنفية الممولين من اخوان وفرس ايرانيين, وقطريين وأتراك, فان ارضا لبناء مدرسة او مستشفى لن يجد المواطنون.. فهل تراكم تحشرون اهلنا في القطاع لترمونهم الى البحر ضحايا لعقليتكم الانقلابية الانفصالية ؟!. وجب تنبيه المواطنين عناصر حماس وموظفيها, فحق الشعب الفلسطيني لا يسقط بالتقادم ولا املاكه, ولا ملكيته العامة لأرضه, فخير لهؤلاء الضغط على حماس لحل مشكلتهم حتى لا تتركهم قيادتها حين الحساب لوحدهم تحت مساءلة وحساب وعقاب قانون الشعب الفلسطيني. لذا لابد من قرار الحكومة الشرعية في هذه اللحظة بالذات.