الأعرج يفتتح المقر الجديد لمجلس قروي واد فوكين

 افتتح وزير الحكم المحلي حسين الاعرج، اليوم الأربعاء، مركز خدمات ومقر مجلس واد فوكين الجديد، غرب محافظة بيت لحم، بتمويل من وزارة المالية، وبإشراف وزارة الحكم المحلي.

كما افتتح الاعرج مشروع إنارة الشوارع في منطقة تجمع قرى جنوب بيت لحم والطريق الواصلة بينها، والمنفذ عبر صندوق تطوير وإقراض البلديات من خلال برنامج اصلاح وتطوير الحكم المحلي، بدعم من الحكومة البلجيكية.

وقال الأعرج إن افتتاح المقر الجديد للمجلس من شأنه تعزيز صمود المواطنين في القرية المحاطة بالمستوطنات، من خلال تثبيتهم في أراضيهم، وإن توفير مقر للخدمات من شأنه التخفيف عن المواطنين والتسهيل عليهم، مشيراً إلى أن إنارة الشوارع في منطقة جنوب بيت لحم يعد مشروعاً هاماً وحيويا ويساهم في الحد من الحوادث، وتوفير الأمان للمواطنين خلال تنقلهم الليلي.

واستهل وزير الحكم المحلي، جولته الميدانية في محافظة بيت لحم، بلقاء المحافظ جبرين البكري، واستمع لشرح مفصل حول طبيعة الأوضاع الميدانية، خاصة في ظل الأحداث المتلاحقة واغلاقات الاحتلال للطرق، واقتحاماته المتكررة وتضييقه الخناق على المواطنين.

والتقى الأعرج في مقر بلدية بيت لحم مع رئيسة البلدية فيرا بابون، واستمع منها لاحتياجات المدينة من المشاريع الحيوية، والانجازات التي تحققت، كما والتقى مع رؤساء الهيئات المحلية في المحافظة واستمع لأبرز احتياجاتهم من المشاريع التنموية من طرق وشبكات للمياه والكهرباء، والمخططات الهيكلية وغيرها من المشاريع.

وأكد أن الهيئات المحلية تستحق كل الدعم الذي يقدم لها، وأن الوقوف لجانبها وتقديم كافة المساعدات لها واجب وطني وأخلاقي، ويجب على الجميع القدوم لهذه المناطق والاطلاع عن كثب على احتياجات المواطنين وملامستها لتمكينهم من الثبات والصمود في أراضيهم.

وأشار الأعرج إلى إيلاء الوزارة الأهمية القصوى للهيئات المحلية المحاطة بالمستوطنات، وأن الوزارة تبذل ما بوسعها لتعزيز ودعم صمود الأهالي من خلال تقديم الدعم المالي لإنشاء بعض المشاريع مثل مشروع مركز الخدمات، ومقر مجلس قروي واد فوكين، وأن الوزارة تدعم المشاريع ذات الطابع المشترك بين الهيئات المحلية، التي تخدم أكبر عدد ممكن من المواطنين.

و في ختام جولته، أبدى الأعرج التزام الحكومة والوزارة بالعمل على تلبية احتياجات الهيئات المحلية ضمن الموارد المتاحة، وحسب الاولويات،  وأكد أن الوزارة ستدعم الاستثمار وتشجع الهيئات المحلية على توفير بنية استثمارية جيدة للخروج عن الطابع التقليدي للهيئات المحلية واقامة مشاريع اقتصادية تنموية، وبالتوازي مع الاستمرار في تقديم خدمات البنية التحتية.